منع جريدة الغد استمرار لقمع حرية الصحافة في مصر

13/2/2005

القاهرة في 13 فبراير 2005، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، القرار الذي أصدره المجلس الأعلى للصحافة في مصر ، بمنع جريدة الغد ، الصادرة عن حزب الغد ، من الصدور دون مبررات قانونية ، مما يجعل القرار ناتجا عن خصومة سياسية واستمرارا لنهج هذا المجلس في العصف بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير .

وأتي قرار المنع الصادر من المجلس الأعلى للصحافة ، بوقف إصدار جريدة الغد قبيل صدورها بأقل من 48 ساعة ، متذرعا بطلب من وكيل الحزب ، الذين لا يملك هذا الحق ،بإرجاء صدور الجريدة .

وعلى الرغم من تراجع هذا العضو ، وتأكيد السكرتيرة العامة للحزب صاحبة الحق الوحيد في اتخاذ هذا القرار طبقا للائحة الحزب الداخلية أن قرار الحزب هو إصدار الجريدة ، فإن المجلس الأعلى للصحافة لم يعمل على تصحيح الوضع ، وأصر على قراره .

و هكذا تلتحق جريدة الغد بالعديد من الجرائد التي أوقفها هذا المجلس عن الصدور مثل جريدة الشعب والدستور ، ليتأكد دوره في العصف بحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير وانتهاك مواد القانون .

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " قرار منع صدور جريدة الغد ، هو قرار مخالف لمواد الدستور 208و 209 ، لكن هذا المجلس الذي تسيطر عليه الحكومة المصرية ، أصبح أداه ثأرية بيد الحكومة تقتص من خلاله من أي جريدة أو شخص يجرؤ على الاختلاف أو النقد ، وتجربة جريدة الشعب والدستور ، والمضايقات التي تتعرض لها جريدة العربي خير دليل على ذلك " وأضاف عيد " إنهم لم يصادروا حق حزب الغد في إصدار جريدته ، بل صادروا حق المواطنين المصريين جميعا في صحافة حرة ، هذا المجلس التابع للحكومة ، التي يسيطر عليها الحزب الحاكم ، يرتكب جريمة في حقنا جميعا " .

وترى الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ، أن انضمام الدكتور أيمن نور رئيس حزب للمطالبين بالإصلاح والتعديل الدستوري ، هو السبب الرئيسي لإلقاء القبض عليه ، ومنع جريدة الغد من الصدور ، إلا أن تصاعد الإجراءات البوليسية ضد حركة المطالبين بالإصلاح ، سيزيد من تفاقم الأزمة والثقة التي باتت مفتقدة بين قطاعات عريضة من الشعب المصري وحكومة الحزب الوطني .

وطالبت الشبكة العربية ، الحكومة المصرية باحترام القانون ، ووقف كل أشكال المضايقات التي يتعرض لها الأحزاب والصحفيين وطالبتها بإطلاق الدكتور أيمن نور فورا ، وإصدار جريدة الغد والشعب والدستور .