الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


المركز يحصل على حكم قضائى بعودة
رشاد شعبان لعمله وصرف جميع مستحقاته


2/3/2010

عم رشاد شعبان هو أحد القيادات العمالية البارزة بشركة مصر العامرية للغزل والنسيج، والتى خاضت نضالا مريرا ضد تعسف إدارة الشركة، ويعمل عم رشاد بالشركة منذ 1984 بمهنة فنى أول نسيج، وفى 5/7/2009 فوجىء بإدارة الشركة تستدعيه للتحقيق معه تحت زعم توزيعه منشورات وتحريضه لعمال الشركة على الإضراب، وأثناء التحقيق معه قامت الإدارة بمساومته وإجباره على تقديم الإستقالة وصرف جميع مستحقاته الإ أنه رفض كل العروض وصمم على الإستمرار فى العمل، وفى اليوم التالى قامت مباحث أمن الدولة بمنطقة الفراعنة بالاسكندرية باستدعائه والتحقيق معه فى نفس إداعاءات توزيع المنشورات وتحريض العمال على الاضراب، وفى يوم 8/7/2009 تم منعه من الدخول إلى مقر الشركة فقام بتحرير محضر إثبات حالة وقدم شكوى لمكتب العمل والذى أحالها بدوره إلى القضاء، كما أقامت الشركة أيضا دعوى قضائية أمام المحكمة العمالية بالأسكندرية تطلب فيها فصل العامل لمخالفته قانون العمل بتوزيع منشورات على العمال وتحريضهم على الاضراب، وهو ما دفع محامو المركز إلى طلب ضم هذه الدعاوى لنظرها مع بعضها، وقدم المركز دفاعه بمخالفة طلب الفصل لأحكام قانون العمل وللمواثيق الدولية التى تكفل الحماية لحقوق العمل، والحقوق المرتبطة به شأن الحريات النقابية وحرية الرأى والتعبير، وبعد سبع جلسات قضت المحكمة برفض طلب فصل العامل واستمراره فى عمله، وصرف جميع مستحقاته من تاريخ منعه من دخول الشركة وحتى تنفيذ الحكم القضائى بتمكينه من الإستمرار فى العمل.

ويذكر أن المحكمة رفضت طلب العامل بالتعويض عن الفصل التعسفى حيث ذهبت المحكمة إلى أن الفصل التعسفى لم يقع خاصة أن الشركة تقدمت بطلب الفصل للمحكمة، وعن التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التى تعرض لها العامل ذهبت المحكمة إلى أن الضرر المعنوى تم جبره بالقضاء برفض طلب الفصل وعودته لعمله، والضرر المادى تم جبره بالزام الشركة بصرف جميع مستحقات العامل، وبالتالى لا مبرر للتعويض، ومن المتوقع أن تقوم الشركة بالطعن بالإستئناف على هذا الحكم، كما سيقوم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باستئناف رفض المحكمة لتعويض العامل عن الأضرار النفسية التى تعرض لها من جراء منعه من دخول العمل، وكذلك ما تكبده من أضرار مادية بغية الوصول لهذا الحكم .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية