موضوع صادر عن :

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

الرئيسية »»مصر »» المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


دفاعا عن الحق في التجمع السلمي
المنظمة المصرية تطالب بإطلاق سراح المتظاهرين في قضية تصدير الغاز


4/5/2009


تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها إزاء اختطاف مجموعة من النشطاء من أمام مجلس الدولة في انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير الذي تقرة المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والدستور المصري .

وكان مجموعة من النشطاء أعلنوا عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين 4/5/2009 أمام مجلس الدولة اعتراضا علي تصدير الغاز لإسرائيل حيث يوافق هذا اليوم الحكم في قضية وقف تصدير الغاز لإسرائيل إلا أنة تم اختطاف مجموعة من
المتظاهرين أثناء الوقفة وهم
  • محمد عادل مدون ( مدونة العميد ميت )
  • عبد الله يحي ( شباب 6 ابريل )
  • إبراهيم فؤاد ( شباب 6 ابريل )
  • محمد حافظ الأشقر ( حزب الكرامة )
  • محب أديب ( حزب الكرامة)
  • محمد عبد التواب عواد
  • رامي كامل سيد
  • محمد مصطفى كمال
  • محمد مبروك (مراسل الحياة اليوم)
كما تم مصادرة هاتف محمول من الصحفي علي محمد علي (صحفي بجريدة الكيان العربي) و تم الاعتداء علي الصحفية أسماء شوادة الصحفية بجريدة الأهالي بالضرب وإلقاءها من علي سلم مجلس الدولة وإلقاء القبض عليها .

والمنظمة المصرية إذ تدين الموقف المتعمد لمنع التجمعات السلمية، فإنها ترى أنهيعد انتهاكا لأحكام المادة54 من الدستور المصري التي تقرر الحق في التجمع بصورةسلمية ودون إخطار مسبق، وانتهاكاً للمادة 21 من العهد الدولي للحقوق المدنيةوالسياسة الذي صادقت عليه الحكومة المصرية وأصبح جزء لا يتجزأ من قانونها الداخليوفقاً للمادة 151 من الدستور، وكذلك لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي المكفولبمقتضى المواثيق الدولية والدستور المصري ، كما حرمت المادة 280 من قانون العقوباتالقبض أو الحبس أو احتجاز الأشخاص بدون أمر الجهة المختصة . كما نصت المادة 40 منقانون الإجراءات الجنائية على أنه "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمرالسلطات المختصة بذلك قانونًا كما تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان ولايجوز إيذاؤه بدنياً أو معنويًا."

كما تطالب المنظمة المصرية بالمشرع تعديلالبنية التشريعية القمعية التي تعصف بالحق في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي ،ومن بينها قانون التجمهر رقم 10 لسنة1914 ، وقانون الاجتماعات والمظاهرات رقم 14لسنه 1923 ، وقانون الطوارئ رقم 162 لسنه 1958 كما تطالب المنظمة بسرعة إطلاق سراحهم .

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

× 8/10 شارع متحف المنيل - منيل الروضة- الدور العاشر
تليفون : 23636811(02) – 23620467 (02)
فاكس : 23621613 (02)
E-mail:
[email protected]

website :
www.eohr.org