الرئيسية »» بيانات إعلامية




مصر: مخاوف بشأن مسودة قانون البث المسموع والمرئي

القاهرة، لندن، 12 فبراير 2009


لدى المادة 19 والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان مخاوف جدية بشأن مسودة قانون البث التي أطلقتها السلطات المصرية. وقد قامت المادة 19 و الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بإجراء تحليل مفصل بينتا فيه هذه المخاوف، بما فيها حقيقة أن الجهة المشرفة، الجهاز القومي لتنظيم البث المرئي والمسموع، سوف يدار من قبل الحكومة أكثر من كونه مستقلاً عنها كما يقتضيه القانون الدولي.

تم إطلاق مسودة قانون البث في يوليو 2008 وقد استشعرنا نية الحكومة في عرضها على مجلس الشعب في القريب. وتتمثل اهم مخاوف المادة 19 والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بشأن مسودة القانون، فضلا عن الافتقار إلى الاستقلالية عن السلطة، فيما يلي:
  • أنها لا تلزم فقط الإعلاميين، بل الشركات التي تعمل في مجال معدات البث باستصدار التراخيص.
  • تقوم بمنح التراخيص على أساس من يدفع أكثر، على خلاف مقاربة المصلحة العامة، ولا تعترف بالإذاعات المجتمعية كفئة إعلامية ثالثة.
  • تنص على قيود مشددة على محتوى البث.
  • تعجز عن وضع إطار عمل للوائح تنظيم احتكار الملكية ولتأمين التنافسية في قطاع الإعلام.
  • تنص فقط على العقوبات القاسية، بدلاً عن نظام تدريج للعقوبات على مخالفة القانون، ولم تضع شروطاً ملائمة لفرض العقوبات المشددة.
عليه فإن المادة 19 والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تطالبان السلطات المصرية بتعديل مسودة القانون قبل تقديمها إلى مجلس الشعب لمعالجة هذه المشاكل، ووضعها بحيث تواكب المعايير الدولية في هذا المجال.

ملاحظات للمحررين

- الملفات متاحة باللغة الإنجليزية على
[http://www.article19.org/pdfs/analysis/memorandum-on-the-draft-egyptian-broadcast-law.pdf]

وباللغة العربية على
http://www.anhri.net/reports/article19/article19.shtml

  • لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بتوبي مندل، الدعم القانوني، المادة 19، [email protected], +1 902 431-3688

  • أو جمال عيد، المدير التنفيذي، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، [email protected] +20101936884. المادة 19 منظمة حقوق إنسان مستقلة تعمل حول العالم لحماية وتفعيل الحق في حرية التعبير. وتأخذ اسمها من المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يكفل حرية التعبير.

    الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان هي مؤسسة غير ربحية تعمل على نشر وتفعيل حقوق الإنسان خاصة الحق في حرية التعبير وذلك بنشر المعلومات المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في الوطن العربي والدفاع عن نشطاء الرأي والتعبير والصحفيين في المنطقة.