موضوع صادر عن :
مركز الميزان لحقوق الإنسان
مركز الميزان لحقوق الإنسان

الرئيسية »» فلسطين »» مركز الميزان لحقوق الإنسان


مركز الميزان ومؤسسة الضمير يستنكران مقتل ثلاثة فلسطينيين في قلقيلية ويطالبان بفتح تحقيق جدي في الحادث

5/6/2009


تناقلت وسائلالإعلام المختلفة صباح الخميس الموافق 04/06/2009 خبر تجدد الاشتباكات المسلحة للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع بين نشطاء في كتائب عز الدين القسام وأفراد من أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة قلقيلية، الأمر الذي ينذر بتدهور الأوضاع الداخلية في الضفة الغربية.

هذا وتوالت الأخبار حول تطورات الاشتباكات ليعلن في وقت مبكر من مساء اليوم نفسه عن انتهاء المواجهات بعد مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالمنزل الذي تحصن فيه نشطاء القسام كما لحقت أضرار بعدد من المنازل والمنشآت المجاورة. وحسب وسائل الإعلام فإن القتلى هم: محمد عطية وإياد الأبتلي من نشطاء كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية، ورياض طالب زين الدين من عناصر جهاز الأمن الوقائي، كما أصيب اثنين من أفراد الشرطة عند بدء الأحداث، وناشط ثالث هو علاء ذياب من نشطاء القسام.

الضمير والميزان إذ يستنكران هذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة ثلاثة فلسطينيين، فإنهما ينظران بخطورة شديدة إلى تكرار المواجهة المسلحة خلال أقل من أسبوع وسط استمرار عمليات الاعتقال السياسي، الأمر الذي ينذر بتدهور الأوضاع في الضفة الغربية. كما أن من شأنه أن يعزز حالة الانقسام والتشرذم التي يشهدها الفلسطينيون، ويعمق الشرخ الحاصل بين حركتي حماس وفتح بما يفضي إلى مزيد من إزهاق الأرواح ويحول دون الالتفات لما ترتكبه إسرائيل من جرائم ومواجهتها بالسبل كافة، كما أن انقسام الفلسطينيين يساعد دولة الاحتلال ويمنحها الفرصة للإجهاز على القضية الوطنية الفلسطينية.

والمؤسستان تشددان على أن الأمور تتجاوز كون الحادثين هما مجرد عملية تطبيق للقانون وفرض لسيادته إلى ما هو أبعد من ذلك، وأن الانقسام السياسي والصراع الداخلي هو المحرك الرئيس. وعليه فإن المؤسستين تطالبان بإجراء تحقيق جدي في الحادث والوقوف على الدوافع والأسباب التي أدت إلى المواجهة المسلحة ولا سيما وسط سيل التصريحات والبيانات المتبادلة والمتباينة بين حركة حماس وحكومة غزة من جهة وبين حكومة رام الله وأجهزتها الأمنية وحركة فتح من جهة أخرى. وتشدد المؤسستان على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومستقلة في الحادثين اللذان أوديا بحياة تسعة فلسطينيين، على أن تعلن نتائجه على الملأ. والمؤسستان تعيدان التأكيد على أن استخدام القوة المميتة لا يمكن أن يكون خياراً مقبولاً لاستعادة النظام وأن الأمن لا يفرض بالعنف. كما تشددان على ضرورة أن يدرك الجميع أنهم يرزحون تحت احتلال يسعى إلى تقويض وجودهم من خلال عمليات التهجير القسري والاستيلاء على الأراضي وتهويد القدس.

انتهى،

مركز الميزان لحقوق الإنسان