موضوع صادر عن :

الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد)


الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)

الرئيسية »» لبنان »» الجمعية الفلسطينية لحقوق الانسان (راصد)



(راصد) تشارك في اللقاء الموسع التي نظمته حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في نقابة المهندسين في بيروت
طارقجي : 4000 الآلاف لاجئ فلسطيني موجودين في لبنان دون أوراق ثبوتية



27/11/2009


شاركت الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) يوم أمس الأربعاء 25/11/2009 في اللقاء الإعلامي الموسع الذي عقدته حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" في نقابة المهندسين في بيروت- لبنان، حيث عرضت فيه ناشطات الحملة والتطورات التي تشهدها قضية حق النساﺀ اللبنانيات بمنح جنسيتهن إلى أبنائهن وأزواجهن وإدراجها في البيان الوزاري. وقد شارك في اللقاﺀ منسقة الحملة لينا أبـو حبيب والمحامية إقبال دوغان والمستشارة القانونية كريمة شبو والمواطنة اللبنانية سميرة سويدان التي حصلت على حكم قضائي وتم استئناف هذا الحكم بقرار من هيئة القضايا في وزارة العدل حيث أن الحكم القضائي قد منحت بموجبه سيدة لبنانية حق منح جنسيتها اللبنانية لأطفالها، انطلاقا من تحقيق المساواة والعدل وإزالة التمييز ولكن للأسف تجري الرياح بما لا تشتهي السفن.

وناشدت الحملة، الحكومة اللبنانية الجديدة الالتزام بتعديل قانون الجنسية إزالةً للتمييز، وتنفيذاً للمواثيق الدولية التي وقّعها لبنان، على أن يرد ذلك بوضوح في نص البيان الوزاري، الذي يجري إعداده. كما أعربت الحملة عن أسفها لقرار الاستئناف الذي نزع عن أم لبنانية حقها الطبيعي بمنح جنسيتها لأولادها، ما يضعنا مجدداً أمام ضرورة تعديل قانون الجنسية الحالي، باعتباره الحل الأمثل والوحيد الذي يكرّس حق جميع النساء اللبنانيات في المواطنة الكاملة، والمساواة بالرجال من دون تمييز، ولا سيّما حقها في إعطاء الجنسية لأسرتها، من دون أي استثناءات لجهة جنسية الوالد.

كما وتحدث السيد عبد العزيز طارقجي المدير التنفيذي لـ (راصد) عن قضية الشاب خالد، الفلسطيني السوري الوالد واللبناني الأم منتقداً قرار الأمن العام اللبناني بإبعاده عن والدته لأنه لا يحمل إقامة في لبنان وقد ولد وترعرع مع والدته بعد وفاة والدة في لبنان متمنياً من المعنيين في الأمن العام اللبناني النظر بقضية هذا الشاب من المدخل الإنساني.

وأشار طارقجي لوضع 4000 الآلاف فلسطيني من فئة فاقدي الأوراق الثبوتية الموجودين في لبنان دون أوراق ثبوتية حيث ما زالت قضيتهم ضائعة بين القرارات الإدارية في الأمن العام اللبناني، مطالباً السلطات اللبنانية بالاعتراف بشخصيتهم القانونية من مبدأ أنهم لاجئون فلسطينيون ضيوف في لبنان لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها قسراً بفعل الإحتلال الإسرائيلي، محملاً مسؤولية تهميش قضية هذه الفئة من الفلسطينيين للحكومات اللبنانية السابقة التي لم تفي بإلتزاماتها للشرعة العالمية لحقوق الإنسان وللمسؤولين السياسيين الفلسطينيين الذين يترنحون في أروقة السياسيين اللبنانيين والذين تقاعسوا عن واجباتهم تجاه هؤلاء اللاجئين متمنيا ومطالباً الحكومة اللبنانية الجديدة ووزير الداخلية الأستاذ زياد بارود بوضع آلية سليمة تنهي مآساتهم وتعترف بوجودهم القانوني والإنساني عبر الدوائر الرسمية اللبنانية مباشراً وليس عبر سفارات أو مكاتب أخرى كونهم موجودين على أرض لبنان الحر الديمقراطي.

الإعلام المركزي