موضوع صادر عن :

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون

الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
الرئيسية »» فلسطين »» الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون



الجمعية الوطنية تطالب بالتحقيق في جريمة حرب ارتكبتها قوات الاحتلال في محافظة رفح

6/5/2009


تدعو الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون مؤسسات حقوق الإنسان في العالم بالتحرك الفوري للتحقيق في جريمة حرب ارتكبت في مدينة رفح جنوب قطاع غزة في 29 كانون أول 2008.

في حوالي الساعة الواحدة والنصف من فجر اليوم المذكور قصف طائرة حربية إسرائيلية منزل المواطن زياد محمود العبسي بصاروخ، أثناء نوم أفراد العائلة، ما أدى إلى تدمير المنزل بصورة كاملة، واستشهاد ثلاثة من أبناء العبسي وهم "محمد، أحمد وصدقي" وأعمارهم تتراوح ما بين "5- 13 عاما"، إضافة إلى إصابة جميع أفراد الأسرة بجروح متفاوتة وعددهم سبعة أشخاص.

الأم عفاف مكثت في غيبوبة مدة شهرين في إحدى المشافي المصرية، وهي تعاني إعاقات كبيرة.

وبالاستناد على روايات الشهود، وباحثي الجمعية، فإن منزل العبسي منزل مدني، كما أن رب الأسرة ليس له أي انتماء سياسي، ولم يسبق وشارك في اى أنشطة ضد قوات الاحتلال، كما أن إسرائيل لم تبرر فعلتها المذكورة. الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون
  1. تجدد إدانتها لمثل هذه الجرائم التي تأتي وفقاً لسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس مدى استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبرة أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنين في وقت الحرب.
  2. تحمل دولة الاحتلال الاسرائيلى المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال. ووفقاً لقواعد القانون الدولي فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين . وان هذه الجريمة التي سردت تفاصيلها الأم عفاف بعت أن فاقت من غيبوبة استمرت 4 شهور ، تؤكد على أن قوات الاحتلال استهدفت قصف منازل مواطنين مدنين وهم نيام ، وأنها تعد جريمة من جرائم الحرب المنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة .
  3. تدعو الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال كذلك التزاماتها الواردة في المادة146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الاراضى المحتلة .
  4. الجمعية على أتم الاستعداد لتقديم إفادات وتقارير تؤكد أن هذه الجريمة هي جريمة حرب يجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للقضاء على ما اقترفوه من جرائم حرب بحق المدنيين الفلسطينيين .


الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون