موضوع صادر عن :
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الرئيسية »» اليمن »» الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات


هود : يجب الإفراج فورا عن الصحفي الحاضري

30/1/2010


في الوقت الذي انتهت فيه اجتماعات لندن بشان اليمن وجاء في إحدى فقرات مقررات هذا الإجتماع إلزام الحكومة اليمنية بالعمل على احترام العدالة وتنفيذ القانون اعتقلت الأجهزة الأمنية الناشر الصحفي المعروف سيف محمد أحمد الحاضري رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشموع التي تصدر عنها صحيفة أخبار اليوم اليومية والشموع الأسبوعية في مخالفة صريحة لدستور الجمهورية اليمنية والمادة (185) من قانون الإجراءات الجزائية التي حضرت الحبس الاحتياطي للصحفي في الجرائم التي تقع بواسطة الصحف أي أن هذا الاعتقال والحجز التعسفي لا يعتبر فقط مخالفة وانتهاك للحقوق الأساسية للحق في الرأي والتعبير بل جريمة حجز حرية خارج القانون جرمها قانون العقوبات وجعلها من الجرائم الجسيمة التي تصل العقوبات فيها إلى خمس سنوات .

و"هود" وهي تسرد هذه الحقائق التي يفترض أن أجهزة الأمن هي أول من يلتزم بها لتؤكد أن اعتقال الصحفيين والإخفاء القسري لبعضهم والشكاوى من التهديدات المستمرة لهم دون أن يتوقف هذا المنهج العبثي في التعامل مع قادة الرأي وأصحاب القلم لا يفقد هذه النخبة أمنها واستقرارها بل يفقد المجتمع كله بمكوناته شعوره بأمن يفترض أن أجهزة الأمن والعدالة هي حارسته وهي الحصن الذي يحمي الحقوق والحريات لا أن تتحول إلى قاطع طريق تعتقل وتخفي ويستمر سيل التهديدات للصحفيين في خروج واضح عن واجباتها التي يفترض أنها تشكل في مجموعها الشرعية الدستورية لهذه الأجهزة .

ولذلك فإن هود تدعو بقية العقلاء في الدولة ومعهم الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لرفض هذه الأساليب وهذه المنهجيات التي أودت باليمن إلى أن تتحول إلى الرجل المريض الذي يبحث عن وصفات لعلاجه في المؤتمرات الدولية والإقليمية في الوقت الذي نعتقد أننا كيمنيين قادرين على أن ندواي عللنا إن نحن رفضنا هذا الأسلوب القامع للحقوق والحريات والذي أفقدنا الإطمئنان لعمل أجهزة العدالة فضلا عن الأداء السياسي العام .

وختاما فإن هود تطلب الإفراج فورا عن الصحفي سيف محمد أحمد الحاضري وكل المعتقلين خارج إطار الدستور والقانون .

ونعتبر هذا بلاغا للنائب العام نطلب منه تحقيقه والانتقال إلى حجز الأمن السياسي للإفراج عن المعتقل قياما بواجبه الذي نص عليه القانون.