أكدت 11 منظمة من منظمات المجتمع المدنى عن أن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في تونس خط أحمر لا يمكن الالتفاف عليها تحت أي مبررات، وحذرت هذه المنظمات، من الانحرافات التي تحدث مؤخرا في هذا المجال، والتي يمكن أن تشكل أساس لعودة آليات الحكم السابق.

وأضافت المنظمات المشاركة في الملتقى الثاني لمنظمات المجتمع المدنى المجتمع في مدينة الحمامات شمال شرقي تونس في بيان مشترك أن ذلك يظهر فى تصاعد منع الصحفيين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية من تغطية الأحداث والتحجج بموضوع التراخيص لتسليط ضغوط إضافية عليهم.

وشدّد البيان على أنّه في مجال العمل المدني “تواصلت شيطنة الجمعيات الوطنية والدّوليّة بحجّة مكافحة تمويل الإٍرهاب وتنظيم الحملات ضدّها تحضيرا لتحوير المرسوم 88 لسنة 2011 الخاصّ بتنظيم الجمعيات في  اتّجاه التّضييق عليها ومنعها من لعب دورها المحوري في دعم عملية الانتقال الدّيمقراطي”.

وأكدت المنظمات على ضرورة المعالجات الصحيحة في التصدي لظاهرة الإرهاب واجتثاثها، داعين إلى ضرورة اليقظة حتى لا تستعمل مكافحة الإرهاب كمبرر لقيام دولة بوليسية تلتهم مكاسب حرية التعبير