هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


بيان
انطلاق الحملات التعسفية و الطرد في صفوف المياومين و الأعوان بجماعات المحلية و فرع غفساي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يدعوا الشغيلة العاملة بالجماعات المحلية إلى الوحدة و التضامن لمواجهة الوضع


10/8/2009


يتابع مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي بقلق شديد أوضاع الأعوان و المياومين غير الرسمين التابعين للجماعات المحلية نتيجة سوء توظيف و تطبيق منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009 الذي ينص على إبقاء قرارات المياومين محددة في ثلاثة أشهر على الأكثر و منع توظيف الأعوان المؤقتين بعد تاريخ صدوره. كما أن هذا المنشور يدخل في إطار ترشيد الموارد البشرية للجماعات المحلية و هذا يعني أن هذه الأخيرة ستشهد عمليات الطرد واسعة في صفوف الشغيلة العاملة بالجماعات المحلية من أجل ملائمة الموارد البشرية مع المعايير المطلوبة و من أجل تحقيق هذه الأهداف العددية دون احترام و التقيد بالقوانين المنظمة للشغل و مراعاة الظروف الإنسانية للآلاف من الأعوان و المياومين ، تم تفعيل المنشور عند بداية الانتخابات الجماعية ، حتى تساهم المجالس الجماعية الجديدة المنتخبة في تصفية حساباتها السياسية و الانتقامية مع هذه الفئة و بالتالي المساهمة في إنجاح المشروع المتعلق بترشيد الموارد البشرية للجماعات المحلية . و في هذا الصدد توصل مكتب فرعنا بعريضة من طرف الأعوان و المياومين العاملين بمختلف الجماعات المحلية التابعة لدائرة غفساي، يعبرون فيها عن استنكارهم عن امتناع رئيس جماعة ودكة دائرة غفساي ، إقليم تاونات عن توقيع أمر بصرف الأجرة الشهرية للمياوم مصطفى الشفقي وحذف اسمه من لائحة الحضور. وأن التصرفات والمعاملات ألا أخلاقية و لامسؤولة لرئيس الجماعة هي نتيجة مخلفات الانتخابات الجماعية ، و خاصة و أن الضحية يزاول مهام كاتبا عاما للحزب سياسي .

إن مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بغفساي سبق له و أن أشار في بيان أصدره الفرع عن تخوفاته من انطلاق حملة الطرد التعسفي للمئات من الأعوان و المياومين الذين أفنوا عمرهم في خدمة مصالح الجماعات المحلية ، و منهم من اقترب من سن التقاعد ، نتيجة تصفية حسابات سياسية التي تفاقمت أثناء و بعد نهاية الحملات الانتخابية من جهة و سياسة ترشيد الموارد البشرية للجماعات المحلية و التي تتطلب الاستغناء على الآلف من الأعوان و المياومين للاستجابة للمعاير المطلوبة من جهة أخرى .

وبناء على ما سبق التطرق إليه، والتزما منه بالقيام بمهامه الحقوقية و المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان فإنه يعلن للرأي العام البيان التالي :
  1. إدانته و استنكاره الشديدين عن تملص الدولة عن التزاماتها المتعلقة بحماية و ضمان الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للأعوان و المياومين و عن عدم تقيدها بتنفيذ القوانين المنظمة للشغل و المتمثلة في :
    • عدم التقيد بالمنشور رقم 11و.ع بتاريخ 28/03/1968 و المنشور رقم 31و.ع بتاريخ 22غشت1967 ، المتعلقين بتعيين الفئة المشار إليها كأعوان مياومين أو عرضيين مشابهين لأعوان مصلحة مؤقتين أو أعوان عموميين مؤقتين مع تمتيعهم بحقهم في منح الأقدمية و التعويضات العائلية و التقاعد و التغطية الصحية ، و الحق في إعادة الترتيب و إدماجهم في المناصب الشاغرة و ترسيمهم بعد 7سنوات في الخدمة طبقا للظهير الشريف رقم 1.83.272 بتاريخ 05 أكتوبر 1984بتنفيذ القانون رقم 28.83 المتعلق بترسيم بعض الأعوان الإدارة في أسلاك الموظفين.
    • عدم التقيد بقانون الأطر بالجماعات المحلية ، الذي يخول حق الإدماج و الترقي .
    • سوء تطبيق منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009
  2. مطالبته باحترام الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية للأعوان و المياومين التابعين للجماعات المحلية ، و ذلك بالتقيد بتنفيذ القوانين المنظمة للشغل و بالمنشورات السالفة الذكر المتمثلة في :
    • ترسيم جميع الأعوان و المياومين الذين قضوا سبعة سنوات في الخدمة دون شرط أو قيد مع تمتيعهم بكل حقوقهم المادية و الإدارية بما فيها التقاعد و التغطية الصحية مع احتساب الأقدمية
    • التسوية الاستثنائية للوضعية الإدارية و المادية لجميع الأعوان و المياومين الذين زاولوا عملهم قبل صدور منشور وزير الداخلية رقم 1 بتاريخ 19/01/2009
  3. يدعوا الشغيلة العاملة بالجماعات المحلية من أعوان و مياومين و موظفين رسمين و مؤقتين إلى الوحدة و التضامن و التحلي باليقضة من أجل التصدي لكل الحملات التعسفية و الطرد التي ستشمل العديد منهم و الدفاع عن حقوقهم المشروعة .
  4. يعتبر هذا البيان بمثابة إخبار و دعوة لكافة النقابات المغربية على تحمل مسؤولياتها التاريخية في الدفاع على حقوق الأعوان و المياومين بالجماعة المحلية .


عن المكتب : الرئيس
أولاد عياد محمد