موضوع صادر عن :

لجنة حماية الصحفيين
لجنة حماية الصحفيين
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» لجنة حماية الصحفيين


‏أبرز المطبوعات المغربية الناقدة تواجه مصير الإغلاق


29/1/2010

نيويورك، 29 كانون الثاني/ يناير 2010 – تعرب لجنة حماية الصحفيين عن إدانتها للتطور الأخير على صعيد الجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإسكات المجلة الإخبارية المستقلة "لوجورنال إيبدومادير". فقد وضعت الهيئة المسؤولة عن تصفية الممتلكات يهدها هذا الأسبوع على هذه المجلة التي تعد من أبرز المطبوعات الناقدة في البلاد عقب إعلان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء يوم الإثنين عن إفلاس الناشر السابق لمجلة "لوجورنال إيبدومادير"، شركة ميديا ترست، وناشرها الحالي، شركة تراي ميديا، بحسب ما أفاده محامون للجنة حماية الصحفيين.

يقول أبو بكر جامعي، أحد مؤسسي "لوجورنال إيبدومادير" ومديرها الإداري السابق، للجنة حماية الصحفيين إنه كان بوسع شركة تراي ميديا أن تدفع لدائني المجلة "لو أن السلطات امتنعت عن توجيه أوامرها للمعلنين على الدوام بمقاطعة" المجلة. وفي يوم الأربعاء، جرى الحجز على موجودات المجلة والتي صدر آخر أعدادها في الأسبوع الماضي.

لقد تلقت "لوجورنال إيبدومادير" ضربة قاصمة في عام 2006 عندما أمرتها محكمة مغربية بدفع 3 ملايين درهم (354,000 دولار أمريكي) على سبيل التعويض في قضية تشهير رفعها كلود مونيكيه رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن الذي يتخذ من بروكسل مقراً له. حيث قال مونيكيه بإن الصحيفة قد شهّرت به عندما نشرت مقالة اعتبرها أنها شككت في استقلالية مركزه. وكان المركز قد أصدر تقريراً عن الصحراء الغربية المتنازع عليها وصفته الصحيفة بإنه يعكس وجهة نظر الحكومة المغربية إلى حد بعيد.

وقد غادر أبو بكرالجامعي البلاد في أعقاب صدور قرار المحكمة في 2006 وتعرُّضِ المجلة إلى سلسلة مضايقات بتحريض من الحكومة. ولفترة من الزمن، كان يبدو أن المضايقات بحق المجلة قد خفّت. ولكن عندما عاد الجامعي إلى المغرب في 2009 واستأنف عمله الصحفي الناقد، كثًفت الحكومة جهودها، كما أفاد، لحث المعلنين على مقاطعة "لوجورنال إيبدومادير". وفي أيلول/ سبتمبر 2009، أيدت المحكمة العليا الحكم بدفع تعويض عن الضرر الناجم في قضية مونيكيه.

وفي هذا الصدد، أعرب محمد عبد الدايم منسق برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في لجنة حماية الصحفيين عن استنكار اللجنة لهذا الإجراء قائلاً: "نحن ندين هذه الاستراتيجية القائمة على استخدام المحاكم لإسكات المطبوعات الناقدة". وكانت لجنة حماية الصحفيين قد بعثت برسالة إلى الملك محمد السادس في تموز/ يوليو 2009 للتعبير عن خيبة أملها جراء "استمرار توظيف المحاكم من أجل قمع حرية التعبير".