الرئيسية »» بيانات إعلامية


ما بين حبس دعاة الإصلاح ، وفتوى قتل أصحاب المحطات الفضائية
السعودية أجابت عن حقيقة الانحياز السعودي

القاهرة في 15 سبتمبر 2008.


قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان anhri.net اليوم ، أن فتوى رئيس مجلس القضاء الأعلى في السعودية الشيخ" صالح اللحيدان" بقتل أصحاب المحطات الفضائية العربية قد أجاب عن السؤال المطروح منذ سنوات ، حول حقيقة الموقف السعودي من التطرف ومن دعاة الإصلاح في المملكة السعودية.

فبعيدا عن التصريحات الصحفية والإعلامية التي تعلنها السلطات السعودية حول مكافحة التطرف والإرهاب ، تأتي الممارسات العملية لتناقض هذا بشكل واضح وجلي ، فحيث يقبع العديد من دعاة الإصلاح السياسي في السجون السعودية وعلى رأسهم الدكتور متروك الفالح في سجن الحائر ، يطلق اللحيدان وهو أحد أهم رموز الحكومة السعودية هذه الفتوى المتشددة التي تدعو بشكل صريح لقتل أصحاب الفضائيات العربية التي تذيع برامج لا يرضى عنها هذا الشيخ !.

وكان الشيخ اللحيدان قد أطلق فتوى خلال حديثه مع القناة الأولى السعودية صباح أمس الأحد 14 سبتمبر بـ"جواز قتل أصحاب الفضائيات التي تبث المسلسلات التليفزيونية والسحر والفتن " وبعدما أثارت فتواه الجدل عاد الشيخ في لقاء تليفزيوني أخر ليؤكد فتواه ولكن" أن يتم القتل عبر حكم قضائي"!.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " منذ شهور قليلة ألقى القبض على المدون السعودي فؤاد الفرحان لكتابته موضوعات تدعو للإصلاح ، وتم سجن الدكتور متروك الفالح لدعمه لوجود مجتمع مدني مستقل ونشط في السعودية ، واليوم يخرج علينا مسئول حكومي رفيع المستوى بهذه الفتوى الداعمة للتطرف ، إنها تكشف حقيقة الموقف السعودي من الإصلاح والتشدد الديني".

جدير بالذكر أن السلطات السعودية مافتئت تطلق التصريحات الإعلامية التي تتحدث عن مكافحتها للإرهاب والتطرف ، في حين تنشط الممارسات العملية في طريق نشر التشدد في العالم العربي عبر حصارها لدعاة الإصلاح وحبسهم ، وحجب مواقع الانترنت والتشديد على الصحافة وحرمان المرأة السعودية من كافة حقوقها ، حتى أن العديد من المدن السعودية تحرم دخول النساء للمكتبات العامة دون محرم!

وقالت الشبكة العربية " في حين تتعاون الحكومات العربية لقمع دعاة الإصلاح والديمقراطية ، يجب علينا كمجتمع مدني عربي أن ندعم دعاة الإصلاح وحرية التعبير في كل مكان بالعالم العربي ، إنه دعم لحقنا في مجتمعات تحمي وتحترم قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".