الرئيسية »» بيانات إعلامية


الكويت: قانون حظر التجمعات العامة
يمثل قيدا على حرية التعبير




القاهرة في 15 ابريل 2008م.


قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن القانون الجديد الذي أصدرته الحكومة الكويتية منذ أيام والذي يهدر حق تنظيم الاجتماعات أو التظاهرات ويقيدها بشروط صعبة وموافقة وزارة الداخلية ، يعد انتهاكا واضحا لحق أصيل أقرته المحكمة الدستورية الكويتية منذ عامين ، حين أكدت على أنه لا يجوز الافتئات على حق التجمع السلمي للمواطنين الكويتيين.

ويأتي صدور هذا القانون الجديد وفي ظل عدم وجود برلمان كويتي – حيث تم حله في 17 مارس الماضي- مثيرا للشك سواء توقيته ، أو أسبابه ، لاسيما وأن البرلمان الجديد سوف يتم انتخابه بعد حوالي شهر واحد ، في السابع عشر من مايو القادم ، بالإضافة إلى أن الفترة الحالية بدأت تشهد نشاطا واضحا استعدادا لهذه الانتخابات البرلمانية القادمة.

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " هذا القانون صدر خلسة ، والقوانين التي تدعم الديمقراطية لا تصدر بهذه الطريقة ، إنه قانون ضد حرية التجمع وضد حق المواطنين في التعبير عن أرائهم".

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، الحكومة الكويتية بأن تسحب هذا القانون وتتراجع عنه ، حتى لا يصبح بداية لصراع حاد بين الحكومة الكويتية والبرلمان المتوقع انتخابه قريبا ، فضلا عما يمثله هذا القانون كخطوة أخرى في طريق الضرب بالحريات العامة في الكويت.