موضوع صادرة عن :

مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف
مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف

الرئيسية »» مصر »» مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف


بيان صحفي
مهند الحسني"سجين الحرية"
30/7/2009

استقبل مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف ببالغ الحزن والاستنكار خبر اعتقال المحامى و الناشط الحقوقي مهند الحسنى رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان( سواسية) على يد سلطات الأمن السورية أول من أمس الثلاثاء الموافق 28/07/2009. وجاء اعتقال مهند بعدما تم استدعائه عدة مرات من جانب جهاز أمن الدولة لتحقيق معه بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان وعمله المستمر فيما يخص مناهضته للمحاكم الاستثنائية وخاصا محكمة أمن الدولة العليا طوارئ.

والناشط الحقوقي مهند الحسيني هو من أبرز نشطاء حقوق الإنسان في سورية ويرأس مجلس إدارة المنظمة السورية لحقوق الإنسان (سواسية) والتي أنشأت منذ أكثر من أربعة أعوام وهو نشط في إعداده لتقارير تتعلق بحالات السجون السورية وكشفه لعمليات تعذيب بداخلها وفضحه للانتهاكات التي يقوم بها أفراد الشرطة السورية تجاه المعتقلين خاصا من المعارضين السياسيين.

ويستنكر مركز أندلس بشدة السياسة القمعية التي تتبعها أجهزة الأمن السورية حيال النشطاء الحقوقيون والتي تعتبر معظم العاملين في الحقل الحقوقي ذو خلفيات سياسية معارضة وتجهل أن العمل الحقوقي الإنساني لا ينتمي إلى مواقف أو اعتبارات سياسية, وهذا أيضا لا يجب أن يفسر أن للحكومة السورية الحق في التنكيل بالمعارضين السياسيين, حيث أن دستور الجمهورية العربية السورية ينص في الباب الأول منه فيما يخص المبادئ السياسية, المادة (12) على أن تعمل مؤسسات الدولة على حماية الحقوق الأساسية للمواطنين وتطوير حياتهم وينص كذلك في المادة (38) على أن لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية علنية بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير الأخرى وأن يسهم في الرقابة والنقد البناء بما يضمن سلامة البناء الوطني والقومي ويدعم النظام الاشتراكي وتكفل الدولة حرية الصحافة والطباعة والنشر وفقا للقانون , وهذا إلى جانب التزام دولة سورية بما جاء في العهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان من حقوق وحريات في هذا الشأن.

وبناءا على ما سبق يطالب مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف سلطات الأمن السورية بالإفراج الفوري عن المحامى والناشط الحقوقي مهند الحسنى لكونه لم يرتكب أي جرم يعاقب عليه القانون السوري ولم ينتهك أي من القوانين السورية, والتزامه بالعمل وفق نطاق القانون و الدستور السوري.

كما يطالب المركز السلطات السورية باحترام سيادة القانون وإلغاء كل ما من شأنه تعطيل لحقوق المواطنين وحرياتهم من محاكم استثنائية وضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ.