الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


بعد رفع المركز قضيته ضد رئيس الجمهورية
وزارة الصحة تتراجع فى أسعار تحليل انفلونزا الخنازير


24/11/2009



وتعترف بضرورة إجراء التحليل لكل مصاب بالإنفلونزا
وجمعية التنمية الصحية والبيئية "أهد" تنضم للدعوى القضائية

شكل وزير الصحة لجنة لتحديد الإشتراطات الواجب توافرها فى معامل التحاليل الخاصة التى يسمح لها بإجراء تحليل ( (pcrلتشخيص مرض انفلونزا الخنازير، وأعلنت هذه اللجنة فى 15 نوفمبر الجارى أن تكلفة إجراء هذا التحليل 1200 جنيه مما حدى بالمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية إلى رفع دعوى قضائية فى القضاء الإدارى برقم 6055 لسنة 64 قضائية ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الصحة مشككا فى مغالاة هذه الأسعار من ناحية ومطالبا بالزام الدولة باجراء التحليل لكل المصابين بالانفلوانزا بصرف النظر عن قدرتهم المادية من ناحية ثانية، وقد قام مجلس الدولة بتحديد جلسة مستعجلة لنظر القضية يوم الثلاثاء 15 ديسمبر.

بالأمس فقط بدأت وزارة الصحة فى التراجع عن الأسعار المعلنة منها سابقا والإعتراف بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن ضرورة التحليل لكل المصابين .

فمن خلال الجلسة الرابعة لمؤتمر تطوير الخدمات الصحية السادس بشرم الشيخ، أعلن حاتم الجبلى وزير الصحة أنه تم تحديد سعر إجراء تحاليل فيروس إنفلونزا الخنازير فى المعامل الخاصة بـ٨٠٠ جنيه فقط، وأشار إلى ضرورة أن يتحمل كل معمل أى تهاون أو تقصير فى هذا الشأن، مذكّرا بتوجيهات منظمة الصحة العالمية بوجوب إجراء التحاليل لكل مصاب بالأنفلونزا.

وإذ يعلن المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عن ترحيبه بهذا التراجع فى الأسعار المعلنة من الوزارة وكذالك الاعتراف بتوجهات منظمة الصحة العالمية إلا أنه يعلن فى نفس الوقت عن استمراره فى دعواه القضائية إذ يعتبر هذا التراجع مجرد خطوة تحتاج لخطوات أخرى لتحقيق العدالة فى مواجهة هذا المرض. وفى هذا الشأن يطالب وزارة الصحة باعلان التكلفة الحقيقية لإجراء هذه التحاليل، وطرح عدة بدائل لغير القادرين على تحمل هذه الأسعار الجديدة و حتى لا يقف حق الاكتشاف المبكر للمرض وبالتالى النجاح فى مواجهته على القدرة المادية للمواطنين .

ومن ناحية أخرى كلفت جمعية التنمية الصحية والبيئية " أهد" المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية للقيام بالإجراءات القانونية لانضمامها رسميا لهذه الدعوى القضائية وتضامنها مع المطالب الواردة بها.

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية