هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


بـيان
المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس
يدين بشدة مصادرة حقها في التعبير و التظاهر من طرف السلطات الأمنية بفاس
يعلن عن مؤازرتها قضائيا عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين الذين تعرضوا لاعتداء همجي من طرف ضابط في الأمن أمام الملأ.


16/2/2010


إن المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة فاس ، و بعد معاينته التدخل الهمجي لكل الوسائل الأمنية من أجل منع الوقفة الاحتجاجية التي نظمها بتنسيق مع الاتحاد الوطني للطلبة المغرب بجامعة فاس و عائلات الطلبة المعتقلين و الهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين ، المتمثل في تطويق الفضاء المحاط بمحكمة الاستئناف و الاعتداء الشنيع بالضرب المبرح و الشتم أمام الملأ لعائلات الطلبة المعتقلين السياسيين . فإنه يجدد تضامنه أللامشروط مع الطلبة المعتقلين السياسيين بفاس ، و يجدد وفائه على مواصلة الخط الكفاح من أجل مناصرة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ، و في مقدمتهم الطلبة بكل الجامعات المغربية و المناضلات و المناضلين في الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب المحاصرين في مواقعهم النضالية المتشبثين بحقهم في الشغل ، و مع أصحاب الأقلام الحرة المتشبثة بهموم المواطنين ، و يعلن للرأي العام البيان التالي :
1. إدانته الشديدة عن مصادرة حقه في التعبير و التظاهر،ويعتبره مؤشرا صريحا عن التراجعات الخطيرة التي عرفتها الحريات بشكل عام بالمغرب ، نتيجة تملص الدولة المغربية من التزاماتها الأخلاقية المتعلقة باحترام و تفعيل الاتفاقيات و معاهدات الدولية .

2. استنكاره الشديد للاعتداء الشنيع الذي تعرضت له عائلات الطلبة المعتقلين السياسيين على يد أحد ضباط في الأمن ، ويعتبره اعتداءا مباشر على كل الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابية و الهيئات الحقوقية ، و يضعها أمام مسؤولياتها التاريخية ، و يعلن عن مؤازرة ضحايا هذا الاعتداء الهمجي قضائيا ، و خاصة بعد توفره على كل أركان الجريمة البشعة التي تعرضوا لها .

3. يجدد مطالبته بالاستجابة للمطالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، المتعلقة بالتزام المغرب بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ،و على رأسها إقرار دستور ديمقراطي يقر حق الشعب المغربي في تقرير مصيره السياسي و الاقـتصادي مع إعمال مبد أعـدم الإفلات من العقاب في الجرائم السياسية و الاقتصادية لعدم تكرار مآسي الماضي باعتبارها المدخل أساسي لبناء دولة الحق و القانون و الديمقراطية ومجتمع الكرامة و المواطنة

4. يدعوا الهيئات السياسية الديمقراطية و النقابات و كل الهيئات الديمقراطية إلى مطالبة الدولة المغربية بالإيفاء بالتزامها بالتوقيع على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية الذي تعهدت به

عن المكتب الجهوي : الرئيس
أولاد عياد محمد
فرع جهة قاس