موضوع صادر عن :

مركز هشام مبارك للقانون
مركز هشام مبارك للقانون


الرئيسية »»مصر »» مركز هشام مبارك للقانون


يجب دعم الأصوات الديمقراطية داخل الأجهزة الأمنية الاستبدادية
ضابط شرطة مدون يقيم دعوى قضائية للمطالبة بحق ضباط الشرطة فى المشاركة فى الانتخابات


10/8/2009



قال مركز هشام مبارك للقانون اليوم" يجب وقف حملات الاضطهاد التى تمارسها وزارة الداخلية ضد الضابط "محمد محفوظ" بسبب مطالبته بحق أفراد الشرطة فى المشاركة فى الانتخابات، أن ما يطالب به"محفوظ" هو حق مكفول بموجب الدستوري المصري والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأن على وزارة الداخلية التوقف عن تزوير الانتخابات بدلاً من التفرغ لمعاقبة أفرادها اللذين يقدموا مثالاً رائعاً لدعم دولة القانون والحكم الرشيد".

ف" محفوظ" لم يكن أول أفراد الشرطة اللذين حاولوا خلخله البنية الإستبدادية للجهاز الأمنى فى مصر، فقد سبقه أخرين مثل العميد"محمود القطري" و"عمرو عفيفي"، واللذان تمت ملاحقتهم قضائيا وأمنيا بسبب مواقفهم المستقلة والمتميزة عن هذا الجهاز الامنى، أن ما قام به "محفوظ لا يستحق إحالته للاحتياط للصالح العام ثم عزله من وظيفته ومراقبة تحركاته"

يذكر أن "محمد محفوظ" وهو ضابط بدرجة مقدم وحاصل على شهادة الدكتوراة ومدون
http://m-mahfouz.blogspot.com.، قد تم تكليفه لتأمين أحدى اللجان الانتخابية فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية الأخيرة، وعندما حاول وقف أحد أعضاء مجلس الشعب من تزوير الاستفتاء، تم توبيخه وإعفاءه من المهمة وتكليف أحد الضباط بها، مما دعاه للتفكير فى إقامة دعوى قضائية بمساعدة شقيقة الأستاذ/ حسام محفوظ المحامي، للمطالبة بحقه فى ممارسة حقه الدستوري فى الانتخاب، فى شهر إبريل الماضي(2009)، وهى الدعوى التى تضمن دفعاً بعدم دستورية استثناء ضباط الشرطة من الحق فى المشاركة فى الانتخابات.

وقد حاولت وزارة الداخلية مساومه"محفوظ" للتنازل عن دعواه، وإزاء إصراره على دعواه، قامت وزارة الداخلية باضطهاده حيث تعرض للمراقبة فى عمله، ثم نقله من وظيفته كرئيس لقسم العلاقات العامة بمديرية أمن الأسكندرية إلى ضابط بإدارة التخطيط، ثم التحقيق معه بسبب حوار صحفي بجريدة"صوت الأمة" عن الدعوى القضائية وعن رواية تحت الطبع بعنوان"العزبة"، انتهي بإحالته للاحتياط، ثم إحالته لمجلس التأديب الذي إصدر قراراً بعزله فى يوليو الماضي(2009) جاء فيه

"الامر الذى يقطع بعدم استيعابه لموقعه كضابط شرطة ويفصح عن إنعدام المسئولية والشعور بالإنضباط الواجب أن يتحلي بهما ضباط الشرطة الذين ينتمون إلى هيئة الشرطة ويكشف عن عدم صلاحيته للانتماء إلى تلك الهيئة ليقرر المجلس مجازاته عما ثبت فى حقه بالعزل من الخدمة"

أن مركز هشام مبارك للقانون إذ يعلن عن تضامنه الكامل مع "محمد محفوظ" للحصول على حقوقه الدستورية، ويطالب النشطاء ومنظمات المجتمع المدنى بدعمه، فى مواجهة حملات التنكيل والاضطهاد التى يتعرض لها.

مركز هشام مبارك للقانون