موضوع صادر عن :


المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان

الرئيسية »» مصر »» المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان
حملات القبض على قيادات الإخوان
انتهاك صارخ لحرية التعبير


29/6/2009

تتزايد في الفترة الأخيرة حملات القبض والاعتقال لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، واخر هذه الحملات ما تم فجر يوم الأحد 28-6-2009 باعتقال 4 من قيادات الجماعة منهما 2 من النقابيين وهم الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عضو مكتب الإرشاد الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب و الدكتور جمال عبد السلام مدير لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب وقد أُفرج عنه في 5 فبراير الماضي، بعد اعتقال دام أكثر من 50 يومًا، بسبب جهوده في دعم الشعب الفلسطيني في غزة.

والمستشار د. فتحي لاشين الخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية والمستشار السابق بوزارة العدل، والأستاذ عبد الرحمن الجمل (محافظة الغربية) وهو من الشخصيات العاملة في التربية والتعليم، رضا فهمي

بالاضافة إلى ذلك سبق أن القى القبض على 9 من قيادات الجماعة بالشرقية فجر يوم الجمعة الموافق 26 يونيو، وهم (صلاح عبد الله موظف بالجهاز المركزي للمحاسبات، وميسرة محمود (رجل أعمال) واسامة ابراهيم عاشور بالأزهر ، واحمد سليمان (مهندس)، ونافع محمد منصور ومحمد سيد امبابي ومحمد السعيد الشريف وعبد الرحمن السيد (موظف). .

وقد سبق هذه الحملة القبض على مجموعة من أعضاء الجماعة بمحافظة قنا وعلى رأسهم الدكتور محمود حسين الاستاذ بجامعة أسيوط وعضو مكتب الإرشاد و9 أخرين وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيق .

في هذا السياق تعرب المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان عن ادانتها وقلقها من هذه الحملات المتزايدة باتجاه جماعة (الإخوان المسلمين) بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية.

وتعتبر (المؤسسة) أن هذا الاعتقال يمثل نوعا من انتهاك حرية التعبير لأحد الجماعات السياسية التي وإن لم تكن معترف بها بشكل قانوني، الا انها تعمل بشكل سلمي ولم تستخدم العنف في عملها السياسي.

وتطالب (المؤسسة) بايقاف هذه الحملات تجاه جماعة الإخوان المسلمين والإفراج عن معتقليها طالما يتبنون العمل السياسي السلمي.

وتؤكد (المؤسسة) على ضرورة احترام قواعد القانون الواردة في الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والخاصة باحترام حرية الرأي والتعبير وحرية التنظيم السياسي لكافة التيارات السياسية .

المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان