موضوع صادر عن :

الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى
الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى

الرئيسية »» مصر »» الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى


هل سنشاهد استقالة وزير او محافظ علي أثر
اغتيال طفولة من اجل تنفيذ قرار ازالة ...
الطفلة مريم بين الحياة والموت بسبب جهل وتعنت وفساد المحليات في مصر
...ام ان الحادث عارض !؟


12/12/2009

تلقي المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية والجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي ببالغ الاسي والحزن خبر الحادث الاليم الذي تعرضت له الطفلة مريم علي اثر قيام لودر تابع لهيئة الاصلاح الزراعي بهدم منزل اسرتها بقرية الشروق مركز التل الكبير وهي وحيدة بداخله ، تنفيذا لقرارا صادرا بازالة المنزل لمخالفته للقانون ، لينهار المنزل علي راسها ، وتتهدم الاسقف والجدران ليصبح المنزل عبارة عن ركاما واطلالا تحوي بينها طفلة عمرها لم يتجاوز العامين ، ورغم وجود لجنة مشكلة من مجلس محلي المركز لتنفيذ قرار الازالة وقوة من الشرطة الا انه لم يتم اتخاذ اي اجراء امني او تدبير احترازي للتأكد من خلو المنزل من كافة افراد الاسرة التي تقطنه وشرعوا في التنفيذ ليغتالوا براءة وطفولة الطفلة مريم ـ التي نتمني ان تتجاوز محنتها بالشفاء التام ـ ولاذوا بالفرار.

واذ يطالب المركز والجمعية الجهات المعنية بسرعة التدخل من اجل القصاص من المسئولين عن تلك الجريمة الغير انسانية واحالتهم الي محاكمة بتهمة الشروع في قتل الطفلة مريم واصابتها بعاهات مستديمة وعدم الحرص علي حياة المواطنين وعدم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في مثل تلك الامور وعدم وجود دراسات امنية المتعين اعدادها قبل الشروع في تنفيذ قرار الازالة لاي منزل مخالف للقانون. ويطالب المركز والجمعية ايضا الجهات المعنية بتعويض الطفلة واسرتها ماديا ومعنويا عن ما ألمت به من ألم ومعاناة في الحال وفي المستقبل.

واذ يري المركز والجمعية انه من الضروري العمل علي استخدام اليات وطرق اخري لمعاقبة المخالفين لاحكام ونصوص القوانين التي تنظم البناء وخاصة اصحاب المنازل المتواجدة بالمناطق العشوائية واتباع طرق جديدة ، والعمل علي توفيق اوضاع المخالفين دون اجراء عملية الازالة خاصة وان الدولة عندما تقدم علي تنفيذ امرا لازالة منزلا مخالفا يتعين عليها توفير سكن اخر بديلا للمواطن وهو ما لا يحدث في جميع الاحوال ، مما يتعين معه افضلية توفيق الاوضاع لعدم تشريد الاسر التي تقطن تلك المنازل ولعدم تكرار الحادث مرة اخري.

كما يطالب المركز والجمعية بضرورة تفعيل عمل جماعي تشارك فيه الدولة بكافة أجهزتها والأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات وغيرها يقوم علي أعادة النظر في اليات عمل المجالس المحلية والدور الذي يتعين عليها تنفيذه والتدابير الامنية والاحترازية التي يتوجب اتخاذها قبل الشروع في اي عمل تشرع في تنفيذه تلك الوحدات ، وذلك بهدف أعادة التأكيد علي ان الدور الرئيسي لتلك الوحدات هو دعم وتوفير حقوق المواطن المصري متمثلة في الحق في الحياة والعيش الآمن من اي مخاطر والحق في بيئة نظيفة وغيرها من حقوق . وهي مهمة ليست سهلة أو بسيطة ، وندرك أنها تحتاج لوقت طويل ولكن الأخطر هو تجاهل المشكلة نفسها، والذي في رأينا أمرا قد بات يهدد سلامة المواطن المصري.