الرئيسية »» بيانات إعلامية


17 منظمة حقوقية مصرية تطالب بسرعة الإفراج عن المقبوض عليهم على خلفية معارضة صياغة تعديل المادة 76

24/5/2005

قبل ساعات من طرح تعديل المادة 76 من الدستور المصرى للإستفتاء فى خطوة دأبت وسائل الإعلام والمسئولين الحكوميين على وصفها بنقطة التحول فى تاريخ مصر الديموقراطى تقوم أجهزة الأمن المصرية بالقاء القبض على عدد من النشطاء والإعلاميين من بينهم أحد أعضاء الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وأربعة من نشطاء مركز العدالة لحقوق الإنسان ومجموعة شباب من أجل التغيير ، فيما يعد مناقضاً لكل إدعائات الحكومة المصرية حول الديموقراطية والإصلاح السياسى والتغيير.

ويأتى القبض على هؤلاء فى ظل هجمة شرسة تشنها الداخلية على كل القوى السياسية المعارضة للصياغة التى ورد بها التعديل الدستورى طبقاً لما أقره مجلس الشعب. حيث تم إعتقال المئات من الإخوان المسلمين كما ووجهت المظاهرات التى نظمتها قوى المعارضة المصرية بالقمع والعنف مما أسفر عن مقتل أحد المتظاهرين بقنابل الغاز. هذا فى ظل إستمرار أجهزة الإعلام الحكومى بحملة موجهة تحاول الإلتفاف على واقع التغيير المزعوم وتعمل على تجاهل اراء قوى المعارضة.

إن المنظمات الموقعه أدناه تطالب الداخلية المصرية بالإفراج الفورى عن كافة المعتقلين على خلفية معارضة صياغة التعديل الدستورى. كما تطالب الحكومة المصرية بإثبات صدق إدعائاتها حول الإصلاح السياسى فى مصر بإتاحة الفرصة لكافة قوى المعارضة فى التعبير عن رأيها بكافة الطرق المشروعة وعلى رأسها الحق فى التظاهر السلمى.

النشطاء المقبوض عليهم مساء الثالث والعشرين من مايو:
عبده عبدالعزيز حمادة ، د. جمال عبدالفتاح، على محمود، أحمد فؤاد، رشا عزب

المنظمات الموقعة:
  1. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
  2. مركز الجنوب لحقوق الإنسان
  3. مركز هشام مبارك للقانون
  4. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف
  5. الجمعية المصرية لمناهضة التعذيب
  6. مركز الدراسات الريفية
  7. جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
  8. مركز حقوق الطفل المصري
  9. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
  10. مؤسسة أولاد الأرض لحقوق الإنسان
  11. المركز المصرى لحقوق السكن
  12. حابي للحقوق البيئية
  13. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
  14. تجمع المحامين الديموقراطيين
  15. المركز المصرى الإجتماعى الديموقراطى
  16. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
  17. اللجنة التنسيقية للدفاع عن الحقوق والحريات العمالية