موضوع صادر عن :

المعهد الديمقراطي المصريللتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية
المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية

الرئيسية »» مصر »» المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستوريه و القانونية


عائلة حماد بحلوان
كانت مالكة واليوم مستأجرة وغداّ مطرودة


17/7/2009


تعرب المنظمات الموقعة عن قلقها من الاحداث التى جرت يوم الجمعة الموافق 17/7/2009 بمنطقة ركن فاروق بمحافظة حلوان حيث قامت وزارة الاوقاف بالإعلان عن بيع ثلاث قطع اراضى زراعية بهذه المنطقة فى مزاد علنى ويوجد بها مستأجرين من عائلة حماد بمنطقة حلوان البلد ، فقد قام اهالى المزارعين المستأجرين بوقفة على الارض للإعلان رفضهم للمزاد والطريقة التى تم الاعلان بها كذلك تجاهل الوزارة لوضعهم القانونى على الارض .

تبدأ وقائع المشكلة عندما علم مستأجرى الاراضى الزراعية محل النزاع بأن هيئة الأوقاف قامت بالإعلان عن مزاد علنى لثلاث قطع زراعية وقف من السيدة/ جميلة هانم أسماعيل ، ولم يعلنوا المزارعين المستأجرين بهذا المزاد وعلمت الاهالى من خلال أحدى اللافتات المعلقة بأحدى الشوارع فقاموابالاعتصام بأراضيهم معلنين رفضهم بما تقوم بها هيئة الاوقاف ومؤكدين على بطلان الاجراءات القانونية التى اتبعتها الهئية للقيام بهذا المزاد .

واذ تناشد المنظمات هيئة الاوقاف بالالتزام بأحكام الوقف الشرعية حيث انه من المعلوم ان الوقف لا يباع ولا يجوز تغيير غرضه وأن شرط الواقف كشرط الشارع ، وبالتالى لابد من الالتزام بالغرض المخصص للوقف وهو إيجار الارض والريع الذى يخرج منها يصرف على الفقراء والمحتاجين وهو ما يترتب عليه بطلان الإجراءات القانونية للإعلان عن المزاد .

والجدير بالذكر أن الاهالى قد تقدمت بطلبات لشراء هذه الارض منذ فترة والهيئة رفضت جميع هذه الطلبات ، وكذا ايضاً ان سعر فدان الارض الزراعية بهذه المنطقة يقدر بمبلغ يبدأ من 60 الف الى 120 الف جنيه حسب جودة الارض وموقعها ونجد ان الهيئة قد وضعت رسم تأمين لدخول المزاد لثلاث قطع ( الاولى 7 مليون جنيهاّ - الثانية 6 وربع مليون - الثالثة 5 مليون ) وهى اسعار ليست لإراضى زراعية ولكن اسعار مبانى وعقارات كذلك رتبت هذه المبالغ على عجز المزارعين عن الدخول فى المزاد وهو ما يعنى تشريد الاسر التى تعيش على هذه الارض وتعتبر مصدر رزقهم الوحيد .

وتحذر المنظمات هيئة الاوقاف من ان مثل هذه التصرفات غير المسئولة هى التى تخلق مناخاً يشبوه عدم الاستقرار ويساعد على انتشار الشائعات وهو ما حدث بالفعل حيث ان الحديث يتردد بين الاهالى ان هناك رجل اعمال كويتي هو الذى يعمل للاستيلاء على هذه الارض تمهيداّ لبناء فندق بهذه المنطقة الاستراتيجية لمحافظة حلوان ، ويشير المعهد الي وجود قانون يسمح بأستبدال الارض بهيئة الاوقاف كذلك من الممكن تمليك الإراضى للاهالى .

ونختم بمقولة احد مستأجري الارض اثناء الوقفة " أبويا كان بيملئ القلة من أمام استراحة الملك فاروق والملك مفكرش يأخد منه الآرض "

المنظمات الموقعة :
  1. المعهد الديمقراطى المصرى .
  2. الجمعية المصرية للتنمية المستدامة .
  3. المركز المصرى لحقوق الإنسان .
  4. مركز اندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف .
  5. دار الخدمات النقابية والعمالية .


ملحوظة :
لتوقيع على البيان يرجى الاتصال :
تليفون / فاكس : 35604735
الايميل : [email protected]

لينك البيان على موقع المعهد :
http://www.edi-egypt.com/news.php?do=Show&Ids=412