موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
قرارلت عشوائية لمجلس نقابة المحامين
وعجز عن حماية الصحفيين داخل النقابة


29/8/2009

مرت 4 شهور تقريبا على المجلس الحالي لنقابة المحامين ، وممارساته تكاد تدخل النقابة في حالة فوضى، منذ تشكيل هيئة المكتب بتدخل واضح من قيادات الحزب الوطني خارج النقابة ، وتشكيل اللجان واستبعاد احد الأطراف الاساسية من هيئة المكتب وهم الإخوان ومن يتحالف معهم انتهاءا بالاشتباكات بين أعضاء المجلس اثناء اجتماعاتهم ، بالاضافة إلى ذلك فشل المجلس في التعامل مع عدد من الأزمات المستجدة عليه ومنها واقعة اطلاق النار في نقابة الاسكندرية من جانب عضو المجلس عبد الحليم علام ، بسبب اعتراضه على عقد لجنة الشريعة الاسلامية بالنقابة مؤتمر بمناسبة ذكرى الاسراء والمعراج ، في تجاهل لكل التقاليد النقابية التي توجب الرجوع إلى المجلس وهل تم اخذ اذن بعقد هذا المؤتمر ام لا ؟!

ولم ينجح المجلس والنقيب في التعامل مع هذه الواقعة ، ومحاسبة عضو مجلس النقابة المسئول أو احالته إلى التأديب بسبب ما حدث ، باطلاق نار داخل مبني النقابة في الاسكندرية ، واخر تلك القرارات العشوائية للمجلس هو ما اتخذه من قرار بحل مجالس النقابات الفرعية تمهيدا لإجراء انتخاباتها ، وتشكيل لجان موازية يراسها عضو عن كل نقابة فرعية ، للاشراف على اجراء انتخابات النقابات الفرعية في مخالفة لنصوص قانون المحاماة ونصوص القانون 100 لسنة 1993 والذي ينظم عملية اجراء الانتخابات النقابية في النقابة العامة وانلقابات الفرعية ، ولكافة الأعراف النقابية السابقة ،وهو ما يعرض النقابات الفرعية لحالة من الشلل والفراغ النقابي.

وبعد احتجاج عدد من مجالس النقابات الفرعية تراجع المجلس عن الشق الأول للقرار ، وابقى الشق الثاني ، وآخر هذه الملفات الفشل الواضح في التعامل مع الصحفيين والاعلاميين الذين يقومون بتغطية أخبار ونشاط النقابة ، وتعرض هؤلاء لاعتداءات بدنية من جانب بعض (محامين الجنينة)الذين يحاولون السيطرة على الحديقة الملحقة بالنقابة والذين تنقصهم روح المسئولية ويجهلون حق تداول المعلومات ، ولا يفهمون دور الصحافة في تغطية نشاط الهيئات المختلفة ، وأخر هذه الاعتداءات هو ما تم عقب اجتماع المجلس الطارئ الأخير 26 -8-2009 ، الذي تراجع فيه المجلس عن قراراته السابقة ، بعد تعرض أحد المحامين للصحفي حسام الهندي بصحيفة الدستور ، و الصحفي فاروق الجمل الصحفي بالمصري اليوم بعد محاولته تهدئة الاشتباك ، والذي تم الاعتداء عليه في غرفة تم اغلاقها واحدثوا كدمات بساقه اليمني ومزقوا حقيبته الخاصة ، وكان ينقص هذا الاعتداء أن يوضع بزنزانة النقابة جزاء له عن قيامه بعمله الاعلامي!! ، ولم يحاسب احد المحامين الذين قاموا بالاعتداء عليه وووصف الصحفيين بأنهم (قليلي الأدب)، بل أن احدهم وقف امام نقيب المحامين قائلا (انا اللي بأقوله هو اللي يتنفذ وأنا هنا أمر زي ما انا عايز) وكأنها عزبته الخاصة يقوم فيها بما يشاء!!، ولم يتم احالة هذا المحامي إلى التاديب بعد اعتداءه على الصحفي.

ويقول شريف هلالي المدير التنفيذي للمؤسسة : للاسف حدثت هذه الاعتداءات 6 مرات من قبل منذ الانتخابات الأخيرة سواء على الصحفيين ببعض الصحف مثل الدستور والمسائية واليوم السابع و الإعلاميين ببعض القنوات القضائية وهو ما تم مع برامج العاشرة مساء وأو تي في وغيرها .

ورغم اعتذار نقيب المحامين الأستاذ حمدي خليفة للصحفيين الذين تعرضوا لاعتداءات في مرة سابقة ، الا ان إدارة النقابة لم تنجح حتى الآن في اقرار حق الإعلاميين والصحفيين في التغطية الصحفية بدون تعرضهم لاذى.

وتعرب (المؤسسة العربية) عن ادانتها القرارات الأخيرة لمجلس النقابة ، والخاصة بحل مجالس النقابات الفرعية ، لانها تخلق فراغا نقابيا داخل هذه النقابات ، لأن هذه النقابات الفرعية هي المكلفة بإدارة هذه الانتخابات بالمشاركة مع النقابة العامة و اللجنة القضائية التي يشرف عليها رئيس المحكمة الابتدائية الواقع في اطارها الجغرافي مقر النقابة ، وهذه المجالس من المفترض استمرارها لمدة ثلاثة شهور في حالة عدم استكمال النصاب القانوني المنصوص عليه في القانون 100 بموجب المادة الأولى من القانون.للدعوة لإجراء الانتخابات .

وتدعو المؤسسة الا تخل اللجان التي يسعى إلى انشاءها مجلس النقابة العامة بدور النقابات الفرعية في ادارة انتخاباتها .

كما تعرب عن ادانتها لفشل مجلس النقابة في التعامل مع التجاوزات والاعتداءات البدنية التي تتم بحق الصحفيين اثناء قيامهم بعملهم الصحفي من جانب بعض المحامين. وتطالب المجلس بالتحقيق مع المحامين الذين قاموا بهذا الإعتداء.

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان