الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


حكم قاس بالسجن والحبس للسائقين والمساعدين المتهمين في حادث قطار العياط
عمال السكة الحديد المتضامنين مع زملائهم المتهمين و اهالى المتهمين يثورون داخل قاعة المحكمة احتجاجا على الحكم
الأمن يقوم بالتعدي على المتظاهرين داخل قاعة المحكمة


4/1/2010



أصدرت اليوم محكمة جنح العياط حكمها في القضية رقم 4045 لسنة 2009 جنح العياط ، والمتهم فيها ثمانية من عمال السكة الحديد من السائقين والمساعدين والكمسارية والمراقبين ، الذين قدمتهم النيابة العامة للمحاكمة بتهم التسبب خطأ في موت المتوفين في حادث قطار العياط والإهمال في استخدام الأموال العامة المعهود بها إليهم ، والتسبب خطأ في إصابة عدد من الافراد ،والتسبب بغير عمد في حدوث حادث لاحدى وسائل النقل العامة البرية ، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين تسببوا بخطئهم في الحاق ضرر جسيم باموال ومصالح الهيئة القومية لسكك حديد مصر بلغت تسعمائة الف جنيه ، تلك الاتهامات المنصوص عليها في المواد 116 مكررا/1 و 166 مكرر ب /1،2 و 119 ب ، 119 مكرر ه و 169 و 238 و 244 من قانون العقوبات ، وقد جاء منطوق الحكم بمعاقبة المتهم الاول وحيد كامل موسى قائد قطار 152 بالسجن لمدة 7 سنوات مع الشغل ، والمتهمون من الثانى للسادس خالد رجب بكرى مساعد قائد القطار 152 وحسام الدين عبد العظيم كمسارى القطار 152 ورمضان جابر مرسال الكمسارى الخلفى للقطار 152 وامير حليم حكيم قائد القطار 188 وبباوى عياد اسحق مساعد قائد القطار 188 بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل ، والمتهمين السابع والثامن حسن على محمد مراقب الحركة المركزية وبدر معتصم بدر مراقب برج مراقبة كفر عمار بالحبس 3 سنوات .

جدير بالذكر ان محكمة جنح العياط انتهت من اجراءات المحاكمة خلال جلستين فقط قبل النطق بالحكم بجلسة اليوم ، وقد رفضت المحكمة كافة الطلبات الجوهرية التي أبدتها هيئة دفاع المنظمات الحقوقية المكونة من (المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ومؤسسة الهلالى للحريات ونشطاء من محامى الحريات) وذلك خلال جلسة 7/12/2009 ، وكان من بين هذه الطلبات استدعاء اعضاء اللجنة الفنية التي اعدت التقرير الفنى بشان الحادث لمناقشتهم فيما انتهى اليه تقريرهم باعتباره دليل رئيسى من الادلة التي استندت عليها النيابة العامة في تقديم المتهمين للمحاكمة رغم ما شابه من العديد من أوجه النقص والقصور .

على اثر النطق بالحكم اشتعل غضب عمال السكة الحديد الذين حضروا للتضامن مع زملائهم المتهمين ، وكذلك اهالى المتهمين احتجاجا على هذا الحكم القاسى ، وهو ما قبلته قوات الامن المتواجدة داخل الحرم المحكمة بالتعدى على عدد منهم وطردهم خارج المحكمة .

ويؤكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على ان اجراءات محاكمة عمال السكة الحديد المحكوم عليهم اليوم لا تمت بصلة لاجراءات المحاكمة العادلة والمنصفة ، التي يفترض فيها كفالة حق الدفاع والمواجهة بأدلة الاثبات ، وسوف تقوم هيئة دفاع المنظمات الحقوقية باستئناف هذا الحكم القضائى

المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية