الرئيسية »»مصر »» المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية


المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية
يعلن تضامنه مع مطالب النقابة العامه للعاملين بالضرائب العقارية
ويؤيد دعوتها للإضراب يوم 11 أغسطس
ويحمل لجنة السياسات بالحزب الوطنى ووزارة المالية
وإتحاد العمال كل تبعات الإضراب



10/8/2009

على خلفية قيام وزير المالية بتعديل قراره 425 لسنة 2009 حيث وضع هذا التعديل نقابة البنوك التابعه لإتحاد العمال بدلا من النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى لجنة الإشراف على صندوق الخدمات الإجتماعية، علما بأن نقابة الضرائب العقارية هى صاحبة فكرة إنشاء هذا الصندوق، وهى التى قامت بإعداد الدراسات اللازمة و التفاوض مع الوزاره فى هذا الشأن، وهى التى وضعت النظام الأساسى للصندوق بالتعاون مع مستشارى الوزارة، إلا أن هذا الإستبدال جاء بعد ضغوط كبرى من الأمن ولجنة السياسيات والإتحاد العام لنقابات العمال على وزارة المالية حتى لا يكون هناك إعتراف حكومى بالنقابة الجديدة من ناحية، وحتى لا يؤدى نجاحها فى إنشاء هذا الصندوق إلى إستمرار التفاف الموظفين حولها والتمسك بعضويتها، فالدولة بكل سلطانها وقوتها تحاصر النقابه الجديدة، وهو ما دفع أعضاء النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية لعقد اجتماع طارئ يوم 7/8/2009 لمواجهة المماطلة فى حقوق العاملين ومحاولات التآمر والسطو على صندوق الرعاية الاجتماعية واتفقوا على المطالب الآتية :
  1. تنفيذ المرحلة الثانية بالمساواة مع موظفى الضرائب العامة بصرف 3 شهور إثابة والذى كان واجباً تنفيذه بمجرد صدور قانون الضرائب العقارية وتأخر تنفيذ الإتفاق لأكثر من عام
  2. صرف بدل الإنتقال الثابت الذى وعدت الوزاره به ولم ينفذ .
  3. تعيين أبناء العاملين خاصة وجود 7 آلاف درجة خالية بالمصلحة
  4. تنفيذ قرار وزير المالية رقم 425 لسنة 2009 بتاريخ 28/7/2009 كما نشر بالوقائع المصرية والذى اعتد بالنقابة الجديده باعتبارها الممثلة عن العاملين . خاصة أنها هى التى قامت بإجراء الدراسات والمفاوضات مع الوزارة .
وفى سبيل حماية حقوق العاملين قررت النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية ونفذت كخطوة أولى إضرابها التحذيرى يوم الخميس 6/8/2009 أمام المصلحة و مجلس الشعب و بهدف تحقيق المطالب العامة للعاملين وتحذير كل من تسول له نفسه بمحاولات السطو على صندوق الرعاية الاجتماعية .كما قررت النقابة العامة مهلة تنتهى يوم الاثنين 10/8/2009 للاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للعاملين وإذا لم تكن هناك استجابة للمطالب سوف يتم إضرابا عاما وشاملا لموظفى الضرائب العقارية على مستوى الجمهورية يوم الثلاثاء 11/8/2009.

والمركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية يطالب وزارة المالية بالغاء التعديل الذى تم على القرار 425 لسنة 2009 ، ويؤيد حق النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية فى التمثيل بلجنة الإشراف على الصندوق، وحقها فى إتباع كل الطرق السلمية – ومنها الإضراب عن العمل – دفاعا عن مصالحها ومصالح أعضائها، ويحمل وزارة المالية ولجنة السياسات بالحزب الوطنى وإتحاد العمال كل التبعات المالية والاقتصادية التى ستنتج من جراء هذا الإضراب .

المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية