قرار حظر النشر في قضية المتهمين الستة ينتهك حرية النشر والتعبير

21 يوليو 2004


بقلم: مركز حقوق الإنسان
صدر عن مركز البحرين لحقوق الإنسان بيان يعترض بشدة على قرار وزير الإعلام الذي يقضي بعدم نشر أي شيء من قضية المتهمين الستة.
وقال البيان: إن هذا الحظر ينتهك بشكل واضح حرية النشر والتعبير..
وفيما يلي نص البيان: تلقى مركز البحرين لحقوق الإنسان ببالغ القلق القرار رقم 12 لسنة 2004 الصادر عن وزير الإعلام بمنع نشر أية أخبار أو معلومات أو تعليقات في وسائل النشر بشأن قضية المعتقلين الستة في القضية رقم 4341 لسنة .2004
ويتفهم المركز قرار النائب العام بمنع نشر أي أخبار أو معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة في القضية، مادام هناك أسباب حقيقية تقتضي ذلك.
إلا أن قرار وزير الإعلام بتعميم المنع على جميع الأخبار والمعلومات والتعليقات هو قرار إداري ينتهك بشكل واضح حرية النشر والتعبير، وينتهك حق أصحاب القضية والمتعاطفين معهم في التحرك لحماية حقوقهم، ويعوق عمل منظمات حقوق الإنسان في الرقابة والحماية.
إن قرار وزير الإعلام يعتبر سابقة خطيرة ينبغي التصدي لها من قبل جميع المهتمين بحقوق الإنسان والحريات العامة.

ونناشد الوزير إعادة النظر في صيغة القرار بحيث يتضمن فقط قرار النائب العام بمنع نشر معلومات عن التحقيقات التي تجريها النيابة.

موضوعات صادر عن :
الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان

الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان
شقة 11، عمارة 671 شارع 3626، مجمع 336 المنامة ، البحرين
ت : 825425(973)
ف : 826836(973)