موضوع صادر عن :

مركز هشام مبارك للقانون
مركز هشام مبارك للقانون


الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون


نصر جديد لحرية التعبير والحق فى المشاركة السياسية
القضاء الإداري يصرح بالطعن على عدم دستورية منع ضباط الشرطة فى الانتخابات


29/10/2009



قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم" لقد أسعدنا قرار محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية الصادر اليوم بالتصريح بالطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، وهى الفقرة التى تمنع ضباط الشرطة والقوات المسلحة من المشاركة السياسية فى الانتخابات، وذلك لمخالفتها لمواد الدستور (3 و7 و13 و14 و40 و47 و62)أنه حقاً يوماً سعيداً لنا ولكل المهتمين بحرية التعبير والمشاركة السياسية "

يذكر ان محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية قد قضت اليوم فى الطعن رقم 14958/لسنة 63 قضائية بالتصريح بالطعن على الفقرة الأخيرة من المادة الأولي من قانون مباشرة الحقوق السياسية والتى تنص على:
" على كل مصرى وكل مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولاً: إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور.

ثانياً: انتخاب كل من:
  1. رئيس الجمهورية.
  2. أعضاء مجلس الشعب.
  3. أعضاء مجلس الشورى.
  4. أعضاء المجالس الشعبية المحلية.
ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وفقاً للقانون المنظم للانتخابات الرئاسية. وتكون مباشرة الحقوق الأخرى على النحو وبالشروط المبينة فى هذا القانون.

ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة."

وترجع وقائع الدعوي التى اقامها المقدم شرطة دكتور / محمد محفوظ, وحسام محفوظ, ضد كل من وزير الداخلية, ورئيس محكمة الإسكندرية الابتدائية, ونائب مأمور قسم شرطة باب شرقى، إلى أن المدعي الأول فى الدعوى وهو ضابط بدرجة مقدم وحاصل على شهادة الدكتوراة ومدون http://m-mahfouz.blogspot.com.، قد تم تكليفه لتأمين أحدى اللجان الانتخابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وعندما حاول وقف أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه وإعفاءه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها، مما دعاه للتفكير فى إقامة دعوى قضائية بمساعدة شقيقة الأستاذ/ حسام محفوظ المحامي، للمطالبة بحقه فى ممارسة حقه الدستوري فى الانتخاب، فى شهر إبريل الماضي(2009)، وهى الدعوى التى تضمن دفعاً بعدم دستورية استثناء ضباط الشرطة من الحق فى المشاركة فى الانتخابات.

وقد قامت وزارة الداخلية بإصدار قرار بعزل"محمد محفوظ" بعد إقامته لهذه الدعوي، وبسبب نشره لرواية" العزبة"، والتى نشرت عنها جريدة صوت الأمة.

إن مركز هشام مبارك للقانون إذ يؤكد على استمرار تضامنه مع"محمد محفوظ" فى معركته من أجل أقرار حق جميع المواطنين المصريين فى التعبير عن أرئهم من خلال المشاركة فى الفاعليات الانتخابية، وسوف يدعو لتشكيل جبهة حقوقية وقانونية للاستعداد لهذه المعركة المصيرية"

مركز هشام مبارك للقانون