مركز حقوق الانسان يتحفظ على تعديلات النواب لقانون العقوبات

25 أبريل 2004


يبدي مركز البحرين لحقوق الانسان قلقه بخصوص نوعية التعديلات التي وافقت عليها لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب فيما يتعلق بقانون العقوبات. فقد اشتملت التعديلات المقترحة على فرض عقوبة الحبس او الغرامة على" من أهان بإحدى طرق العلانية مجلسي الشورى أو النواب، او نشر ما جرى من المناقشات السرية لهذين المجلسين أو نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية".

ويعتبر المركز بأن التعديلات المذكورة تنتهك حرية التعبير والنشر وخصوصا لان الصياغة جاءت متشددة ومطاطة، فكلمات مثل "أهان" أو "بغير امانة" أو "بسوء قصد" هي تعابير فضفاضة ولا تصلح لصياغة قوانين، وخصوصا اذا تعلق الأمر بتقييد الحريات العامة. كما ان افشاء الاسرار الذي يعاقب عليه القانون يتم تحديده حسب نوعية المعلومات وخطورتها على المصلحة العامة، وليس حسب قرارات المؤسسات بعلنية اوسرية اجتماعاتها فذلك يدخل ضمن لوائحها الداخلية والتزامات اعضائها و! لا يقيد الآخرين.

اما بخصوص التعديلات المتعلقة بتشديد العقوبات والإجراءات الرادعة فأن المركز يؤيد اعادة تقييم العقوبات بغرض مكافحة الجنح والجرائم المتزايدة، الا انه يؤكد على ان ذلك يجب ان يكون ضمن دراسات معمقة للاوضاع الاقتصادية والاجتماعية واهلية المؤسسات القضائية ومؤسسات انفاذ القانون. وان يكون التشدد في العقوبات متوافقا مع اصدار تشريعات تحسن الاوضاع المعيشية للمواطنين والمقيمين.

ويستغرب المركز عدم تطرق التعديلات المقترحة من مجلس النواب لمواد قانون العقوبات التي تقيد حرية الرأي والتعبير والتنظيم، والتي تتعارض بشكل واضح مع مبادئ حقوق الانسان والدستور البحريني والتي طالما انتقدتها تقارير الامم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان مثل منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس واتش وغيرها. كما يلاحظ المركز بأن التعديلات المقترحة لم تتطرق للمادة 186 والتي تسمح بأعادة أنشاء محكمة امن الدولة بقرار اداري، وذلك لمحاكمة من يرتكب مخالفات تتعلق بالمواد من 112 الى 184 من القانون والتي تتضمن اذاعة الاخبار وا! لبيانات المعارضة للنظام، وانشاء الجمعيات المعارضة، والنشاط في الخارج، والتجمهر والتجمع.

وبناء على ذلك يناشد مركز البحرين لحقوق الانسان اعضاء مجلس النواب اعادة النظر في التعديلات المقترحة على ان يكون الاعتبار الاساسي لحماية حقوق الانسان وصيانة الحريات الاساسية وفقا للدستور وللمعايير الدولية.
موضوعات صادرة عن :