موضوع صادر عن :

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني
مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني

الرئيسية »»مصر »» مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدني


مؤسسة عالم واحد تؤكد أنها مع مطالبة منظمة العفو الدولية بشأن إلغاء المواد القانونية التي تجرِّم حرية التعبير في مصر


13/5/2009





" حرية التعبير لا تزال مُجرَّمةً في مصر " كان هذا هو عنوان البيان الصادر من منظمة العفو الدولية التى ادانت فيه أوضاع حرية الرأى والتعبير فى مصر وطالبت الحكومة المصرية بإلغاء المواد القانونية التي تجرِّم حرية التعبير في مصر.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تؤكد وبشدة أنها مع مطالبة منظمة العفو الدولية بشأن إلغاء المواد القانونية التي تجرِّم حرية التعبير في مصر ؛ فى ظل تعرض الصحفيين والمدونيين ونشطاء الانترنت الى السجن والغرامة .

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى ترى أن المساس بالحقوق والحريات العامة فى مصر اصبح شئ مستباحاْ ؛ على الرغم من تعهد الحكومة المصرية فى إتفاقياتها التى وقعتها بضرورة إحترام حقوق الإنسان ؛ وعدم الإعتداء على الحريات العامة التى كفلها الدستور واقرتها القوانين تحت أى مسمى ؛ خاصة القانون الدولي، وتحديداْ فى المادة 4 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، فهناك حقوق غير قابلة للعبث بها حتى أثناء حالات الطوارئ، ومنها الحق في الحياة، وعدم التعذيب، وحرية الفكر والاعتقاد، ومنع التمييز ولكن الحكومة المصرية طوال السنوات السابقة تنصلت من كل ذلك بدعوى الامن ؛ وأصبحنا أمام غياب لأبسط معايير المحاكمة العادلة لاى شخص .

وعلى الرغم من إقرار الإعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادته رقم 19 على " ان لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية إعتناق الآراء دون أي تدخل، وإستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية " الا ان الواقع المصرى يثبت بما لا يدع مجالاْ للشك ضرب الحكومة المصرية بهذا الحق وهذه المادة عرض الحائط وهو ما اكده بيان منظمة العفو الدولية الذى وجهت فيه المنظمة رسالةً إلى الرئيس ، أشارت فيها إلى أن الصحفيين والمدونين المصريين ما زالوا يواجهون عقوبات السجن والغرامة الباهظة، فضلاً عن المضايقة، استناداً إلى تهم جنائية بالتشهير، وهو الأمر الذي يحول دون تغطية قضايا تهم الرأي العام. ويحدث هذا على الرغم مما وعد به الرئيس ، في عام 2004، من إلغاء عقوبة السجن في جرائم النشر. وقد جاءت التعديلات على قانون العقوبات في عام 2006 مناقضةً لهذا الوعد، كما يستمر سريان كثير من المواد التي كانت مثار خلاف في قانون العقوبات وقانون الصحافة.

مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المدنى تجدد مطالبتها فى شهر حرية الصحافة الذى يوافق فيه اليوم العالمى لحرية الصحافة فى 3 مايو بأن تشهد حرية الرأى والتعبير فى عام 2009 أنفراجة حقوقية ومساحة اوسع من هامش الحريات ؛ وضرورة الإفراج عن باقي معتقلي الرأي وأصحاب الكلمة ؛ ومراجعة التشريعات التي تفرض قيوداً على حرية الصحفيين لتتواءم مع المعايير الدولية ؛ ومساعدة الصحفيين للوصول الى المعلومات والشفافية وحق المعرفة ؛ وتنفيذ التزامات مصر الدولية بصفتها مصدقة على المواثيق الدولية المتعلقة بحرية التعبير, والتى من ضمنها العهد الدولي للحقوق المدنية و السياسية, بالإضافة إلى ما نصت عليه المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ؛ وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات متفق مع المعايير الدوليه لحريه تداول المعلومات .

مؤسسة عالم واحد