موضوع صادر عن :

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان


وزارة التضامن الاجتماعي
تهدد بحل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان


1/5/2009

تلقي البرنامج العربي بقلق بالغ معلومات تفيد قيام وزارة التضامن الإجتماعي ممثلة في إدارة مصر القديمة للتضامن الاجتماعي بارسال خطاب للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان يتضمن حل المنظمة تنفيذا للمادة 42 فقرة (6) بشأن قيام المنظمة بجمع تبرعات بالمخالفة لنص المادة (17) من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002،وذلك علي خلفية تقديم المنظمة لجهة الإدارة طلبا بالموافقة على منحة واردة من مركز حرية الإعلام في الشرق الأوسط و شمال أفريقيا و ذلك لتأسيس شبكة مصرية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات و تداولها .

إن البرنامج العربي إذ يدين مسلك وزارة التضامن الاجتماعي تجاه المنظمة المصرية والتي تعد أقدم الجمعيات الأهلية الحقوقية وأكبرها فإنه يؤكد أن هذا التهديد يمثل إرهابا لجمعيات ومراكز حقوق الإنسان ومخالفة صريحة لنص المادة (55)من الدستور وللمادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فضلا عن مخالفته لكافة نصوص ومواد الإعلان العالمي للمدافعين عن حقوق الإنسان.

ويعتقد البرنامج العربي أن هذا التهديد ما هو إلا الرد الرسمي علي أنشطة المنظمة المصرية ،خاصة تقريرها السنوي الخاص بحالة حقوق الإنسان في مصر عام 2008 .

ويثير قرار جهة الإدارة في هذا التوقيت عددا من الأسئلة والشكوك في ظل الإعلان المتكرر عن تعديل قانون الجمعيات وتبني المنظمة وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني لحملات ضغط في اتجاه التعديل نحو الأفضل،فهل يعني ذلك القرار عزم الحكومة علي تمرير تعديلات سيئة السمعة في ظل شغل الرأي العام الحقوقي بقضية المنظمة المصرية؟أم أن يأتي هذا القرار لتكريس مزيد من القمع لحرية الرأي والتعبير ؟ أم أنه يأتي في سياق مواسم الهجوم المعتادة علي منظمات حقوق الإنسان؟.

إن البرنامج العربي يري أن القرار يأتي بالمخالفة للقانون ذاته حيث لم تقم المنظمة بجمع أية أموال بل إنها بادرت بإرسال طلب لجهة الإدارة للموافقة علي المنحة المقدمة لها من مركز حرية الإعلام،فهل يعد التمسك بنصوص القانون مخالفة تستوجب الحل من جهة الإدارة؟أم أن تحييد المنظمة المصرية وتوجيه جهودها نحو إلغاء هذا القرار في أروقة المحاكم هو المقصود في هذا التوقيت؟.

إن البرنامج العربي يطالب السلطات المصرية بسرعة إلغاء هذا القرار وفتح تحقيق عاجل وسريع مع المسئول عن إصداره تمشيا مع التزامات مصر الدولية بموجب توقيعها وتصديقها علي المواثيق الدولية ذات الصلة.

For more information please contact:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان
The Arab Program for Human Rights Activists
Osama El Sadik St., behind El Serag Moll, 8th district,
building No. 10, 7th floor, flat No 16
Nasr City, Cairo- Egypt
Tel: 0222753975 - 0227753985
Fax : 0222878773
Mo: 0109240291
[email protected] - www.aphra.org