موضوع صادر عن :

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
الرئيسية »» فلسطين »» الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون



الجمعية الوطنية تستنكر منع شرطة الحكومة المقالة حفل تكريم إعلاميين وناشطين في حقوق الإنسان في رفح

9/5/2009


تنظر الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون ببالغ الخطورة والقلق لتزايد انتهاكات حقوق الإنسان وخاصة الحق فى التجمع السلمي ، فقد أبلغت شرطة مباحث رفح، عند حوالي الساعة 9:00 من صباح يوم الخميس الموافق 7/5/2009 إدارة البرلمان الفلسطيني الصغير خلال اتصال على الهاتف النقال بمنع إقامة حفل تكريم لمجموعة من الإعلاميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان الحائزين على الجوائز التقديرية لجهدهم المتميز في مجال الصحافة وحقوق الإنسان، والذي كان مقرر الساعة 11:00 من صباح يوم الخميس الموافق 7/5/2009 في قاعة نادي خدمات رفح .الجمعية ترى في هذا القرار انتهاكاً للحق في التجمع السلمي المكفول دستورياً وانتهاكاً لقانون الاجتماعات العامة لسنة 1998.

علما ان البرلمان الفلسطيني الصغير هو مؤسسة مجتمعية ناشطة فى قضايا تخص المجتمع ، ويشكل هذا القرار انتهاكاً صارخاً للحق في التجمع السلمي المكفول بموجب المادة (26) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003. كما ينتهك هذا القرار قانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998، والذي ينسجم بكافة مواده مع المواثيق الدولية ذات العلاقة، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

في ضوء ذلك، فإن الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون:
1. تؤكد على أن الشرطة لا تملك أي حق قانوني بترخيص أو منع احتفال او مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط على مدة أو مسار المسيرة "بهدف تنظيم المرور."

2. نطالب كافة الجهات باحترام حقوق الإنسان وصيانة الحريات العامة للجميع ،وخاصة حرية الرائ والتعبير والحق في التجمع السلمي بما فيه الحق في التظاهر وتنظيم المسيرات السلمية أو اى شكل من أشكال الاجتماعات العامة .

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون