هذا الموضوع صادر عن :

عين على المغرب



الرئيسية »» المغرب »» عين على المغرب
الإفراج المؤقت عن " الدكجة لشكر " مؤشر حقيقي
على تأزم و خطورة وضعها الصحي و النفسي


29/1/2010


لجأت الدولة المغربية أخيرا إلى الإفراج المؤقت عن معتقلة الرأي و المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان " الدكجة لشكر " ( 50 سنة ) بسبب تدهور و ضعها الصحي و معاناتها من اضطرابات نفسية دفعت بعائلاتها و بهيئة الدفاع و منظمات حقوقية صحراوية و دولية إلى المطالبة بالتعجيل بإجراء خبرة طبية يشرف عليها أطباء مختصين في الأمراض النفسية و العقلية.

و عوض أن تتحمل الدولة المغربية مسؤوليتها في تحسين ظروف اعتقالها و احتجازها لمدة تزيد عن 04 أشهر بزنزانة انفرادية بجناح النساء بالسجن المحلي بسلا، حيث يتم اعتقال و إساءة معاملة 06 مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان المتواجدين في وضعية مهينة و مشينة و حاطة بالكرامة الإنسانية، قامت بالإفراج عنها بهذه الطريقة في محاولة منها من تفاقم وضعها الصحي الذي بات محرجا و مقلقا بعد امتناعها عن تناول الوجبات الغذائية أمام الاستفزازات العنصرية و المهينة التي تعاني منها من قبل سجينات الحق العام و بعض موظفات السجن المذكور و في محاولة أيضا للتخلص من مسؤوليتها المباشرة في علاجها و تحمل تبعات اعتقالها التعسفي وإهمالها و عدم المبالاة بوضعها النفسي و حالتها التي باتت مضطربة و مخيفة، خصوصا بعد أن لجأت هيئة الدفاع إلى جانب عدد كبير من المنظمات الحقوقية لإثارة قضيتها محملة الدولة المغربية النتائج الوخيمة الممكن أن تساهم في تدهور أوضاعها داخل زنزانة عقابية حرمت من خلالها من الاتصال بالعالم الخارجي و من القراءة و الاستماع إلى الأخبار عن طريق الراديو و التلفزيون و الجرائد.

إن الإفراج الجزئي أو المؤقت عن المختطفة الصحراوية و معتقلة الرأي " الدكجة لشكر " جاء نتيجة الضغط الدولي المطالب بالإفراج الفوري و بدون قيود أو شروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، و على رأسهم المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين يعانون من عدة أمراض مزمنة نتيجة الأوضاع المزرية بمختلف السجون المغربية و نتيجة الإهمال الطبي و التعذيب النفسي و الجسدي و سوء المعاملة من قبل الموظفين و إدارات السجون على خلفية مواقفهم السياسية من قضية الصحراء الغربية المؤيدة لتقرير المصير و الاستقلال.

وعلى هذا الأساس، ينبغي أن لا ينظر إلى أن الإفراج المؤقت جاء هبة أو هدية من الدولة المغربية، بل أتى كشكل من التهرب من المسؤولية الكاملة و المباشرة في علاج " الدكجة لشكر " من جهة و في محاولة للتستر عن معاناة عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين مع الأمراض الخطيرة التي يعانون منها من جهة أخرى، كحالات " سلامة الشرافي " و " المجاهد ميارة " و " علي سالم التامك " و " عبد الدايم المصطفى " و " يحي محمد الحافظ إعزى " و " الناجم بوبا " و " بشري بن الطالب " و " علي سالم أبلاغ " و " إبراهيم برياز "، الذين تظل المندوبية العامة لإدارة السجون و إعادة الإدماج تتعمد في إهمال وضعهم الصحي الغير مستقر و الخطير نتيجة إما مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام و إما بسبب التعذيب الممنهج و الاعتقالات السياسية السابقة.

إن المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA، الذي يتابع عن كتب الأوضاع المزرية لمعتقلي الرأي الصحراويين و المعتقلين السياسيين بكافة السجون المغربية، يعلن:
  • تضامنه المطلق مع " الدكجة لشكر " و عائلتها ومع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و المدافعين عن حقوق الإنسان.
  • تنديده باستمرار الدولة المغربية في إساءة معاملة معتقلي الرأي الصحراويين الستة " علي سالم التامك " و " إبراهيم دحان " و " أحمد الناصري " و " يحظيه التروزي " و " صالح لبيهي " و " رشيد الصغير " و منعهم من الاتصال المباشر بعائلاتهم ودفاعهم عبر الهاتف و المراسلات مع الإهمال الطبي لوضعهم الصحي إلى جانب كافة المعتقلين السياسيين.
  • تحميله مجددا المسؤولية المباشرة على الوضع الصحي و النفسي الذي آلت إليه " الدكجة لشكر " و مطالبته بضرورة علاجها الدقيق لدى أطباء مختصين و تسليم عائلتها و الدفاع الذي يؤازرها ملفها الطبي المتضمن لتقارير و شواهد طبية تثبت حالتها الصحية و النفسية.
  • دعوته الصليب الأحمر الدولي و أطباء بلا حدود و كافة المنظمات الحقوقية بتكوين لجنة دولية مكونة من أطباء مختصين لزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و كافة المعتقلين السياسيين بالسجون المغربية و تحديد الأمراض التي يعانون منها في أفق الضغط على الدولة المغربية لتحمل المسؤولية في علاجهم طبقا لما تنص عليه القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء.
  • تشبثه مجددا بضرورة احترام الدولة المغربية لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية و مناطق جنوب المغرب و المواقع الجامعية و العمل على إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين و الكشف عن مصير المختطفين الصحراويين ـ مجهولي المصير,
العيون / الصحراء الغربية: 29 يناير / كانون الثاني 2010

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين
عن حقوق الإنسان
CODESA