موضوع صادرة عن :


عين علي اليمن

الرئيسية »» اليمن »» عين علي اليمن


المرصد اليمني لحقوق الإنسان يدين إجراءات التحقيق مع المقالح، ويجدد المطالبة بالإفراج عنه


1/2/2010

منعت النيابة الجزائية المتخصصة (نيابة أمن الدولة) اليوم عدداً من المحامين المتطوعين للدفاع عن الصحفي والناشط السياسي محمد المقالح من حضور جلسة التحقيق معه.

وبدأت النيابة الجزائية اليوم إجراءات التحقيق مع المقالح بعد إخفاء قسري استمر ثلاثة أشهر ونصف، بمنع كل من الدكتور ناجي العميسي، ومحمد سعيد الشوافي، ونجيب شرف الحاج، وأسعد عمر الذين حاولوا حضور أولى جلسات التحقيق مع المقالح، وسمحت لمروان دماج أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين بالدخول دون أن تسمح له برؤية المقالح أو الحديث معه.

وأفاد دماج للمرصد اليمني لحقوق الإنسان أنه تمكن من سماع صوت المقالح فقط، ولم يتمكن من الاتصال معه بأي طريقة، فيما علم المرصد أن المقالح أُحضر إلى النيابة وهو معصوب العينين مع مجموعة أخرى من المعتقلين، وتأكّد له أن المقالح يمر بظروف صحية سيئة للغاية.

وتستمر السلطات الأمنية في اعتقال الصحفي محمد المقالح منذ اختطافه في السابع عشر من سبتمبر الماضي، ورفضت الاعتراف بوجوده لديها لفترة طويلة بغم توجيهات النائب العام بإحالته إلى الإجراءات القضائية إن كان ثمة ما تتهمه به، أو الإفراج عنه، وبعد اعتراف رئيس الجمهورية باحتجازه لديها استمرت في إخفائه ولم تسمح بزيارته أو معرفة مكانه حتى أمس حين سمحت له بالحديث مع أسرته عبر الهاتف لمدة لا تتجاوز دقيقة ونصف.

ويدين المرصد اليمني لحقوق الإنسان كافة الإجراءات المتخذة بحق المقالح باعتبارها إجراءات غير قانونية أو دستورية، وتمثل انتهاكات صارخة وخطيرة لحقوقه المدنية وحق في السلامة البدنية والكرامة والحرية الشخصية مثلما تمثل انتهاكاً للدستور والقوانين النافذة، واستهتاراً بالتزام اليمن بالصكوك والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

ويستنكر المرصد قيام النيابة بالتحقيق مع شخص مختطف دون مراعاة للضوابط الدستورية وأبسط الإجراءات القانونية المفترض اتباعها من قبلها والأجهزة الأمنية عند القبض على الأفراد وتوجيه الاتهامات لهم، وهو ما يرى المرصد أنه يؤكّد عدم دستورية النيابة الجزائية وكافة الإجراءات المتبعة من قبلها، وينفي صفة الشرعية تماماً عن أية إجراءات بحق المقالح.

ويطالب المرصد اليمني لحقوق الإنسان مجدداً بسرعة الإفراج عن الصحفي المقالح، وتعويضه عما لحق به من أضرار مادية ومعنوية بسبب الإجراءات غير القانونية التي اتخذت ضده بدءاً من اختطافه وإخفائه، وحتى التحقيق معه اليوم، ويدعو إلى التضامن معه، وممارسة كافة الوسائل المتاحة للدفاع عنه ضد تلك الإجراءات.

كما يطالب المرصد بمحاسبة كافة المسؤولين عن اختطاف المقالح وإخفائه، وما تم بحقه من ممارسات وانتهاكات خطيرة، وإيقاف كافة الإجراءات غير القانونية والانتهاكات الموجهة ضد الصحفيين والناشطين الحقوقيين والسياسيين.

المرصد اليمني لحقوق الإنسان