هذه الموضوعات صادرة عن :

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرئيسية »» المغرب »» الجمعية المغربية لحقوق الإنسان


بلاغ
الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشفشاون تطالب بالإيقاف الفوري لاستخلاص تكلفة التطهير السائل


2/8/2009


عرفت فواتير الماء المستخلصة من طرف المكتب الوطني لتوزيع الماء الصالح للشرب شهر يوليوز 2009 ارتفاعا صاروخيا جاوز نسبة 70 % بالنسبة لبعض المستهلكين مما خلف استياء وتدمرا واسعين لدى سكان مدينة شفشاون، وأصبح هناك إجماع شعبي على ضرورة إعادة النظر في شروط تدبير وتسيير هذا المرفق العمومي الذي أضحى يشكل تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية للمواطنين.

إلا انه بعدما تقصينا في الموضوع واطلعنا على مجموعة من الفواتير اتضح لنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشفشاون ان الأمر يتعلق بتكلفة جديدة مرتبطة بخدمة التطهير السائل، وان المكتب الوطني للماء الصالح للشرب هو المؤسسة المكلفة باستخلاص فواتير هذه الخدمة في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة مع المجلس البلدي سنة 2006، والتي بمقتضاها صادق المجلس خلال دورته الاستثنائية 22/09/2006 على التدبير المفوض لمرفق التطهير السائل لفائدة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب وذلك – حسب المجلس المذكور – بهدف " إدماج المدينة في المخطط الوطني للتطهير السائل"!! على ان تقوم المؤسسة المفوض إليها، باستخلاص مستحقات التدبير عند انتهاء أشغال صيانة الشبكة وتدعيمها وتوسيعها إضافة الى إنشاء محطة للتصفية والمعالجة بحلول سنة 2007، الشيء الذي لم يتحقق لحد الآن ونحن على مشارف 2010 ( إلا بنسبة 35% حسب الإحصائيات الرسمية).

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان بشفشاون، انطلاقا من مرجعيتنا في الدفاع عن حقوق الانسان والنهوض بها وفرض احترامها من طرف الدولة والمؤسسات التابعة لها، ودون الخوض في أسباب وملابسات هذا التفويض، نعتبر ان الزيادة في هذه الفواتير تشكل تهديدا حقيقيا للقدرة الشرائية للمواطنين وخرقا سافرا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفقا للمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان التي تنص على انه لكل شخص الحق في مستوى المعيشة كافية للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، وبتضمن ذلك.... الخدمات الاجتماعية اللازمة.

كما نطالب ب:
1- الإيقاف الفوري لاستخلاص تكلفة التطهير السائل من طرف المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
2- إيجاد صيغ تراعي القدرة الشرائية للسكان

وكما ندعو:
الى تفعيل صيغ مدنية للتصدي لكل ما من شانه ان يهدد المصالح الأساسية والحيوية للمواطنين.