موضوع صادر عن :

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
الرئيسية »» فلسطين »» الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون



الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون تستنكر استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي في الاراضى الفلسطينية

15/5/2009


تستنكر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون استمرار الاعتداء على الحق في التظاهر والتجمع السلمي فى محافظة رفح ، والذي ازدادت وتيرته في الآونة الأخيرة من خلال منع الشرطة الفلسطينية فى محافظة رفح، التابعة لوزارة الداخلية المقالة في غزة، مسيرة جماهيرية، أعدت لتنظيمها اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى 61 للنكبة - عند حوالي الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 14/5/2009، انطلاقاً من ساحة الشهداء (النجمة) بحي الشابورة في رفح. حيث أبلغت الشرطة ممثلي اللجنة بقرار المنع عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 14/5/2009، علماً بأن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة فعاليات تنظمها اللجنة لإحياء النكبة في مختلف مناطق القطاع، في توقيت موحد. وترافق مع منع المسيرة اعتقال واستدعاء أربعة من نشطاء وكوادر حركة فتح في رفح، وهم عبد الرؤوف شريقي يوسف بربخ، (36) عاماً, اعتقل من منزله الكائن في حي الشابورة, واستدعاء كلاً من صلاح العويصي، (41) عاماً، وعماد عبد الوهاب (40) عاماً، وهم أعضاء لجنة إقليم رفح في حركة فتح، وهشام الغول ، (35) عاماً وهو من نشطاء حركة فتح.

الجمعية تستنكر ما قامت به الشرطة الفلسطينية فى رفح من منع مسيرة سلمية جماهيرية واعتقال واستدعاء أعضاء وكوادر من فتح على خلفية المسيرة ، وتعتبر ذلك انتهاك خطير لحقوق الإنسان والقانون الاساسى الفلسطيني ، كما وتستهجن الجمعية ، إقدام شرطة الحكومة المقالة على نشر العشرات من عناصرها المدججين بالهراوات والسلاح، في الشوارع لمنع مشاركة المواطنين في المسيرات، وهو أمر لم يكن له مبرراته على الإطلاق.

وتؤكد الجمعية أن هذا القرار يعتبر انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، كما ينتهك هذا القرار قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

كما وتؤكد الجمعية على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع احتفال أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون بنص فقط على "إشعار" الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط على مدة أو مسار المسيرة "بهدف تنظيم المرور."

وتطالب الجمعية كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع، وخاصة حرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو أي شكل من أشكال الاجتماعات العامة .

الجمعية تجدد موقفها الداعي لإعادة الوحدة والتلاحم بين شطري الوطن لضمان احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون