موضوع صادر عن :

منظمة هيومان رايتس ووتش
منظمة هيومان رايتس ووتش

الرئيسية »» دولية و إقليمية »» منظمة هيومان رايتس ووتش


ينبغي الإفراج عن الكولونيل المتقاعد المحتجز بطريقة غير عادلة مسن يبلغ من العمر 72 عاما يقضي عقوبة 12 عاما سجنا بتهمة إفشاء "سر" الذي لم يكن سرا

28/2/2010

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في رسالة بعثت بها اليوم إلى الملك محمد السادس إنه يجب على المغرب أن يفرج فورا عن مسن متقاعد برتبة كولونيل-ماجور يقضي 12 عاما في السجن باتهامات مريبة تتعلق بإفشاء "سر من أسرار الدفاع الوطني".

وقالت هيومن رايتس ووتش بأن المحكمة العسكرية عاقبت بقسوة قدور طرزاز، 72 عاماً، لتقاسمه مع جندي آخر سابقين معلومات "سرّية" سبق أن نشرت في مقابلة على صفحات الصحافة المغربية العام الماضي. هذه المعلومات تتعلق بمعدات على متن طائرات القوات الجوية المغربية التي استخدمت منذ أكثر من ربع قرن. وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "عندما تدين محكمة عسكرية ضابطا متقاعدا في عام 2008 لتبادله معلومات تتعلق بمعدات عسكرية في السبعينيات والتي سبق للصحافة أن تداولتها، فلك أن تشك في أن السلطات استهدفت هذا الرجل لأسباب أخرى".

وفي عام 2005 كتب طرزاز رسالة إلى الملك يستنكر فيها ما اعتبره معاملة سيئة من قبل المغرب لطياري السلاح الجوي السابقين. وكانت جبهة البوليساريو، التي تسعى إلى استقلال الصحراء الغربية، قد أسقطت طائرات هؤلاء الطيارين وأسرتهم خلال الحرب على الصحراء الغربية في السبعينيات. بعض الطيارين السابقين، الذين أطلق سراحهم بعد ربع قرن في الأسر بالجزائر وعادوا إلى وطنهم المغرب، حاولوا تنظيم جمعية للضغط من أجل معاملة أفضل.

ودعما لقضيتهم، ذكر طرزاز، وهو ضباط سابق في سلاح الجو وقائد للطيارين، في رسالته إلى الملك، بأن هؤلاء الطيارين قد ذهبوا إلى المعركة على الرغم من أن طائراتهم تفتقر لأنظمة الدفاع المضادة للصواريخ. وسلم نسخة من رسالته إلى احد الطيارين السابقين.

وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، 2008، اعتقلت السلطات طرزاز ووجهت إليه تهمة مشاركة "سر من أسرار الدفاع الوطني" - وهو عدم وجود أنظمة مضادة للصواريخ على طائرات مقاتلة في السبعينيات - مع شخص "غير مؤهل" للاطلاع عليها -- وهو الطيار السابق الذي كان قد سلمه هذه الرسالة. في محاكمة سريعة ومغلقة، 19 يوما بعد ذلك، والتي لم يتم استدعاء أي شهود للإدلاء بشهاداتهم خلالها، حكمت محكمة عسكرية في الرباط على طرزاز بالسجن 12 عاما سحنا نافذا. وأكدت محكمة النقض الحكم الصادر في مايو/أيار 2009.

ويوجد طرزاز في سجن سلا منذ 15 شهرا في ظروف قاسية، وهو محتجز منذ 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2009 في الحبس الانفرادي، ومحروم تقريبا من أي اتصال مع السجناء الآخرين. كما وضعت السلطات قيودا على مقابلته للمحامين.

هيومن رايتس ووتش، في رسالتها إلى الملك محمد السادس، ذكرت مقالاً نشر في صحيفة مغربية في عام 2004 وورد فيه نفس الجزء من المعلومات التي كلفت طرزاز 12 عاما في السجن عندما أشار إليها في مراسلة خاصة سنة بعد ذلك.

ويحمل طرزاز جنسيتين، المغربية والفرنسية. ومنذ اعتقاله لم تعبر السلطات الفرنسية علناً عن أي اهتمام بحالته. وقالت سارة ليا ويتسن: "قدور في السجن لإفشائه "سرا" لم يكن كذلك". وأضافت: " ينبغي للملك، باعتباره مدافعا عن الإصلاح القضائي وباعتباره القائد العام للقوات المسلحة الملكية، أن يهتم بشكل خاص بهذا الإجهاض للعدالة".

هيومن رايتس ووتش