الرئيسية »»مصر »» مركز ضحايا لحقوق الإنسان


بيان من مركز ضحايا لحقوق الانسان


15/1/2010



يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان ما قامت به قوات الامن المصريه صباح اليوم الجمعه الموافق 15/1/2010 بالقاء القبض على 20 ناشطاً سياسياً ومدوناً وصحفياً وذلك بمجرد وصولهم إلى مدينة نجع حمادى، وذلك بدعوى منعهم من إحداث أى توترات بها ثم اقتادتهم إلى مكان غير معلوم,ذلك فى الوقت الذى تنص فيه الماده (9)من الميثاق العالمى لحقوق الانسان بانه " لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا"

ففى الوقت الذى تحاول فيه القوى السياسيه والحقوقيه والاجتماعيه التعاون لوأد الفتنه الطائفيه التي نشبت بسبب الاحداث الاخيرة التى حدثت فى نجع حمادى , قام الناشطون والمدونون بمشاركة الدكتور «أسامة الغزالي حرب» رئيس حزب الجبهة ومارجريت عازر، و3 من قيادات حركة "كفاية" هم المنسق د.عبد الجليل مصطفى، وجورج إسحق ود.مديحة دوس بالذهاب الى مركز نجع حمادى لتقديم العزاء فى ضحايا حادث نجع حمادى و زيارة المطرانية و المصابين.

ويبلغ عدد المقبوض عليهم 20 مدوناً وحقوقياً وصحفياً، من بينهم الناشطة إسراء عبد الفتاح "ممثلة للمعهد المصرى الديمقراطى"، والمدون وائل عباس، وباسم سمير "ممثلاً عن حزب الغد"، وباسم فتحى "عن المعهد المصرى الديمقراطى"، وأحمد بدوى "من شباب 6 أبريل"، وشريف عبد العزيز، وماريان ناجى "صحفية بوكالة أنباء رويترز"، ومصطفى النجار "مدون"، ورؤى إبراهيم "طالبة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة"، وشاهيناز عبد السلام "مدونة"، وناصر عبد الحميد "من شباب حزب الجبهة الديمقراطية"، والمدون محمد خالد، وسمر عقل "من شباب حزب الجبهة الديمقراطية"، وأحمد أبو ذكرى، وإسماعيل الإسكندرانى، وأحمد فتحى البدرى "من حزب الكرامة كان فى باستقبال الوفد"، وأميرة الطحاوى.

ومن جانبه يؤكد مركز ضحايا ان حريه التنقل من مكان الى اخر داخل البلاد حق مشروع وذلك لما تنص عليه الماده (13) من الميثاق العالمى لحقوق الانسان بانه " لكل فرد الحق في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة"

كما ان تقديم العزاء وزياره المصابين وغيرها من الحقوق الاجتماعيه والانسانيه التى اقرها الميثاق العالمى لحقوق الانسان فى الفقره الثانيه من الماده (29) التى تنص على انه "لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي"

مركز ضحايا لحقوق الانسان