موضوع صادر عن :
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
المنظمة العربية لحقوق الإنسان
الرئيسية »» دولية و إقليمية »» المنظمة العربية لحقوق الإنسان

المنظمة العربية لحقوق الإنسان تؤكد تضامنها
مع المنظمة المصرية وتطالب مجددا بتعديل قانون الجمعيات الأهلية


4/5/2009

تابعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان مع المنظمة المصرية لحقوق الإنسان خطاب إدارة التضامن الاجتماعى بمصر القديمة الذى انطوى على التهديد بحل المنظمة المصرية فى سياق طلبها الموافقة على منحة لدعم تأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق فى الحصول على المعلومات وتداولها وذلك وفقا للمادة 42/الفقرة 6 من قانون الجمعيات الأهلية.

كما تابعت المنظمة التفسير الذى صرحت به وزارة التضامن الاجتماعى بأنه ليس لديها أى نية لغلق المنظممة المصرية وأن الموضوع اسىء فهمه وأنه منته تماماً. وتأمل المنظمة أن يضع هذا التفسير حدا للقلق الذى اعترى المنظمات المصرية والعربية لحقوق الإنسان إزاء واحدة من أقدم وأهم منظمات حقوق الإنسان على الساحة المصرية وأكثرها نشاطاً.

لكن يظل الأهم من الإجراء الذى اتخذته الوزارة، والتفسير الذى قدمته هو طبيعة القانون رقم 84 لسنة 2002، والذى من شأنه أن ينتج مثل هذه الأزمات ويوسع فجوة الثقة بين منظمات المجتمع المدنى والحكومة. فهذا القانون الذى يعد من القوانين المكملة للدستور حسب تفسير المحكمة الدستورية العليا، يقيد الضمانات التى كفلها الدستور، وهو موضع شكوى من منظمات المجتمع المدنى، تعترف بها الحكومة وتضعه على جدول أعمالها للتطوير التشريعى، ولا تجد المنظمة أى مبرر للتباطوء فى تطويره ولا يمكن دعم العمل الأهلى فى ظله.

وتدعو المنظمة مجددا إلى سرعة تنفيذ الحكومة المصرية لتعهداتها بتعديل القانون، بعد طرحه لنقاش عام على منظمات المجتمع المدنى.