موضوع صادر عن :

المركز الوطني لحقوق الإنسان
المركز الوطني لحقوق الإنسان


الرئيسية »»مصر »» المركز الوطني لحقوق الإنسان


المركز الوطنى يطالب بتفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية
انطلاقا من سعى المركز الوطني لحقوق الإنسان لتفعيل المشاركة الشعبية في العملية الانتخابية


28/1/2010

و توسيع قاعدة المشاركة السياسية للمواطنين في الانتخابات القادمة ، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشورى و الشعب خلال العام الحالي 2009 ، و الانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى خلال العام القادم 2010 .

يطالب المركز الوطني لحقوق الإنسان بتفعيل المادة رقم "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية و التي تنص على إن" يعاقب بغـرامة لا تجاوز مائة جنيه من كان اسمه مقيداً بجداول الانتخاب وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء" و ذلك حرصاً من المركز الوطني لحقوق الإنسان على نفض غبار السلبية و التكاسل و تأصيل الشعور الجمعي لدى الناخبين بالواجب الوطني تجاه الانتخابات المصيرية التي سوف تشهدها البلاد خلال العام الحالي و القادم ، لاسيما في ظل ضعف و انخفاض معدلات المشاركة الشعبية فى العملية الانتخابية ، و التي تصل في اعلي مستوياتها الى 25% من المقيدين فى كشوف الانتخابات –بحسب أعلى التقديرات الحكومية- .

و يعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن بالغ امله و تفاؤله فى ان يساهم تفعيل المادة "40" من قانون مباشرة الحقوق السياسية فى توسيع دائرة المشاركة الشعبية فى الانتخابات و تحجيم محاولات تزوير إرادة الناخبين و جذب قطاعات واسعة من المواطنين للاهتمام بالشأن العام في المجتمع .

و يحث المركز الوطني لحقوق الإنسان على ضرورة تضافر جهود كافة منظمات المجتمع المدني و الأحزاب السياسية و غيرها من المؤسسات الفاعلة و المؤثرة فى المجتمع ، للضغط على الحكومة و الجهات المعنية فى سبيل تفعيل المادة 40 من قانون مباشرة الحقوق السياسية و التي تندرج فى الباب الرابع الخاص بتحديد "جرائم الانتخاب" نظراً لأهميتها و عمق تأثيرها على مسار العملية السياسية ، و فرض غرامة لا تزيد عن مائة جنية للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم بغير عذر في الانتخابات القادمة .

المركز الوطنى لحقوق الإنسان