موضوع صادر عن :

 المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة
المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة

الرئيسية »» مصر »» المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة


وطن بلا محاكمة استثنائية
المجاس العربى يطالب
بتحالف حقوقى وصحفى
من اجل
ألغاء كافة اشكال المحاكمة الاستثنائية

7/12/2009

في ختام المائدة المستديرة التي عقدها المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة بالتعاون مع مؤسسة بيت الحرية وبدعم منها تحت عنوان " وطن بلا محاكمات استثنائية " عقد أمس الاثنين الموافق 7/12/2009 اولى الحلقات النقاشية

(وطن بلا محاكمات استثنائية )

بمقر المجلس العربى. وذلك وسط مشاركة نخبة من الاعلاميين والمحامين والصحفيين
حيث طالب المشاركون بضرورة تفعيل دور المحامين المدافعين عن المتهمين بقضايا المحاكمات الاستثنائية والصحفين والاعلاميين المعنيين بملفات المحاكمات الاستثنائية واكدت المائدة ان المحاكمات الاستثنائية تشكل انتهاكا صارخاً للحق في المحاكمة العادلة التىيعد أحد الحقوق الأساسية للإنسان غير القابلة للتصرف أو الانتقاص منها.

واكد الحوار على دور المجتمع المدنى ونقابة المحامين ونشطاء المؤسسات الحقوقية فى توعية وتثقيف ا محررى الحوادث والملفات الخاصة بالمحاكمات والقضايا المعنية كما طالب المشاركون الصحفييون ان يقومو بالدور المنوط بهم من خلال التناول الصحفى والاعلامى لقضايا المحاكمات الاستثنائة والبعد عن التناول الاحصائى لتلك المحاكمات والالتزام بمبدا ان الاصل فى الانسان البراءة

كما اكدت المائدة على اهمية قيام المجتمع المدنى باستخدام وتفعيل الاليات الدولية المعنية بالضغط على الحكومة حال مناقشة التقرير الحكومى عن حالة حقوق الانسان فى فبراير القادم بجنيف من خلال المنظمات التىلها صفة الاستشارية

كما طالبت المائدة باهمية التناول القانونى ىوالقضائى لملف المحاكمة العادلة واهمية تعديل نص المادة 179 من الدستور المصرى
كما طالبو باسقلال النيابة العامة ونيابة امن الدولة كأحد اهم ضمنات استقلال القضاء
ووتناول النقاش قانون الطوارئ وطالبوا بالغائة وكافة القوانين والقرارات المنشئة للمحاكمات الاستثنائية
واكد المشاركون ان الحكومة تعيش فى حماية فى ظل قانون الطوارئ وترسانة من القوانين
ونبة المشاركون الى مشروع قانون مكافحة الارهاب ومدى خطورتة على الحقوق والحريات
كما اكدوا ان التعديلات الاخيرة بالقضاء العسكرى هى تعديلات شكلية وصورية ولا تؤدى او توفر اى من الاستقلالية او معايير المحاكمة العدلة وضمانتها والدليل ان غالبية الطعون بالنفض على المحاكمات العسكرية لم يتم نقض احكامها

اكد المشاركون فى المائدة
ان محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية أو محاكمة المتهمين أمام محاكم أمن الدولة طوارئ الجنايات والجنح، أشكال نموذجية لانتهاك وخرق الحق في المحاكمة العادلة وفق المعايير والضمانات الدولية لحقوق الإنسان. وبالرغم من أن مصر ليست في حالة حرب ولا تواجه نزاع أهلي مسلح إلا أن المحاكم العسكرية تظل تعمل بكثافة خلال عقد التسعينات وشهدت في السنوات الأخيرة حالات لمحاكمة المدنيين أمامها كما أن "محاكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ" ما زالت تواصل عملها وما زالت تحاكم المتهمين بالاستناد لقانون الطوارئ.

كما انتهى الحوار الى ان تلك الانتهاكات التي يتعرض لها المدنيين أمام المحاكم العسكرية والتي تطال أحيانا المحاميين وتنتقص من حق الدفاع حيث يرفض العديد من القضاة العسكريين تمكين المحامين من الإطلاع على ملفات القضايا ومنحهم الوقت الكافي والمناسب لتحضير دفاعاتهم ، فضلا عن أن تشكيل هذه المحاكم لا يتسم بالشفافية ، بالإضافة لنقص الخبرة والتكوين القانوني والمهني للقضاة بالمحاكم العسكرية

وانة بالرغم من أنه قد تم استحداث "محكمة النقض العسكرية " بموجب تعديل قانون الأحكام العسكرية بحيث يتاح الطعن على الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية العليا

فان هذا التعديل الذي يتيح الطعن بالنقض يعتد تحسينا مهما للمحاكمة العادلة للعسكريين .

إلا أن "المحاكم العسكرية العليا" و"محكمة النقض العسكرية" تظل شكل من أشكال القضاء الاستثنائي. وعلى مستوى محاكم "جنايات أمن الدولة العليا طوارىء" . فهي محاكم أسست بناء على قانون الطوارىء ولا يجوز الطعن على أحكامها ، كما لا يجوز إلغاء الأحكام والعقوبات الصادرة عنها إلا عبر التماس لرئيس الجمهورية الذي له الحق من تلقاء نفسه في الاعتراض

على أحكامها أو التصديق عليها. وبالرغم من أن القضاة في محاكم جنايات أمن الدولة من القضاة الطبعيين إلا أن عدم إمكانية الطعن على أحكامها أمام محكمة النقض يعتبرا تمييزا بين المتهمين كما تعتبر شكل من أشكال القضاء الاستثنائي كما أنها تكرس بشكل نموذجي تدخل رئيس السلطة التنفيذية في أحكام القضاء بقبولها أو رفضها وبعد إلغاء محكمة القيم ونظام المدعى الاشتراكي ، فان إقامة نظام عدالة وطني يتفق مع معايير حقوق الإنسان في محاكمة العادلة يتطلب إلغاء المحاكم الاستثنائية وتكريس الولاية القضائية للقضاء الطبيعي صاحب الاختصاص القضائي الأصيل.

واوانتهى النقاش الى
التاكيد على دور المجتمع المدنى ونقابة المحامين ونشطاء المؤسسات الحقوقية فى توعية وتثقيف ا محررى الحوادث والملفات الخاصة بالمحاكمات والقضايا المعنية كما طالب المشاركون الصحفييون ان يقومو بالدور المنوط بهم من خلال التناول الصحفى والاعلامى لقضايا المحاكمات الاستثنائة والبعد عن التناول الاحصائى لتلك المحاكمات والالتزام بمبدا ان الاصل فى الانسان البراءة

كما اكدت المائدة على اهمية قيام المجتمع المدنى باستخدام وتفعيل الاليات الدولية المعنية بالضغط على الحكومة حال مناقشة التقرير الحكومى عن حالة حقوق الانسان فى فبراير القادم بجنيف من خلال المنظمات التىلها صفة الاستشارية

كما طالبت المائدة باهمية التناول القانونى ىوالقضائى لملف المحاكمة العادلة واهمية تعديل نص المادة 179 من الدستور المصرى
كما طالبو باسقلال النيابة العامة ونيابة امن الدولة كأحد اهم ضمنات استقلال القضاء
والمطالبة بالغاء قانون الطوارئ وكافة القوانين والقرارات المنشئة للمحاكمات الاستثنائية

ان تفعيل الحق في المحاكمة العادلة والمنصفة هو الغاء كافة اشكال المحاكمات الاستثنائية في مصر . ودعا المجلس العربي المشاركون كافة من محامين واعلاميين وصحفيين للانضمام معه في حملته " وطن بلا محاكمات استثنائية " من أجل عمل تحالف لأيجاد الاليات اللازمة لالغاء كافة اشكال المحاكمات الاستثنائية

المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
tel: + 20225777190 Fax: + 202 25777190 Mob.: + 20127717892
Email: [email protected]
[email protected]
www.acsft.org