الموضوع صادر عن :
مؤسسة المرأة الجديدة
مؤسسة المرأة الجديدة
الرئيسية »» مصر »» مؤسسة المرأة الجديدة



بيان
8/3/2008


فى الشهور الماضية أثيرت بعض الأقاويل حول سياسة المرأة الجديدة فى التعامل مع العاملات فى مؤسسة المرأة الجديدة وذلك بسبب الموقف الذى تم اتخاذه تجاه الزميلتين السابقتين أريج ابراهيم عبد الفتاح عراق وياسمين حسام الدين . وقد التزمت المرأة الجديدة الصمت تجاه كل ما قيل من ادعاءات إلا أنه أضحى من الواجب بعد أن وصل الأمر الى القضاء تبيان الحقائق لمن يهمه الأمر.

عملت الزميلتان بمؤسسة المرأة الجديدة... وقد تمتعت الزميلاتان بكافة الميزات التى يشملها نظام العمل بالمرأة الجديدة –والذى يمنح ميزات للعاملات فيه تتجاوز ما ينص عليه قانون العمل- من تأمين صحى وتأمين اجتماعي ، وأجازات أسبوعية، وأجازات للزواج، وأجازات للوضع وأجازات لرعاية الطفل وأجازات سنوية . علاواة على ذلك توفرت للزميلتين فرص التدريب وحضور المنتديات المختلفة لاكتساب الخبرات، وأخذ أجازات مدفوعة الأجر لتلقى منح تدريبية خارج مصر لفترات تتجاوز الشهر. (كما تمت الاستجابة لرغبة الزميلات بالعمل بوحدة الرصد الاعلامى (عام 2006).

وللأسف لم تلتزم بخطة العمل التى وضعتها بالتنسيق مع منسقة الوحدة. وقد تكرر لفت نظرهما الى التأخير فى مخرجات العمل من تقارير وأرشيف، والى ضعف مستوى الاداء بصفة عامة .ومع ذلك لم يحدث استجابة إيجابية منهما. وعندما تم التعامل مع الأمر بطريقة رسمية وتوجيه لفت نظر مكتوب لهن فى 12/8/2007 كانت الاستجابة سلبية وعدائية للغاية طالت بالتعامل غير اللائق منسقة الوحدة والمديرة التنفيذية إلى جانب امينة الصندوق بالمؤسسة . وقد دعت المنسقة والمديرة التنفيذية الى تشكل لجنة محايدة لمتابعة المشكلة مع الزميلتين وقامتا باقتراح من يمثلهن ورفضن بعض الأسماء المقترحة من من عضوات مجلس الأمناء. وبرغم ذلك فقد شككن فى نزاهة اللجنة عندما أكدت على الملاحظات على تدنى أدائهما. وقد تم عمل خصم خمسة أيام لكل منهن فى شهر سبتمبر 2007 وتبليغهن بخطاب مسجل بعلم الوصول.

علاوة على ذلك، فقد تعاملتا مع إحدى الزميلات فى وحدة الرصد الاعلامى بشكل سئ دفعها لتقديم استقالة مسببة. وقد أجرت المرأة الجديدة تحقيقًا باشرته لجنة من عضوات أخريات غير اللاتى كن فى لجنة السابقة، قامت الزميلة أريج بالاتصال بأهل الزميلة مقدمة الاستقالة وهددتهم بأنها ستقدم بلاغًا الى البوليس ما لم تتراجع عن أقوالها، بحجة أن ما قالته فى التحقيق يمثل قذفًا فى حقها. وهو ما حدث بالفعل تقدمت اريج عبد الفتاح عراق ببلاغ في الشرطة برقم 1258ضد هذه الزميلة.

وقد قررت لجنة التحقيق وقف العمل فى الوحدة فورًا (1/10/ 2007) لحين استكمال التحقيقات مع باقى العاملات فى المرأة الجديدة اللاتى تطوعت بعضهن للشهادة الى جانب الزميلة مقدمة الاستقالة.

وللأسف فقد، قامت الزميلتان السابقتان بالاتصال بمكتب هشام مبارك لرفع قضية ضد المرأة الجديدة. وقد قام محامو هشام مبارك مشكورين بالاتصال بالمرأة الجديدة مقترحين تسوية الموضوع بشكل ودى. وقررت المرأة الجديدة مناقشة الموضوع فى اجتماع عام. وقبل الاجتماع قامت الزميلتان السابقتان بعمل ما يلى:
  • تقديم شكوى الى مكتب العمل 16/10/ 2007.
  • تقديم شكوى الى المجلس القومى للمرأة 26/10/ .2007.
  • تقديم بلاغ الى البوليس ضد الزميلة السابق الاشارة اليها.
  • حاولت الزميلات شن حملة إعلامية عبر الجرائد.
  • رفع دعوى أمام المحكمة .......
هذا بالإضافة إلى ما نمى إلى علم المؤسسة بقيامها بالتشهير بالمؤسسة في الأماكن العامة .

ورغم ذلك ...استجابت المنظمة إلى ما افترضته الأطراف المحايدة من المنظمات الصديقة باستكمال مساعي التسوية ..والتي قوبلت بالرفض من قبل الزميلتين السابقتين.

انطلاقًا من ذلك فقد قررت المرأة الجديدة
  1. رفض هذا الأسلوب في التعامل والذى يصل الى استعداء مؤسسات الدولة على المرأة الجديدة فى ظل ظروف يعرف الجميع فيها بتنمر هذه الأجهزة للنيل من منظمات المجتمع المدنى. وهو سلوك غير مقبول لتسوية الخلافات داخل المؤسسة أو أى منظمة أخرى.
  2. متابعة الطريق القانونى الذى اختارت الزميلتين السابقتين اللجوء إليه خاصة بعد رفضها لجهود التسوية.
مؤسسة المرأة الجديدة