موضوع صادر عن :
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية و حقوق الإنسان في سوريا
الرئيسية »» سوريا »» لجــان الدفــاع


بيان
الاختفاء القسري في سورية "يبتلع" هذه المرة
المواطن السوري
أمجد عبد الرحمن عثمان


26/5/2009

علمت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية,أن المواطن السوري:

أمجد عبد الرحمن عثمان مواليد 1982 والدته هند من أهالي مدينة القامشلي ( شمال شرق سوريا ) وهو المعيل الوحيد لأسرته المؤلفة من ستة أفراد. يعانون من أوضاع اقتصادية سيئة.

تعرض للاختفاء منذ 17\5\2009 ,عندما كان يقوم بتسيير معاملاته في دائرة الهجرة والجوازات في محافظة الحسكة, وليس هناك أية تفاصيل أخرى أو معلومات عن الجهة الأمنية التي قامت بتوقيفه أو مكانه أو معرفة خلفية سبب اختفائه القسري حتى ساعة إصدار هذا النداء .

إن لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سورية تدين بشدة اختفاء المواطن السوري ، أمجد عبد الرحمن عثمان, وتبدي قلقها البالغ على مصيره ،وإن رفض الكشف عن مصيره أو عن مكان وجوده أو رفض الاعتراف بحرمانه من حريته، يجرده من حماية القانون،مما يقوض أعمق القيم رسوخا في أي مجتمع ملتزم باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن ممارسة هذه الأفعال علي نحو منتظم يعتبر بمثابة جريمة ضد الإنسانية ومن المعلوم أن الاختفاء القسري يشكل خرقا لمجموعة كاملة من حقوق الإنسان المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمبينة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن سائر الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، كما إنها تنطوي على انتهاكات خطيرة للأحكام الواردة في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، كما يشكل هذا الإجراء الذي تتخذه الأجهزة الأمنية بحق المواطنين انتهاكاً لالتزامات سوريا بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (العهد الدولي) والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (اتفاقية مناهضة التعذيب)، اللذين انضمت إليهما سوريا كدولة طرف، كما يساورنا القلق من تعرضه للتعذيب حيث يفرض العهد الدولي واتفاقية مناهضة التعذيب على سوريا التزامات بأن تحظر التعذيب، وأن لا تستخدمه تحت أي ظرف من الظروف. كما تحظر الاتفاقيتان كذلك استخدام الأقوال التي تنتزع تحت وطأة التعذيب أو سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قانونية ضد من يتعرض لمثل تلك المعاملة، والكشف عن مصير المختفين قسريا.

وإننا في ل.د.ح نطالب السلطات السورية بالكشف عن مصيره والإفراج عنه ,إذا كان موقوفا لدى إحدى الجهات الأمنية وما لم توجه إليه تهمة جنائية معترف بها أو أن يقدم على وجه السرعةً لمحاكمة تتوفر فيها معايير المحاكمة العادلة .

لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا
مكتب الأمانة
www.cdf-sy.org
[email protected]