الرئيسية »»مصر »» مركز ضحايا لحقوق الإنسان


فى الذكرى السنويه الثانيه على اعتقال مسعد ابو فجر....اجهزه الامن تجدد اعتقاله


2/1/2010



فى ظل ما يحدث من انتهاك فاضح لسياده القانون وأزدراء واضح لاحكام القضاء يستنكر مركز ضحايا لحقوق الانسان قرار أجهزة الأمن بتجديد اعتقال الروائي والناشط السيناوي فى حركه "ودنا نعيش" "مسعد أبوفجر"، ويتزامن ذلك مع الذكري السنوية الثانية على اعتقال "أبو فجر" وتغييبه فى السجون المصرية بموجب قانون الطوارئ .

وقد قامت السلطات اجهزه الامن المصريه باستدعاء " ابو فجر" من محبسه بمعتقل "أبو زعبل" للإدلاء بأقواله فى أحدى القضايا التى مر عليها أكثر من عامين وهى قضية أحداث الماسورة، حيث قامت إدارة سجن "أبوزعبل" بترحيله إلي نيابة شمال سيناء للتحقيق معه في هذه التهمة وسط حراسة أمنية مشددة ثم قامت بترحيله مرة اخرى إلى المعتقل وتجديد رفض السماح له بالزيارات أو إدخال الطعام والأدوية، والجدير بالذكر ان "أبو فجر" خضع للتحقيق دون وجود محاميه، وهذه ليست المرة الأولي التى يمنع محاموه من الاتصال به، فقد سبق منع زيارة المحامين من قبل المسئولين بسجن أبو زعبل"

وترجع وقائع أحداث الماسورة الثانية إلى احتجاج المواطنين المصريين فى سيناء على مقتل الطفل"عودة عرفات" (14 عام) أثناء فض قوات الأمن المصرية لإحداث الماسورة الأولي، وقبل اليوم المحدد للاحتجاج قامت هيئة قناة السويس وهى الجهة التى يعمل بها "أبو فجر" بتكليفه بمأمورية فى محافظة مرسي مطروح لحصر عدد أجهزة الكمبيوتر فى شاليهات الهيئة بمطروح، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل قامت السلطات المصرية بتوقيف"أبو فجر" فى "القنطرة" وإحالته لنيابة المرور بدعوى أن سيارته الخاصة بها مخالفة طمس لوحات!!.

ويذكر أن "أبو فجر" مقيد الحرية منذ ديسمبر 2007 واتهمته السلطات المصرية بالمشاركة فى احتجاجات قام بها بدو سيناء عام 2007، وقد تم الحصول على قرارات قضائية نهائية بإخلاء سبيله على ذمة تلك القضايا، إلا أن وزارة الداخلية قررت إصدار قرارات إعتقال بحقه وذلك فى شهر فبراير 2008 ، ومنذ ذلك الوقت تم الحصول على 8 أحكام قضائية بإخلاء سبيله قابلها 14 قرار اعتقال وهو مايعتبر مخالفا للماده التاسعه من الاعلان العالمى لحقوق الانسان بانه "لايجوز اعتقال اى انسان او حجزه او نفيه تعسفا"

ويؤكد مركز ضحايا لحقوق الانسان أن استمرار اعتقال مسعد ابو فجر يعتبر جريمة و إستهانة باحكام القضاء و القانون و الدستور حيث انه انتهاك واضح للماده (47) من الدستور المصرى والتى تنص على:" حرية الرأي مكفولة ، ولكل إنسان الحق في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون ، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة بناء الوطن" ، كما يعد انتهاك للفقره (1) من الماده (9) من العهد الدولى التى تنص على " لكل فرد حق في الحرية وفى الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا. ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراء المقرر فيه" ، وكذلك الماده (19) من العهد الدولى وتنص على " لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، و لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها."

مركز ضحايا لحقوق الانسان