هذه الموضوعات صادرة عن :

مؤسسة الضمير - غزة

مؤسسة الضمير - غزة

الرئيسية »» فلسطين »» مؤسسة الضمير


مؤسسة الضمير تطالب الحكومة في رام الله بفتح تحقيق حقيقي في ظروف وملابسات اعتقال ووفاة المحتجز هيثم عمرو في سجن المخابرات العامة بمدينة الخليل بالضفة الغربية


16/6/2009


تناقلت وسائل الإعلام المختلفة أمس الاثنين الموافق 15 حزيران 2009 خبر وفاة المواطن هيثم عبد الله عبد الرحمن عمرو (33 عاماً) من بلدة بيت الروش بمحافظة الخليل بالضفة الغربية، أثناء احتجازه في مركز احتجاز تابع لجهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل، وحسب المعلومات المتوفرة لدى الضمير فانه يشتبه بتعرضه للتعذيب أثناء احتجازه لدى جهاز المخابرات العامة، بعد اعتقاله على يد قوة مشتركة من أجهزة الأمن الفلسطينية مساء يوم الخميس الماضي الموافق 11 حزيران 2009.

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تشدد على أن استمرار حملات الاعتقال السياسي والتعسفي في الضفة الغربية بحق عناصر ونشطاء حركة حماس وما يصاحبها من انتهاكات واضحة للقواعد القانونية التي تتضمن حقوق المحتجزين والموقوفين تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

مؤسسة الضمير إذ تستنكر هذا الحادث المؤسف الذي أودى بحياة فلسطيني في مراكز التوقيف ، وإذ تأسف لاستمرار سقوط الضحايا لاسيما أولئك الذين راحوا ضحية استمرار مسلسل التعذيب داخل السجون ومراكز التوقيف الفلسطينية، فإنها تستهجن لجوء أفراد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية لاستخدام التعذيب علىهذا النحو في تعاملها مع المحتجزين والمعتقلين والموقوفين لديها، وتذكر الضمير بان التعذيبمحظور بموجب القانون الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية مناهضة التعذيبوغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لعام 1984.

عليه فانمؤسسة الضمير لحقوق الإنسان تطالب وتدعو إلى ما يلي:-

1. الحكومة في رام الله بفتح تحقيق جديوحقيقيفي ظروف وملابسات هذه الجريمة، ونشر نتائج تحقيقاتها على الملأ، وملاحقة المتسببين بوقوع هذه الجريمة قانونياً وقضائياً،وتقديمهم للعدالة الفلسطينية.

2. تدعو الحكومة في رام الله الابتعاد كل البعد عن محاولة تبرير هذه الجريمة تحت أياً من الأسباب، وتذكرها بان من واجباتهما القانونية و الأخلاقية العمل الحقيقي على وقف سياسة الاعتقال التعسفي والسياسي، ومواجهة مرتكبي جرائم التعذيب وجرائم التعذيب المفضية للموت بكل السبل القانونية المتاحة أمامها،وذلك لضمان وقف انتهاك القانون وضمان احترام سيادته .

انتهى،،،

مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان- غزة