هذا الموضوع صادر عن :

عين على المغرب


الرئيسية »» المغرب »» عين على المغرب
هيئة دفاع أسبوعية "المشعل"تقرر اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منعها من الصدور


8/12/2009


أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء قراره المؤرخ في 04/12/2009، وقد توصلت به الجريدة يوم الاثنين 07/12/2009، مفاده أن "تفويض إدريس شحتان جميع مسؤوليات نشر جريدة "المشعل" إلى مصطفى ريحان، أشار إلى تحمل هذا الأخير جميع مسؤوليات النشر والطباعة والتوزيع وما عن ذلك من مسؤولية قانونية أمام جميع الجهات المختصة، وفي هذا تعارض مع مقتضيات الفصل 16 المستدل به والذي يبقي المسؤوليتين الجنائية والمدنية الخاصتين بمهمة الإدارة على عاتق المدير، ولو فوض هذا الأخير كلا أو بعضا من مهامه إلى مدير مفوض.

وأضاف القرار أن "التفويض الصادر عن إدريس شحتان لا ينبني على أساس سليم، ذلك وإن كان له الحق في تفويض كل أو بعض مهامه إلى مدير مفوض، فإنه لا يمكنه بأية حال من الأحوال تفويض صفة مدير النشر التي اكتسبها استنادا لمقتضيات الفصلين الرابع والخامس من قانون الصحافة إثر تقديمه للتصريح بنشر الجريدة، هذه الصفة التي تبقى عالقة به، باعتبارها مناط مباشرة مهامه وأساس مسؤوليته القانونية مدنيا وجنائيا على كل معاملات الجريدة ومحتوياتها الإعلامية وفق ما تتضمنه مقتضيات الصحافة والنشر.

وأضاف رد النيابة العامة، أن المصادقة على تعيين مصطفى ريحان كمدير نشر مفوض للجريدة والمؤسس أيضا على مقتضيات الفصل 16 من قانون الصحافة أتت من أشخاص ينتمون لهيئة تحرير الجريدة وهؤلاء ليست لهم صفة الأشخاص الذين عددهم النص القانوني المذكور، وهم الملاكون الشركاء أو الشركاء الآخرون أو المجلس الإداري للشركة أو هيئة أخرى تقوم بإدارة الشركة.

لذا فإن تواجد المسمى إدريس شحتان مدير النشر الفعلي رهن الاعتقال، يجعله في استحالة مادية لمباشرة المهام المرتبطة بصفته هاته، إذ أن عائق الاعتقال يحول دون تواجده المادي الذي يتيح له إمكانية ممارسة مهامه وما ستتبعه من مسؤولية جنائية مدنية، الشيء الذي يتضح معه بأن الوضعية القانونية للجريدة لم تتغير".

بناء على ذلك قررت هيئة دفاع أسبوعية "المشعل" اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في قرار منعها من الصدور، وفقا للقوانين الجاري بها العمل.