هذه الموضوعات صادرة عن :
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات



الرئيسية »» مصر »» الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات



الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات
ترحب بالقرار رقم 92 لسنة 2010 ليؤكد علي استمرار الدولة في دعم وتمكين المرأة المصرية

24/2/2010

تعرب الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات عن ترحبيها بالقرار رقم 92 لسنة 2010 الصادر عن المجلس الخاص للشئون المالية والإدارية لمجلس الدولة فى 22 فبراير من الشهر الجارى "باستكمال إجراءات تعيين من تقررت صلاحيتهم من بين المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من خريجى وخريجات دفعتى 2008 و 2009".

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد أن القرار رقم 92 لسنة 2010 جاء ليؤكد على إستمرار الدولة فى دعم وتمكين المرأة بعد الردة المفاجئة والتى إشتمل عليها بيان الجمعية السابق الذى صدر بمناسبة إجماع الجمعية العمومية الطارئة لمستشاري مجلس الدولة على رفض تعيين المرأة في الوظائف القضائية بمجلس الدولة.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تؤكد أن المادة 40 من الدستور المصرى تنص علي أن " المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة ".

والقرار رقم 92 لسنة 2010 من شأنه التأكيد على هذه المادة وخطوة تبشر بتحسن أوضاع المرأة وتعزز المساواة بين المرأة والرجل فى مصر ؛ كما يثبت أن المرأة فى مصر ليست أقل من مثيلاتها فى العديد من البلدان.

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات تطالب فى بيانها ما طالبت به فى البيان الصادر منذ أيام وهو دعوة كافة منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال المرأة ومعهم المجلس القومى للمرأة بالتكاتف من أجل دعم تعيين المرأة المصرية في الوظائف القضائية بمجلس الدولة ؛ والعمل على إلغاء النظرة السلبية للمرأة المصرية ؛ و إيمان المجتمع كله بمختلف مؤسساته بالمشاركة الإيجابية للمرأة فى كافة الميادين .