هذه الموضوعات صادرة عن :
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
الرئيسية »» فلسطين »» المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان


أجهزة أمن في الضفة تعيد اعتقال مواطنين فور الإفراج عنهما بقرار القضاء



3/2/2010


في اعتداء خطير على صلاحيات السلطة القضائية واستقلالها، أعادت أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقال اثنين من المواطنين الفلسطينيين بعد صدور قرارين قضائيين بالإفراج عنهما.

واستناداً لتحقيقات المركز في الحالة الأولى، ففي جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 27/1/2010، أصدرت محكمة بداية نابلس، في القضية رقم جناية (99/2007)، وتهمة الخيانة، قراراً بالإفراج عن المتهم مؤيد طايع عبد الكريم بني عودة، 26 عاماً، ما لم يكن موقوفاً أو محكوماً على تهمة أخرى حيث تقررت براءته. وفي أعقاب تسلم عائلته القرار في حوالي الساعة 10:30 صباح اليوم المذكور، توجهت العائلة إلى مديرية الشرطة في مدينة نابلس، وحصلت منها في حوالي الساعة 2:45 بعد الظهر على كتاب يفيد بعدم وجود قيود للمذكور لديها. توجهت العائلة إلى السجن المركزي، وسلمت حارسه قرار المحكمة وإفادة مديرية الشرطة. وبعد حوالي خمس وأربعين دقيقة خرج مؤيد من السجن، وخطا خطوة واحدة فقط، وما أن مدَّ مهدي يده ليصافح شقيقه، تقدم خمسة أشخاص كانوا بلباس مدني منهما، وأمسك أحدهم برقبة مؤيد، بينما دفع آخر مهدي، وشرع الثلاثة الآخرون بإطلاق النار من مسدسات كانت بحوزتهم على الأرض. وفي هذه الأثناء أطلق أحد الأشخاص صفيرا، فتقدمت سيارة (تندر) رمادية اللون تابعة لجهاز المخابرات العامة، كانت متوقفة على مسافة تقدر بمئة متر من عائلة بني عودة، وترجل منها حوالي عشرة أشخاص بلباس عسكري أسود اللون، وشرعوا بإطلاق النار بالهواء، وبدفع أفراد العائلة الذين حضروا لاستقبال ابنهم بالأرجل والأيدي، وأسمعوهم الشتائم والكلمات النابية، ولاحقوهم مسافة تقدر بحوالي مائتي متر، ثم اعتقلوا مؤيد، وزجوا به في داخل السيارة، واقتادوه إلى جهة غير معلومة.

يشار إلى أن مؤيد بني عودة أعتقل بتاريخ 22/7/2007 من قبل جهاز المخابرات العامة الفلسطينية في الضفة الغربية بتهمة الانتماء للقوة التنفيذية والعضوية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحيازة أسلحة. وفي أعقاب إعلان الحركة آنذاك عن مقتله جراء التعذيب، ظهر المذكور في اليوم التالي في برنامج بثه تلفزيون فلسطين اعترف فيه بأنه مرتبط بالمخابرات الإسرائيلية. وفي منتصف عام 2008 نقل من سجن الجنيد حيث كان موقوفاً إلى السجن المدني، ومكث فيه إلى يوم محاكمته والإفراج عنه، وإعادة اعتقاله.

واستناداً لتحقيقات المركز في الحالة الثانية، ففي تاريخ 2/2/2010، أصدرت محكمة بداية رام الله قراراً بالإفراج عن المواطن خالد محمد أبو البهاء، 36 عاماً، والمعتقل لدى جهاز الأمن الوقائي، بكفالة قيمتها عشرة آلاف دينار، منها ألفا دينار نقدي. وفي صباح هذا اليوم، الأربعاء الموافق 3/2/2010، أكمل والد المعتقل المذكور شروط الإفراج عنه، بما في ذلك دفع الكفالة المالية وكتاب من مديرية الشرطة في مدينة رام الله، يفيد بعدم وجود قيود للمذكور لديها. وفي حوالي الساعة 12:00 ظهراً توجه إلى مقر جهاز الأمن الوقائي لاستكمال إجراءات الإفراج عن نجله المذكور. وبعد انتظار لمدة ربع ساعة، طُلِبَ منه التوقيع على كتاب يفيد باستلام نجله المعتقل. خرج المعتقل المذكور ووالده من مبنى الجهاز، وصعدا إلى سيارتهما الخاصة، وقبل أن يتحركا بالسيارة اعترضت طريقهما سيارة تابعة للجهاز، وترجل منها عدة عناصر، فتح أحدهم باب السيارة، وسحب خالد منها، واقتادوه مرة ثانية إلى داخل المقر.

وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، يطالب جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي في الضفة الغربية بالالتزام بقراري محكمتي بداية نابلس وبداية رام الله، وبالتالي الإفراج الفوري عن المواطنين بني عودة وأبو البهاء.

************
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972

المـــركـز الفلسطينـي لحقــوق الإنســان