جمهورية ماسبيرو

26 ديسمبر ,2016
القسم
أخبار

 جمهورية ماسبيرو

إتحاد الإذاعة والتليفزيون رؤية للاصلاح

إعداد

عامر الوكيل

 مقدمة

هنا مبنى إتحاد الاذاعة والتليفزيون ، ماسبيرو

جمهورية ماسبيرو ، حيث يتم تشكيل الوعي ، وتقديم المعلومة والخبر والرأي ،حيث مفرخة أغلب الاعلاميين الذين نراهم في القنوات الخاصة ، مصريا وعربيا.

حيث تخرج الصورة والصوت لتصل لعيون وآذان الجمهور ،

حيث يزداد الوعي أو يتم تزييفه !

من يسيطر على ماسبيرو ، يسيطر على قطاع هائل من الجمهور ، على عقول ووعي قطاع هائل من المواطنين.

لا أحد يشعر بالرضى عن ماسبيرو ، سواء العاملين به أو الدولة أو المواطنين.

لكنهم ليسوا سواء ، الدولة صاحبة القرار ، العاملين ينفذون القرار والتوجهات ، المواطنين هم أصحاب الحق وهم من يمول تكلفة إدارة وانتاج وتسيير هذا المرفق الهام ، وكان ينبغي أن يكونوا المستفيد ، لكنهم تحولوا لضحايا.

هذه مبادرة ، رؤية ، اجتهاد لاصلاح ماسبيرو من أحد أبناء ماسبيرو ، نقدمها علها تفيد القائمين إدارة شئون البلاد ، ولعلها تفيد في النقاش الدائر في هذه الاثناء ، لتعود  جمهورية ماسبيرو  للمواطنين ، ليست أداة للسيطرة ، بل وسيلة للمعرفة و الاعلام المهني والمصداقية ، في مصر.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

  تقديم المؤلف

على مدار عقود طويلة تم تمرير مصطلح “إعلام الدولة “باعتباره الإعلام الذي يعبر عن الشعب بكل مكوناتهلكن الواقع يعبر عن اجتزاء لهذا المعنى حيث أثبتت الممارسات الإعلامية أن هذا النوع يعبر فقط عن جزء من الدولة وهو السلطة الحاكمة ولا ينطق بلسان جميع فئات الشعب ، لذلك فالتسمية الصحيحة والأكثر دقة لهذا النوع من الإعلام هي ” إعلام السلطة ” . ويعتبر اتحاد الاذاعة والتليفزيون “ماسبيرو” تجسيدا صريحا للفارق بين ما يسمى إعلام السلطة وإعلام الدولة التي يعتبر الشعب فيها هو السيد فيصبح الشعب هو بؤرة اهتمام هذا الإعلام، لذلك سعت أغلب المؤتمرات الإعلامية عقب ثورة 25 يناير لتصحيح هذا المفهوم المغلوطوأوصت بالتفرقة بينهما وتطبيق إعلام الشعب في مصر والمعروف مهنيا باسم إعلام “الخدمة العامة”، فالشعب هو مصدر السلطات وتقوم كل الحكومات والمؤسسات على خدمته وهو ما نص عليه الدستور المصري الصادرفي يناير 2014 وهو ما توضحه المادة 4والتي تقول ” السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ، ويصون وحدته الوطنية التي تقوم على مباديء المساواة والعدل وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين وذلك على الوجه المبين في الدستور . “

*يظل ماسبيرو هو الملاذ والأمل للإعلام المصري الذي يمكن أن يوفر خدمة إعلامية ترتقي بالمجتمع والمهنة ككل من خلال تقديم إعلام الخدمة العامة الذي يحقق ما نسميه بالتاءات الثلاث .. ” تنوير – تربية – تسلية ” لأن ماسبيرو ملك الشعب دافع الضرائب ولا يدفع أي من أعضاء أي حكومة من ماله الخاص للإنفاق عليه لذلك يجب أن يتحرك الإعلام في ماسبيرو من منطلق واحد وهو أن “يصنع لأجل الشعب ويمول من الشعب ويتحكم فيه الشعب “ . بينما يظل الإعلام الخاص أداة في يد رأس المال فيصنف على أنه إعلام تجاري خاص يخضع لأهواء من يملكه .

هذه الدراسة تقدم اجتهادا و تشخيصا للحالة التي وصل اليها ماسبيرو في شكله الإداري ومضمون الرسالة التي يقدمهاكإعلام مملوك للدولة ويمول من الشعب ليتحدث باسم السلطة وكيف يمكن أن يتغير ليكون إعلاما للخدمة العامة يساعد في تحقيق المجتمع الديمقراطي من خلال نشر الثقافة والارتقاء بوعي المصريين ويحرص كل الحرص على حق المواطن في المعرفة.

عامر الوكيل

 

القسم الأول

 ماسبيرو : معلومات أساسية

1- من هو ماسبيرو ، الاسم ؟

ماسبيرو هوالإسم القديم للمنطقة والشارع الذي اقيم عليه مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ولم  يتمكن اسم شارع كورنيش النيل أن يزيح الاسم القديم ، والمستمر حتى اليوم وهو ماسبيرو.

ويعود الإسم الى الفرنسي “جاستون كاميل ماسبيرو ” الذي ولد عام 1846 وهو عالم آثار قام بدراسة المصريات وتدريس علم المصريات فى فرنسا ثم جاء لمصر عام 1880 حيث عمل مديرا لمتحف بولاق، وعاش في مصر 6 سنوات لكنه عاد لبلاده عام 1886، ثم عاد لمصر مرة أخرى عام  1899 وعاش فيها 15 سنة حيث عمل مديرا للمتحف المصرى ومديرا للحفريات والآثار ثم مديرا لمصلحة الآثار المصرية، وكان رئيسا للبعثة الفرنسية لاكتشاف الآثار.

كتب ماسبيرو الكثير عن آثار مصر وتراثها مثل «مؤلفات فى الأساطير المصرية القديمة» و«مؤلفات فى التاريخ المصرى القديم» و«دراسات فى علم الآثار المصرية»، وحاول ماسبيرو الحفاظ على آثار مصر من النهب فوضع قانونا عام 1912 يقضى بعدم السماح للأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار واقتصار ذلك على البعثات العلمية بعد موافقة الحكومة على مشروعها . عاد ماسبيرو إلى بلاده عام 1914 وتوفي عام 1916.[1]

2– ماسبيرو : بداية البث والنشأة

* تم أول بث إذاعي رسمي في 31 مايو 1934 بصوت الإذاعي أحمد سالم حينما قال عبارته الشهيرة”هنا القاهرة”.

*كان أول بث تليفزيوني في 21 يوليو 1960 تحت إشراف وزارة الإرشاد القومي.

*سنة 1966 اصدر الرئيس جمال عبد الناصر ثلاث قرارات لتنظيم الاذاعة .والتليفزيون والهندسة الإذاعية واستقلال هيئتي الاذاعة والتليفزيون عن بعضهما .

*في 13 أغسطس 1970 ألغيت وزارة الإرشاد لتحل محلها وزارة الإعلام بقرار من الرئيس محمد أنور السادات.

*في عام 1971  أصدر الرئيس السادات قانون رقم 1 لتنظيم – ما يعرف من وقتها باسم – اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

*أول ظهور لكلمة الهيكلة كان مع القانون رقم 13 لسنة 1979 والذي اصدره الرئيس السادات لإعادة هيكلة اتحاد الاذاعة والتليفزيون وكانت هيكلة بتغيير مسميات إدارية فقط. [2]

* عقب ثورة يناير 2011 الغيت وزارة الإعلام بقرار من رئيس الوزراء أحمد شفيق ثم تمت إعادتها بقرار من المجلس العسكري وعين المجلس العسكري أسامة هيكل وزيرا للإعلام في حكومة عصام شرف. [3]

الغيت وزارة الإعلام مرة ثانية بقرار رئيس الوزراء إبراهيم محلب في 16 يونيو2014 لكنه كان الغاءا شكليا حيث ظلت مهام وزير الإعلام قائمة لكن اصبح رئيس الوزراء هو القائم بأعمال وزير الإعلام. [4]

3- الهيكل الإداري وحجم العمالة في ماسبيرو :

** على الرغم من أن أزمة ماسبيرو تكمن في المضمون الإعلامي الذي يقدم للجمهور، إلا أن المعلومات والارقام عن الهيكل  الإداري توضح أن  ذلك مجرد عرض لمرض ، بل إن ماسبيرو  بدأ بالفعل في التخلص من جيوش الموظفين به من خلال قرار جاء بعد ثورة 25 يناير ،صدر في نوفمبر 2011 بإيقاف التعيينات وهو ما أدى الى تقليص العمالة كما سنرى من خلال الارقام في أقل من 5 سنوات من 43 الف عامل عام 2011 الى أقل من 33 الف عامل في 2016 .

أولا .. وزير الاعلام

ويقوم بمهامه حاليا رئيس الوزراء بعد إلغاء منصب الوزير . ومهام الوزير هي ..  الإشراف على اتحاد الإذاعة والتليفزيون ، ومتابعة تنفيذه للأهداف والخدمات القومية بما يكفل ربط هذه الأهداف والخدمات بالسياسة العليا والأهداف القومية ، والسلام الإجتماعي والوحدة الوطنية ، والخطة الإعلامية للدولة.[5]

ثانيا .. مجلس الامناء وأعضائه

يتولى مجلس الأمناء وضع السياسات العامة لعمل الاتحاد واعتماد الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم أجهزة الاتحاد في آدائها لمهامها واتخاذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه. [6]

في 24 ابريل 2016 أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل قرارا بتعيين صفاء حجازي رئيسا جديدا لاتحاد الإذاعة والتليفزيون لتصبح أيضا رئيسة لمجل الأمناء كما تضمن القرار إعادة تشكيل مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون لمدة سنتين وجاء التشكيل بعضوية كل من :

الأعضاء

رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ومفتي الديار المصرية، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وأمين عام المجلس القومي للمرأة، وأمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمين عام المجلس الأعلى للثقافة، ورؤساء القطاعات الرئيسية باتحاد الإذاعة والتلفزيون،ولبنى محمد هلال، خبير اقتصادي، والإعلامي أسامة كمال، والدكتورة ليلى عبدالمجيد، عميد كلية الإعلام الأسبق جامعة القاهرة، والإعلامي حمدي الكنيسي، والصحفي صلاح منتصر، والفنان محمد صبحي، وحسين يسري محمد أمين أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية، ومحمد عبدالمتعال سالم عاشور خبير إعلامي.[7]

 

ثالثا .. مجلس الأعضاء المنتدبين

يتشكل من رئيس مجلس الأمناء والأعضاء المنتدبين لادارة القطاعات الرئيسية بالاتحاد وعدد من مديري الادارات بقطاعات الاتحاد . ويتولى هذا المجلس تنفيذ قرارات وسياسات مجلس الأمناء والتنسيق بين خطط وبرامج وأنشطة قطاعات الاتحاد.[8]

4- قطاعات ماسبيرو

تمتقسيم العمل في ماسبيرو في بداياته إلى أربع قطاعات هي (التليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية وقطاع التمويل )ولكن مع التوسع الكبير أصبح ماسبيرو يضم 12 قطاعا منها قطاعات إعلامية ومعها قطاعات معاونة[9]وهي كالآتي ..

1)    قطاع التليفزيون ويضم” الفضائية المصرية ،  الفضائية الموجهة لأمريكا ، القناة الأولى ، القناة الثانية ” (قناة الصحة والجمال تم الحاقها بوزارة الصحة لتديرها منذ عام 2014 بحسب عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق )

2)    قطاع الإذاعة ويضم 9 شبكات إذاعية هي البرنامج العام ، القرآن الكريم ، صوت العرب ، الشرق الأوسط ، البرنامج الثقافي ، الشباب والرياضة ، الإذاعات الموجهة ، الإذاعات الإقليمية ، شبكة راديو النيل.

3)    قطاع القنوات الإقليمية ويشمل القنوات التي توفر خدمة إعلامية محلية خاصة بمحافظات الجمهورية ويضم 6 قنوات هي ” قناة القاهرة – الثالثة سابقا ،، قناة الإسكندرية – الخامسة سابقا ، قناة الدلتا – السادسة سابقا ، قناة الصعيد – السابعة سابقا ، قناة طيبة – الثامنة سابقا “

4)    قطاع القنوات المتخصصة ويضم 8 قنوات هي ” قناة النايل دراما ، قناة نايل لايف ، قناة نايل كوميدي ، قناة نايل سينما ، قناة نايل سبورت ،نايل للاسرة ؟؟  قناة النيل الثقافية ، قناة النيل التعليمية “

5)    قطاع الأخبار وهو القطاع المعني بالشئون السياسية والإخبارية ويضم قناة النيل للأخبار ، ونايل تي في الناطقة بالانجليزية والفرنسية وقناة صوت الشعب كما يشرف على راديو مصر ويصدر موقع أخبار مصر كما يقدم الخدمات الإخبارية في القناة الأولى والثانية والفضائية المصرية

القطاعات المعاونة وهي :

6)    قطاع الهندسة الإذاعية –  7) قطاع الإنتاج 8) قطاع رئاسة الاتحاد  – 9)قطاع الأمانة العامة –  10) القطاع الاقتصادي 11) قطاع الأمن –12) قطاع مجلة اتحاد الإذاعة والتليفزيون

 

5- عدد العاملين في قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون حتى 30 / 6 / 2015 طبقا لمصادر خاصة

القطاع

القائم بالعمل

العمالة المؤقتة

قطاع رئاسة الاتحاد   

791

10

قطاع الأمانة العامة

1550

86

القطاع الإقتصادي

777

41

قطاع الهندسة الإذاعية

10146

178

قطاع الإذاعة

3653

169

قطاع التليفزيون

3825

46

قطاع الانتاج

2169

37

قطاعالأخبار

2436

198

قطاع القنوات المتخصصة

1891

133

قطاع القنوات الإقليمية

2967

145

قطاع الأمن

3865

48

قطاع المجلة

250

50

الاجمالي

34320

1141

 إجمالي العاملين = 35461

 

 

عدد البرامجيين أو الإعلاميين في ماسبيرو طبقا لمصادر خاصةحتى30-6-2016

البرامجيون أو الاعلاميين

العدد

الإدارة العليا

550

صحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون

134

وظائف المذيعين والمعدين

2910

وظائف الفنون

640

وظائف الإخراج والمونتاج

2215

وظائف التصوير والإضاءة

693

وظائف الديكور

550

وظائف الإعلام

3002

الاجمالي

10694

 

6- الأوضاع المالية لماسبيرو.[10]

أولا الديون:

– حجم الدين لبنك الاستثمار 21 مليار جنيه أساسها 8 مليار جنية قيمة إنشاء مدينة الانتاج الإعلامي وشركة نايل سات ونحو 300 مليون جنيه لتطوير استوديوهات .

العجز المالي :

– بلغ العجز المالي 2015-2016  مبلغ 4 مليار جنيه منها 2،5 فوائد ديون والباقي فارق في اجور ومرتبات العاملين والتي تصل الى 2،6 مليار جنيه سنويا .

الأرباح:

– ارباح ماسبيرو من قيمة حصته في شركات مدينة الانتاج الإعلامي والنايل سات وشركة CNE   300 مليون جنيه 2015 – 2016 .

– أرباح ماسبيرو من قيمة الإعلانات في الإذاعة 300 مليون جنيه 2015-2016 .

– أرباح ماسبيرو من إعلانات قناة النيل للرياضة 75 مليون جنيه 2015-2016 .

– ارباح ماسبيرو من تسويق أعمال درامية وانتاج 150 مليون جنيه 2015 .

7- شركات ماسبيرو

نمط الملكية في ماسبيرو نمط غريب بعض الشيء فطبقا للقانون منحت الحكومات المتعاقبة اتحاد الإذاعة والتليفزيون المبان والأراض ومنها بالطبع مبنى ماسبيرو على هيئة تخصيص من الدولة للهيئة وليست ملكية خالصة بما يعني أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون يدير فقط هذه الأملاك الخاصة بالدولة وذلك طبقا للقانون ولما أكده لنا عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق .

1-  شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات ملكية كاملة ولديها فروع ومحلات في أماكن مهمة جدا في القاهرة وانحاء الجمهورية وكانت الشركة ملك للفنان محمد فوزي لكنها أممت في عهد عبد الناصر وتم ضمها لماسبيرو .

2-  شركة مدينة الإنتاج الإعلامى مساهم بها بنسبة ٤٢%.

3-  الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات مساهم بها بنسبة ٩٦%.

4-  شركة راديو النيل وهي شركة جديدة ملكية كاملة لماسبيرو تقوم بإدارة محطات FM  وتدير محطات نغم ، وشعبي ، وميجا ، وهيتس .

ما هو الترهل الإداري ؟

** يتحدث كثيرون عن الترهل الإداري وهي عبارة تحتاج الى تفسير وهنا ومع ورقة خاصة عن شكل المناصب العليا في قطاع الهندسة الإذاعية في ماسبيرو يتضح معنى الترهل الإداري حيث نرى أن رئيس قطاع الهندسة وحده لديه 9 نواب وهو امر غير مفهوم لدرجة ان من قاموا باستحداث هذه المناصب من هيئة التنظيم والادارة انفسهم اقترحوا الغاء هذه المناصب التي لا داع لها وجدير بالذكر أن هذا القطاع وحده به نحو ثلث عدد العاملين في ماسبيرو فيبلغ عدد العاملين به كما اتضح في جدول أعداد العاملين بالقطاعات أكثر من 10 الاف عامل .

8- المناصب العليا في الهندسة الاذاعية

الجدول التالي يوضح نمط وأشكال الوظاثف القيادية في ماسبيرو ، طبقا لهيئة التنظيم والادارة في ماسبيرو.

( المصدر – هيئة التنظيم والادارة – ماسبيرو )

القسم الثاني

أزمة المضمون الإعلامي في ماسبيرو

نتناول في هذا الجزء بعض نماذج من الممارسة الإعلامية الخاصة بماسبيرو من الكتابين اللذين صدرا من مجموعة “إعلاميون مراقبون ” لعامي 2015 و2014 ، والتي تأسست في يناير 2014 من عدد من الصحفيين والاعلاميين لرصدالصحافة المطبوعة والمسموعة والتليفزيونية بشقيها الخاص والرسمي :-

–         راديو مصر

في 15 نوفمبر 2015  الساعة 9 مساء برنامج يستضيف الصحفي د. محمد بسيوني ، المذيعة سارة تقول ” احنا هنا بنقول داعش صناعة امريكية ” فيرد زميلها المذيع ” احنا ما بنقولش يا سارة ” لكنها تعيد قولها “لا احنا بنقول بناءا على كلام وتيارات اسلامية ” . ثم يقول الضيف بسيوني ” داعش هي التي رتبت الهجرة الجماعية لاوروبا لاختراق الارهاب لدول اوروبا وداعش بتعتبر اردوغان الخليفة وتقريبا كل الدول الاوروبية استوردت بترول من داعش اللي تملك 60 % من بترول العراق”.

  • المذيعة أطلقت ما يمكن اعتباره معلومة بأن داعش صناعة أمريكية ورغم محاولة زميلها نصحها لكنها أصرت على تغييب الدقة ثم عندما تحدث الضيف عن أن داعش هي التي رتبت الهجرة الجماعية لأوروبا وأطلق ما يعتبره هو معلومات لم يحاول المذيع أو المذيعة إيقافه وسؤالة عن توثيق هذه المعلومات وهو ما جعل الفقرة وكأنها موجهه ضد المهاجرين وتركيا وليست فقرة تنويرية توثق المعلومات التي تطلقها للمستمعين بالمحطة الإذاعية .

 

–         النيل للاخبار

برنامج همزة وصل على النيل للأخبار في  19 اغسطس 2015 يناقش قانون الارهاب الجديد ، الضيوف أسماء الجيوشي استاذة إعلام بجامعة المنصورة و دكتورأشرف صابر كلهم يؤيدون القانون ثم أذاع البرنامج تقريرا مع مواطنين كلهم مع القانون ايضا .

  • هنا تحول البرنامج إلى فقرة دعائية ترويجية لقانون الإرهاب وأصبح منحازا لإصدار هذا القانون فخرج بعيدا عن الموضوعية تماما بحيث جعل جميع الناس تتفق على شيء واحد وهو أمر مستحيل مما يؤدي الى فقدان المصداقية لدى المشاهد كما غاب الإنصاف تماما لأنه لم يظهر أي رأي ضد قانون الإرهاب رغم وجود كتاب كثر ونقابات كبيرة أعلنت رفضها للقانون .

–         الفضائية المصرية

برنامج مباشر من مصر في 8 فبراير 2015  المذيعة هناء عصام  تتحدث مع ضيفها الذي لم نتعرف على إسمه عن مصرع 21 شابا من مشجعي نادي الزمالك قال الضيف “هو خلاص كل واحد يموت في السكه يبقى شهيد واحنا عاوزين نحترم القانون ولا لأ طول ما انا بحترم القانون مش هموت ” ثم علقت المذيعة على كلام الضيف قائلة ” صحيح ” .

  • هنا قام الضيف بتبرير مقتل عدد من شباب مشجعي نادي الزمالك مشيرا إلى أنهم خالفوا القانون ولم تقم المذيعة بدورها في إيقافه بل كان الخطأ الأكبر في تأكيد المذيعة على صحة ما قاله ولم تذكر أنه كان يوجد مع بعض الشباب الذين ماتوا تذاكر لدخول المباراة وحتى من لم يكن معهم تذاكر لا يمكن أن يكون جزاءهم القتل كما لم تأت المذيعة بأي ممثل للشبابفغابت الدقة والموضوعية تماما وبدلا من أن يقوم الإعلام بدوره في التحذير من كارثة إهدار الحياة قام بتبريرها .

–         القناة الأولى

نشرة التاسعة على القناة الاولى 2 فبراير 2015  تقدم تقريرا يستخدم جملة ” كشفت تحقيقات النيابة ” ويضع تحت عبارة كشفت التحقيقات معلومات عن قضية محمد مرسي في التخابر ويقول ان المتهم ارتكب جريمة كذا وكذا وكذا ثم يتم الاتصال باللواء سامح سيف اليزل ليؤكد ان المتهم خائن وباع معلومات خطيرة عن مصر.

  • ما حدث في النشرة يتناقض مع قواعد الإعلام في التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم كما انه لا يمكن كشف سير التحقيقات في قضية منظورة لأنه يؤثر على سير العدالة ثم وجود ضيف يؤكد إدانة المتهم يفقد النشرة أهم قواعد العمل الاعلامي وهي أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته كما ان النشرة فقدت قاعدة الإنصاف حيث لم توفر حق الرد للمتهم أو المحامي الذي يدافع عنه رغم انها جاءت بطرف يدين المتهم فقط .

–         راديو مصر

راديو مصر في 26 مايو 2014 .. مداخلة من مراسل الفيوم يتحدث عن الإقبال الكثيف على التصويت في انتخابات الرئاسة ، ثم قال المراسل إن عدد أصوات اللجنة نحو 9 آلاف صوت ومن أدلوا بأصواتهم 1200 شخص ثم ختم بأن الإقبال سوف يزيد غدا وقال إن ضعف الإقبال بسبب حرارة الجو ، فعلق مذيع الاستوديو قائلا إن النسبة تتراوح بين 35 % و 40 % وأنه يتوقع أن تصل غدا الى 80 % .

هنا تخطى الأمر غياب الدقة الى التضليل المتعمد ويظهر التناقض الواضح للمراسل بقوله إن الاقبال كثيف ثم عاد ليقول إن ضعف الاقبال بسبب الحرارة العالية وهو أمر كوميدي ، والتضليل الأوضح جاء من تحليل الارقام حيث اعتبر المراسل والمذيع من بعده أن 1200 شخص من 9000 عدد كبير وحسبوه بنسبة 40 % والنسبة الحقيقية لا تزيد عن 13 % ثم غياب كامل للموضوعية عندما توقع المذيع زيادة الاقبال ليصل الى 80 % في اليوم الثاني للتصويت .

–         الفضائية المصرية

في 10 يناير 2014 .. برنامج ملفات ساخنة يستضيف الباحث عمرو عمار تحدث عن مؤامرة دولية ضد مصر بقيادة الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية و6 ابريل واتهمهم جميعا بالخيانة وذكر اسم محمد البرادعي أكثر من مرة ليتهمه بالخيانة وقال إن البرادعي دعا الى محافل بهائية وتفكيك الجيش المصري ، والمذيعة آيتن الموجي ترد عليه لتقول ” يعني كل واحد يمسك سلاح وتبقى حرب أهلية ثم ذكر الضيف د. عمرو حمزاوي وقال إنه يدعو الى زواج اليهودي من المسلمة .

  • هنا غابت الدقة والانصاف تماما عن الحلقة وتحولت الى منصة لتشويه أشخاص غائبين لم يسمح لهم بحق الرد ولم تتدخل المذيعة لتوقف ضيفها عن توجيه اتهامات الخيانة للجميع وبينهم نائب رئيس الجمهورية السابق محمد البرادعي لتنحرف الرسالة الإعلامية تماما .

من خلال هذه النماذج يمكن أن نعرف حجم الأزمة الإعلامية حيث توضح هذه الممارسات كيف يفقد ماسبيرو مصداقيته لأجل إرضاء السلطة فينحرف عن الإعلام المهني الموضوعي الذي يقدم خدمة عامة تساعد على دعم المجتمع الديموقراطي وتساعد كل مواطن بتقديم معلومات تنويرية له فالإعلام يمكن اعتباره جزءا رئيسا ضمن المنظومة التعليمية التي إما أن تدفع المجتمع للتقدم والرقي أو تجعله يتراجع ويتخلف بين الأمم .

 

القسم الثالث

ماسبيرو : المأزق والحل

1- الإرادة السياسية

قصة قصيرة

في عام 1994 وعقب إنتهاء حقبة الفصل العنصري في جنوب أفريقيا ، وفي بداية مرحلة إصلاح الإعلام دارحوار بين خبير الإعلام الألماني هندريك بوسيك مع الرجل المرشح لتولي وزارة الإعلام في جنوب إفريقيا ..

مستر هندريك بوسيك خبير الإعلام الألماني يلتقي بالمرشح لوزارة الإعلام في جنوب إفريقيا عام 1994 ويقول له ” هل تريدون بالفعل أن تتحولوا بالإعلام لخدمة المجتمع الديمقراطي ؟

فيجيبه المرشح للوزارة .. “نعم نريد ذلك . “

فيقول له بوسيك ” إذن لا يجب أن تكون هناك وزارة للإعلام لأنها سوف تسعى لخدمة الحكومة وليس الشعب ولنؤسس لهيئات مستقلة تدير الإعلام بجنوب إفريقيا وتساهم في خلق مجتمع ديمقراطي . “

فيقول المرشح للوزارة ” يجب أن نتصل بالرجل الكبير ” the old man  ” -يقصد ( نيلسون مانديلا ) الذي انتخب رئيسا لجنوب إفريقيا عام 1994 – المرشح للوزارة قال لمانديلا ..  ” الخبير الألماني يقول إنه لا يجب أن تكون هناك وزارة للإعلام لكي نؤسس مجتمعا ديمقراطي . “

فيرد عليه مانديلا .. ” إذن أنت لم تعد مرشحا لوزارة الإعلام وابدأ معه في اتخاذ الخطوات للتأسيس للهيئات الإعلامية المستقلة فورا ، ابدأ في تأسيس إعلام لشعب جنوب إفريقيا “.[11]

2- رؤية عصام الأمير الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون

فيما يلي نقاط وأفكار محددة من لقاء خاص مع عصام الأمير الرئيس السابق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي تولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون في 5 أغسطس 2013 وترك منصبه في 23 ابريل 2016  قضى فيها 992 يوما على رأس ماسبيرو ، حيث عقد اللقاء معه بخصوص هذه الدراسة.

يقول عصام الأمير:

  • كنت قائما بأعمال وزير الإعلام شكليا فقط لكن القرار كان بيد رئيسي الوزراء ابراهيم محلب ومن بعده شريف اسماعيل ” ونسرد هنا ما قاله الأمير
  • الحل العملي لماسبيرو يكمن في أن يقدم إعلام الخدمة العامة ليكون معبرا عن الشعب لكن لا بد له أن يستقل ماليا لكي لا يتحكم فيه أحد ويأتي ذلك من خلال إصلاح إداري وإصلاح مالي ويجب البداية بالاصلاح المالي والذي يقوم على ثلاث محاور أساسها التخلص من عبء وقيود الدين لبنك الاستثمار والذي يأكل كل أرباح ماسبيرو حيث بلغ الدين 21 مليار جنيه فوائده السنوية تصل الى 2،5 مليار جنيه.

الاصلاح المالي والاداري:

1-  المحور الأول .. يوجد لدى ماسبيرو أكثر من 160 قطعة أرض تخصيص من الدولة بينها 22 قطعة لا يحتاجها ، طلبنا من الحكومة تمليكها لنا لنبيعها لبنك الاستثمار الذي هو ايضا جزء من الدولة وقامت هيئة الأراضي الحكومية بتقدير ثمنها بقيمة 4،5 مليار جنيه ووافقت الحكومة على ذلك لكن القرار النهائي يجب أن يصدر بقانون من البرلمان وهو ما لم يحدث حتى الآن .

2-  المحور الثاني .. بعد تحويل خدمات البث من النظام الهندسي القديم والذي يسمى   ” أنالوج ” الى نظام ” الديجيتال ” أصبح ماسبيرو يملك حيزا أكبر من الترددات الإذاعية والتليفزيونية لذلك قررنا أن نبيع هذا الحيز ووضعت لجنة مشتركة من ماسبيرو والحكومة قيمة تقديريه له بلغت 12 مليار جنيه .

3-  المحور الثالث .. توجد لجنة لفض الاشتباكات المالية بين مؤسسات الحكومة مخصص لها 2 تريليون جنيه تعطي هذه اللجنة قيمة سماح بتخفيض الدين على ماسبيرو بحيث توصي وزارة المالية بتحمل 7،6 مليار جنيه نتيجة شرط الجدية في سداد المديونية وهذا الشرط ينطبق تماما على ماسبيرو حيث أنه بتطبيق المحور الأول والثاني يعني أن ماسبيرو جمع 16 مليار و500 مليون اكثر من 75 % من قيمة دين بنك الاستثمار وهو ما يؤدي الى رفع باق المديونية وقيمتها أقل من 7 مليار جنيه وبذلك ينتهي الدين الذي يكبل ماسبيرو ليبدأ في تحقيق الاكتفاء والاستقلال الذاتي . “

ويستكمل عصام الأمير في شرح الحل المالي لماسبيرو ويقول ..” بدأنا في إنشاء شركات استثمارية إعلامية أولها كان راديو النيل مع تطوير الخدمة المؤداة وهو ما أسفر عن محطات ” ميجا إف إم – ونغم هيتس – وشعبي إف إم ” مع تطوير راديو مصر وإذاعة الشباب والرياضة وهو ما جلب لماسبيرو 300 مليون جنيه عام 2015 أرباح راديو فقط لكن كما قلنا بنك الاستثمار يأخذ كل الارباح لسد الدين .

الخطة التي وضعتها كانت تتجه الى انشاء شركة تليفزيون النيل وتضم ” النيل للرياضة – و نايل سينما – ونايل دراما – ونايل كوميدي ” على أن تقوم شركة فرعية باسم شركة النيل للإنتاج الدرامي والتي وضعنا لها رأس مال قيمته 300 مليون جنيه كنا نهدف لجمعها من الارباح لبداية انتاج أعمال درامية جديدة حيث توقف ماسبيرو عن الانتاج لأنه لا يملك سوى 25 مليون جنيه كنا نشتري بها أعمال درامية وكانت شركات الإنتاج الخاصة تعطينا بأسعار مخفضة تقديرا لماسبيرو ودوره كما أننا تمكنا من دفع ديون لهذه الشركات بلغت 160 مليون جنيه تراكمت عقب ثورة 25 يناير وهو ما جعل المنتجين أكثر ترحيبا لمنح ماسبيرو الأعمال بأسعار منخفضة .

بهذه الخطة المالية يمكن لماسبيرو أن يستقل ماديا ليكون قرار مجلس أمناؤه مستقلا تماما وخاصة مع دفع الدولة مقابل الخدمة المؤداة لمؤسساتها والتي قدرتها لجنة حكومية تم تشكيلها بقيمة 1،2 مليار جنيه وهو ما لا يذكره أحد فقط يتحدثون عن أن الدولة تدفع مرتبات بقيمة 2،2 مليار جنيه سنويا . ومقابل الخدمة للمؤسسات يعرفه الجميع وهو نقل مؤتمرات وحملات توعية مثل حملات شلل الأطفال ونقل خطابات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية وغيرها من الأحداث .

وهكذا يختتم الأمير رؤيته للإصلاح المالي ثم يبدأ في خطة الإصلاح الإداري ويقول ” أزمة ماسبيرو تتلخص في  .. أولا – زيادة أعداد العاملين وخاصة الإداريين منهم لكن مع إيقاف التعيين وصل العدد الى 34 الف قائمين بالعمل في ابريل 2016 ،   ثانيا – ترهل إداري بوجود مناصب وإدارات ودرجات مالية لا حاجة لها بل تعيق العمل .

* النسبة لزيادة الأعداد التعويل يكون على الزمن حيث يخرج على المعاش نحو الف وخمسمائة عامل سنويا وخلال 4 سنوات يصل الخارجون على المعاش الى 3 الاف سنويا حيث بدأت اكبر نسبة للتعيين مع الثمانينات ، اذن ربما يصل العاملون في ماسبيرو لأقل من 15 الف بحلول عام 2022 .

* بالنسبة للإصلاح الإداري لا بد للعودة بماسبيرو الى الأصول بحيث يعود الى 4 قطاعات فقط هي ( قطاع الإذاعة – قطاع التليفزيون – قطاع الهندسة -و قطاع الاستثمار وهو الذراع الاقتصادية التي تحدثنا عنها في الجزء الخاص بالاصلاح المالي وربنا نستعين في هذا القطاع بعدد من الخبراء والمتخصصين في النواح المالية والمصرفية من خارج ماسبيرو ) .

*بالنسبة لدمج القنوات نحتاج فقط لقناة إقليمية واحد ليتم دمج القنوات الاقليمية خلال خمس سنوات مع بداية تقلص عدد العاملين على ان تتناوب المحافظات عدد ساعات البث بمعنى ان الدلتا تأخذ ساعتين أو ثلاث ، والاسكندرية وهكذا مع الارتقاء بالخدمة المؤداة .

*يحتاج ماسبيرو الى 7 قنوات متخصصة فقط تقدم الخدمة العامة بينها قناة إخبارية إقليمية باللغة العرية وأخرى باللغة الانجليزية مع وجود مجلس تحرير بأعلى مستوى يكون مستقل تماما على أن تقوم عدد من المؤسسات والبنوك ببث إعلاناتها في هذه القناة كجزء من الدعاية المخصصة لهذه المؤسسات .

* سؤال :  لماذا لا تهتم الحكومة والسلطة بماسبيرو ليقدم إعلام خدمة عامة للشعب رغم أنه عامل أساسي لتنوير الشعب ؟

*جواب: الإعلام مثل التعليم لكن بالطبع التعليم أهم وينص الدستور على رفع موازنة التعليم والاهتمام به فهل رفعت الدولة موازنة التعليم واهتمت به؟

الإجابة لا .. كما أن هناك قنوات خاصة تخطب ود السلطة وتريد تقديم كل الخدمات الإعلامية بعيدا عن ماسبيرو وهو ما يجعل السلطة تفكر وتسأل نفسها ما الذي يجعلها تصرف على ماسبيرو من الأساس بينما تجد من يخدمها.

  • وبسؤال عصام الأمير ما الذي منعك من تحقيق هذه الرؤية ؟ قال ” جلست في عشرات الاجتماعات مع الحكومة ودائما كانوا يرحبون بما اقول وأرى قناعة كبيرة لديهم ووعود بالتنفيذ لكن دائما كان يتم ارجاء الأمر ، وكما ذكرت في البداية لم أكن قائما بأعمال الوزير سوى في الواجبات والمشاكل فقط لكن القرار النهائي لرئيس الوزراء فلم أملك حتى نقل أو ترقية أحد بدرجة وكيل وزارة إلا بتوقيع رئيس الوزراء .

 

3- إعلام الخدمة العامة بديلا عن اعلام السلطة

يقدم إتحاد الإذاعات الأوروبية تعريفا بسيطا لإعلام الخدمة العامة فيقول عنه :

” يصنع لأجل الشعب ويمول من الشعب ويتحكم فيه الشعب “

وتضع منظمة التربية والعلوم –اليونسكو- تضع مزيدا من الإيضاح على تعريف إعلام الخدمة العامة فتقول:

“إعلام الخدمة العامة هو المكان الذي يلتقي فيه كل المواطنين بترحاب وبمساواة بين الجميع , إنه وسيلة للمعرفة والتعلم متاحة للجميع وتستهدف كل  المواطنين مهما كانت حالتهم الاجتماعية والاقتصادية . إعلام الخدمة العامة لا بد أيضا أن يخاطب الخيال والتسلية بشرط أن يفعل ذلك من خلال الاهتمام بالجودة”

 

أهداف إعلام الخدمة العامة

1-يقوم بتوسيع مساحة المعلومات والأفكار من قطاعات المجتمع المتعددة.

2-تقديم الأخبار والأحداث الجارية دون التأثر بالاتجاهات السياسية أو الاقتصادية او أي اهتمامات خاصة بحيث تكون التغطية شاملة وعادلة ومتوازنة من خلال سياسة تحريرية مستقلة .

3-يساهم في التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للمجتمع من خلال تقديم منتديات نقاشية ديموقراطية حول كيفية مواجهة التحديات.

4-العمل على وضع كل من بالسلطة في قطاعات المجتمع امام مسئولياته.

5-يساعد ويلهم المواطنين وخاصة الفقراء والمهمشين في محاولاتهم لتحسين حالتهم المعيشية.

6-يقدم برامج متنوعة صادقة لكل الاهتمامات تغطي قطاعات المجتمع العريضة وايضا الاقليات بغض النظر عن المعتقدات الدينية والسياسية والثقافية أو الجنس أو النوع.

7-يعكس إعلام الخدمة العامة كل الآراء في قضايا الرأي العام بحيث يغطي بقدر الإمكان آراء كل الاتجاهات اجتماعية وسياسية وفلسفية ودينية وعلمية وفنية ..الخ

8-يعزز مباديء حرية الفكر والتعبير بالاضافة الى حرية التواصل بتمكين كل المواطنين بصرف النظر عن حالتهم الاجتماعية او الاقتصادية لكي تصل اصواتهم بحرية الى الموجات الإذاعية والإعلامية.

9- تعزيز وتطوير المحتوى المحلي من خلال الإخلاص في تخصيص الحد الأدنى من الحصص الإعلامية لكل المواطنين.
10- تفعيل الخدمة ودعمها لتصل الإشارة الإذاعية إلى كل مكان في الدولة. .[12]

أهم شروط تحقيق إعلام الخدمة العامة

1-يجب ألا تلعب أي جهة تنفيذية بالدولة دورا في شئون إعلام الخدمة العامة .

2-  إعلام الخدمة العامة هيئة غير مملوكة للدولة وبحكم القانون مؤسسة مستقلة.

3-  يلعب البرلمان دورا رئيسا في اختيار وتعيين مجالس الهيئة الإعلامية.

4-  مشاركة المجتمع المدني والشعب بشكل عام في عملية اختيار وتعيين مجلس الهيئة ويجب ان تكون مشاركة قوية ولا بد أن يتم النص عليها في القانون.

5-  لا بد أن يبتعد موظفو الدولة والأحزاب السياسية ورجال الأعمال عن عضوية مجالس الهيئات الإذاعية..
6- بعض الهيئات الإذاعية مسئولة فقط امام الرأي العام والشعب ولا يجب ان تساءل امام اي مؤسساتوهناك هيئات إذاعية تساءل أمام البرلمان ولا توجد هيئة إذاعية في أوروبا تساءل أمام مجلس الوزراءاو أي وزير.

القسم الرابع :خبرات دولية من إعلام الخدمة العامة

أ‌-     تجربة جنوب إفريقيا

بعد انتهاء سياسة الفصل العنصري سعت جنوب إفريقيا لعمل نموذج إعلامي خاص بها يساعد على ترسيخ قواعد الديمقراطية فاستعانت بعدد من الخبراء الاوروبيين بينهم الخبير الالماني هندريك بوسيك الذي ننقل هنا تجربته مع مرحلة التحول الديمقراطي خلال المرحلة الانتقالية التي قادها نيلسون مانديلا .
*يتم اختيار اعضاء هيئة الاذاعة بجنوب إفريقيا من خلال انتخابهم طبقا لقواعد شفافة حيث تقوم لجنة برلمانية مسئولة عن السياسة الإعلامية بالإعلان عن التقدم لشغل مناصب مجلس الإذاعة وتقوم اللجنة بعمل قوائم للمرشحين وتدعوهم لمقابلات عامه متاحة للرأي العام . وطبقا لقانون تنظيم الاذاعة الصادر عام 1999 يجب أن يمثل أعضاء المجلس الرؤية العامة لسكان جنوب إفريقيا . تقرر اللجنة القائمة النهائية للمرشحين وترفعها الى البرلمان ليوافق عليها ثم يرفعها الى رئيس الدولة ليصدر قرار التعيين .

بعد مرور عدة سنوات سيطرت غالبية حزبية على البرلمان في جنوب إفريقيا وصلت الى ثلثي أعضاء البرلمان مما جعلهم يدفعون باتجاه السيطرة على المجلس الإذاعي للهيئة بتمرير مرشحين ينتمون للاغلبية السياسية وهو ما جعل المجتمع المدني ينتبه ويبدأ في الضغط من جديد ليضع عددا من قادة المجتمع المدني ضمن اللجنة المعنية باختيار أعضاء المجلس وتضم هذه اللجنة ممثلين عن جماعات حرية التعبير ومنظمات حقوق الانسان وممثل لاتحاد العاملين بالإعلام وممثل بقطاع التليفزيون المستقل وأحد اساتذة الإعلام الاكاديميين وأستاذ بقوانين الإعلام وخبير باقتصاديات الإعلام وممثل لأحد المتخصصين بلغة جنوب افريقيا ومع وجود هذه المجموعة باللجنة لا يمكن أن يتم تعيين أي عضو بمجلس الهيئة دون موافقة 5 أعضاء على الاقل من المنتمين لمنظمات المجتمع المدني بالإضافة الى شخص أو شخصين من الاقلية أو المعارضة الحزبية بالبرلمان .

 

 

 

ب‌- تجربة جمهورية التشيك

خصائص الوضع الاعلامي تشيكوسلوفاكيا تحت الحكم الشمولي:

خضع الإعلام في جمهورية التشيك ( حينما كانت جزءا من تشيكوسلوفاكيا ) لنظم شمولية تعسفية على مدار أكثر من خمسة عقود . بداية كان الاحتلال الألماني في عام 1938 واستمر لأكثر من ستة عشر عاما ، ثم حكم الحزب الشيوعي الروسي منذ عام 1945 وحتى قيام الثورة المخملية عام 1989.

وخلال حكم الحزب الشيوعي تمت السيطرة على كل وسائل الإعلام ، بحيث إتسم الاعلام بالسمات التالية:

– غياب أي وسائل إعلام خاصة

– كان هناك ثلاث قنوات تليفزيونية وقناة إذاعية واحدة

– كانت توجد وكالة أنباء واحدة وسبع صحف يومية

– غياب أي مؤسسة أو نقابة للإعلاميين أو الصحفيين منذ عام 1938 أي منذ سيطرة النازيين على البلاد .

وبعد أيام قليلة من ثورة 20 نوفمبر 1989 ، بدأت أول معالم الاصلاح في الإعلام ، ففي 24 نوفمبر من نفس العام ، أعلنت إذاعة الدولة الرسمية انضمامها للإضراب العام وتبعتها جريدة الدولة الرسمية .

اتسمت عملية الإصلاح خلال الأسابيع القليلة بعد قيام الثورة بما يلي :

1-  تغيرات فورية في التيارات الإعلامية

2-  تغيير فوري في كل مديري الأجهزة المرئية والسمعية والصحفية خلال 14 يوما من الثورة .

3-  إعلان إزالة كل القيود على الصحافة الحرة بالبلاد والبدء في وضع أساس قانوني لحرية الإعلام والصحافة .

4-  بدء البحث عن معايير جديدة للعمل الإعلامي

5-  تأسيس إذاعات وصحف يومية جديدة

6-  الإستفادة من تجارب الدول الأخرى – مع مراعاة الإختلافات والتقاطعات -.

وعلى مدار الأشهر الست التي تبعت قيام الثورة والتي شهدت إعلان زعيم الثورة المخملية فاتسلاف هافل رئيسا للتشيك واجراء اول انتخابات حرة ونزيهة في يونيو 1990 نجح الإعلام التشيكي في الانتقال من مرحلة التبعية الى الاستقلالية . فقد وعى القائمون على المؤسسات الإعلامية أهمية وضع تشريعات تحقق الاستقلالية المنشودة وهو ما صادق عليه البرلمان بعد سنة ونصف من إعداد هذه التشريعات ، حيث تم إصدار قانون أساسي جديد ليمثل ميثاق المهنة الإعلامية في 1992 .

*ويرى الصحفي التشيكي”جيري مايستر” إن هناك ثلاث ركائز في عملية التحول من إعلام الاستبداد إلى إعلام الخدمة العامة في التشيك :

أولا: قانون الفرز (1991 – 2000 ) والذي يعني تجنب غير المرغوب فيهم وإزاحة الذين عملوا بالسلطات التنفيذية والتشريعية والسياسية سواء لفسادهم أو لفشلهم .

ثانيا: الاستقلال الاقتصادي كشرط أساسي لاستقلال التحرير من خلال تخفيض عدد الموظفين والتخلص من الاجزاء غير المنتجة والاعتماد على ميزانية دعم الدولة .

ثالثا: وضع سياسة تحريرية ومقاومة التدخل السياسي وتدخل رأس المال ووضع قاعدة سميت ” قتل كل ما هو رسمي ” ، والاستمرار الدائم في التعليم والتدريب .

ويؤكد جيري أن تجربة التشيك في إصلاح الإعلام أثبتت أن عملية الإصلاح عملية مستمرة لا نهاية لها.[13]

القسم الخامس

الدستور المصري والتشريعات المتعلقة بالصحافة والاعلام

قدم الدستور المصري لسنة 2014 ، العديد من المواد التي تنص على حرية الرأي والتعبير واهتمت سبع مواد بالصحافة والإعلام بينها ثلاث مواد تؤسس للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام ، لذلك لا بد من قراءة هذه المواد جيدا قبل النظر في كيفية صياغة منظومة إعلامية تعمل على الإصلاح والتطوير .

المادة 68

” المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب ، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكفله الدولة لكل مواطن ، وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية ، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها وقواعد إيداعها وحفظها والتظلم من رفض إعطائها ، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومة مغلوطة عمدا .

وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الإنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ، وترميمها ورقمنتها بجميع الوسائل والأدوات الحديثة وفقا للقانون”.

المادة 70

“حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقي والمرئي والمسموع والإلكتروني مكفولة ، وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية ، عامة أو خاصة ، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ، ووسائط الإعلام الرقمي .

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذي ينظمه القانون ، وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعي والمرئي والصحف الإلكترونية”.

المادة 71

“يحظر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب أو التعبئة العامة .

ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية ، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد ، فيحدد عقوباتها القانون”.

 

المادة 72

“تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها ، بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية ، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص في مخاطبة الرأي العام”.

 

المادة 211

“المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والاداري والمالي ، وموازنتها مستقلة .

ويختص المجلس بتنظيم شئون الإعلام المسموع والمرئي ، وتنظيم الصحافة المطبوعة ، والرقمية وغيرها .

ويكون المجلس مسئولا عن ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور ، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها ، ومنع الممارسات الاحتكارية ، ومراقبة سلامة مصادر تمويل المؤسسات الصحفية والإعلامية ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحافة ووسائل الإعلام بأصول المهنة وأخلاقيتها ، ومقتضيات الأمن القومي ، وذلك على الوجه المبين في القانون  .

يحدد القانون تشكيل المجلس ونظام عمله ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيه.

ويؤخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عمله”.

   

المادة 212

” الهيئة الوطنية للصحافة هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة وتطويرها وتنمية أصولها ، وضمان تحديثها واستقلالها ، وحيادها ، والتزامها بأداء مهني ، وإداري واقتصادي رشيد .

ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .

ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها”.

 

المادة 213

“الهيئة الوطنية للإعلام هيئة مستقلة ، تقوم على إدارة المؤسسات الإعلامية المرئية والإذاعية والرقمية المملوكة للدولة ، وتطويرها ، وتنمية أصولها ، وضمان استقلالها وحيادها ، والتزامها بأداء مهني ، وإداري ،واقتصادي رشيد . ويحدد القانون تشكيل الهيئة ، ونظام عملها ، والأوضاع الوظيفية للعاملين فيها .

ويؤخذ رأي الهيئة في مشروعات القوانين ، واللوائح المتعلقة بمجال عملها”.

مشروع قانون الهيئة الوطنية للاعلام

في نوفمبر 2014 عقدت اللجنة الوطنية للتشريعات الإعلامية والتي شكلتها نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة وعدد من الصحفيين والاعلاميين المستقلين أول اجتماع بكامل اعضائها وعددهم نحو 45 صحفيا وإعلاميا وقانونيا واستمرت هذه اللجنة لعام كامل في إعداد القانون الموحد للصحافة والإعلام وخرج القانون في أغسطس 2015 وقدمته اللجنة لحكومة ابراهيم حلب والذي وعد بإصداره ثم جاء البرلمان وتولى الحكومة المهندس شريف اسماعيل ووعد بتقديمه للبرلمان لمناقشته ثم إقراره لكن هذا لم يحدث حتى تقديم هذه الدراسة.

و نظرا لطول الفترة والتعديلات المتوقع اجرائها ، فسوف نكتفي بالتعليق على أهم مادتين ، وهما المتعلقتين بتشكيل “الهيئة الوطنية للاعلام” باعتبارها صلب القانون:

الفصل الثالث

الهيئة الوطنية للإعلام

مادة 177

تُنشأ هيئة مستقلة تسمى “الهيئة الوطنية للإعلام”، مقرها الرئيسي القاهرة الكبرى، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتقوم على إدارة مؤسسات البث المسموع والمرئي والرقمي المملوكة للدولة، وتقوم بتطويرها، وتنمية أصولها، وضمان استقلالها وحيادها والتزامها بأداء إعلام الخدمة العامة، وذلك في إطار مهني وإداري واقتصادي رشيد.

مادة 178

تتشكل الهيئة الوطنية للإعلام من ثلاثة عشر عضوًا على الأكثر على النحو الآتي:

–      عضوان يختارهما رئيس الجمهورية.

–      عضوان يختارهما مجلس النواب من غير أعضائه، من المتخصصين في الإعلام والإدارة.

–      ثلاثة أعضاء يرشحهم مجلس نقابة الإعلاميين من غير أعضائه، من الإعلاميين ذوى الخبرة بالإعلام المملوك للدولة.

–      عضو من مجلس الدولة يرشحه مجلسه الخاص.

–      عضو يختاره مجلس إدارة اتحاد الكتاب من غير أعضائة يمثل الرأي العام.

–      عضوان يختارهما المجلس الأعلى للجامعات أحدهما أستاذ إذاعة وتليفزيون والآخر أستاذ اقتصاد أو مالية.

–      عضو يختاره الاتحاد العام للنقابات الفنية من غير أعضاء مجالسه.

–      عضو يختاره مجلس إدارة النقابة العامة للصحافة والطباعة والإعلام من غير أعضائه، من أحد مؤسسات الهيئة الوطنية للإعلام.

ويصدر تشكيل الهيئة بقرار من رئيس الجمهورية.

تعليق على القانون المقترح

  • تتحدثالمادة رقم ” 178 ” في هذا المشروع لقانون الهيئة عن كيفية تشكيلها وصلاحية رئيس الجمهورية لاختيار اثنين من أعضاء مجلس ادارة الهيئة وهو ما يؤدي الى استمرار تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية فالقاعدة الأساسية لاستقلال الإعلام هو فصله عن السلطة التنفيذية تماما كما أن التجربة المصرية مريرة في هذا الأمر فإذا عينت الحكومة أو الرئيس شخصا في أي منصب يعود ولاءه للسلطة ولا يكون ولاؤه للشعب أو خدمة المواطن وبذلك يتم تدمير الاستقلالية والحرية التي نص عليها الدستور . ودائما تكون النقطة المفصلية في أي قانون ” من الذي سيطبق هذا القانون ؟ ” ولأن هذه المادة مفصلية لا بد من إبتعاد الإعلام المصري تماما عن السلطة التنفيذية وعدم تدخلها في اي اختيار أو تعيين ليتحقق الاستقلال الذي نص عليه الدستور .
  • مع الحديث عن الخطوة التشريعية والتي تنص على أن الهيئة الوطنية للإعلام هيئة خدمة عامة غير قابلة للربح نأتي للحديث عن الحل المالي وأزمة الدين في ماسبيرو وهو ما نتفق فيه مع رؤية عصام الأمير التي تحدث فيها عن الاستفادة من تحويل تخصيص الأراض الممنوحة لماسبيرو الى ملكية له وطرح ما لا يحتاجه ماسبيرو منها للبيع والاستفادة من تأجير الترددات الإذاعية الخاصةبماسبيرو وهو ما يقدره بـ 16 مليار و500 مليون جنيه ، لكن هذا المبلغ سوف يزداد وذلك بعد زيادة عدد الترددات  الإذاعية والتليفزيونية عندما يتخلص ماسبيرو من عدد من القنوات والمحطات التي لا قيمة لها طبقا للتصور الذي نطرحه في إعادة تنظيم ودمج القنوات والمحطات الأمر الذي سوف يوفر مزيد من الأموال والتي تغطي حجم الدين البالغ 21 مليار جنيه بالإضافة الى ما تحدث عنه عصام الأمير من توافر شرط الجدية في السداد والذي يستوجب طبقا للقانون ولجنة فض الاشتباكات المالية بين مؤسسات الحكومة ليتم السماح بتخفيض الدين على ماسبيرو بحيث توصي وزارة المالية بتحمل 7،6 مليار جنيه نتيجة شرط الجدية في سداد المديونية وهذا الشرط ينطبق تماما على ماسبيرو عند تطبيق ما سبق .

لكن ما طرحه عصام الأمير من شركات إعلامية استثمارية تهدف للربح وتكون ضمن الهيئة الوطنية للإعلام يتعارض تماما مع فكرة إعلام الخدمة العامة الذي يمول من دافعي الضرائب فلا يجب أن يخضع هذا الإعلام لأي نوع من أنواع الإعلام التجاري الذي تتدخل فيه الدعاية والإعلان .

القسم السادس

رؤية للاصلاح

أولا التليفزيون

1- قاعدة الفرز

  • بات لزاما تشكيل لجنة لجمع الممارسات الإعلامية لمن ضللوا وأفسدوا واستبعاد هؤلاء من  العمل الإعلامي ، واختيار قيادات جديدة ، مع كسر القواعد البيروقراطية الوظيفية لأنه مع اتباعها لن تأتي سوى بالصف الثاني أو الثالث من الموظفين ، مع تحري الدقة في عملية الاختيار بحيث تتشكل لجنة يكون جلها من شخصيات محايدة مشهود لها بالدفاع عن حرية الرأي والتعبير وتطبيق المعايير المهنية للإعلام يكون لهذه اللجنة القدرة على اختيار قيادات ماسبيرو الجديدة من خلال تلقي أوراق المترشحين مع اختبارات شفافة تذاع على الرأي العام للمراقبة الدقيقة لعملية الاختيار .

2-  السياسات التحريرية

وضع سياسة تحريرية للهيئة بكل فروعها الإعلامية من نشرات وبرامج إخبارية أساسها الخدمة العامة وبرامج منوعات وانتاج إعلامي متنوع مع تحديد واضح للصلاحيات والمهام وتعريف دقيق لمهمة وتخصص كل قناة ومحطة إذاعية لعدم التضارب أو تكرار المنتج وتشابهه كما يحدث حاليا .

3- الهيكل التنظيمي المقترح

*وصل عدد القطاعات في ماسبيرو الى 12 قطاع ، ومع الاستمرار في انخفاض عدد العمالة والتي تصل خلال سنوات قليلة الى العدد شبه النموذجي يصبح دمج هذه القطاعات سهلا وعمليا بحيث نعود باقتراحنا الى الجذور الأصلية مما يؤدي الى سهولة الآداء والتخلص من البيروقراطية ..

مع إصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام دون تدخل السلطة التنفيذية فيه وعدم مشاركتها ممثلة في رئيس أو حكومة في اختيار مجلس الهيئة والنص على تعريف الهيئة بأنها هيئة لإعلام الخدمة العامة غير قابلة للربح تتلقى تمويلها من دافعي الضرائب وتحرص على تقديم الخدمة المناسبة والمهنية بجوده عالية ، تبدأ إعادة تنظيم الهيئة ودمج القطاعات بما يتناسب مع تحقيق الهدف والذي وضحناه سالفا في تفاصيل إعلام الخدمة العامة ليكون هيكل الهيئة الذي نقترحه كالتالي:-

* قطاع الإذاعة ويتولى كل ما يخص الإذاعة وبه ما يحتاجه من ادارات هندسية واقتصادية وخدمات معاونة .

* قطاع التليفزيون ويتولى كل ما يخص التليفزيون وقنواته المتخصصة والعامة وبه ما يلزمه من إدارات هندسية واقتصادية وخدمات معاونة.

*قطاع الإنتاج ويضم شركة صوت القاهرة للصوتيات ويشارك في ادارة مدينة الانتاج الاعلامي ويكون مسئولا عن االانتاج الدرامي .

*الإدارة المركزية للنشرات والبرامج الاخبارية وتشرف على ادارتين للنشرات والبرامج والخدمات الإخبارية في قطاعي الإذاعة والتليفزيون .

*– الإدارة المركزية للهندسة الإذاعيةوتشمل إدارتين واحدة للتليفزيون وأخرى للإذاعة وتؤول اليها كل مهام قطاع الهندسة وتكون تحت اشراف قطاعي التليفزيون والإذاعة .

الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية (القطاع الاقتصادي سابقا )

*إدارة المواقع الإلكترونية والتواصل الإجتماعي وتؤول اليها مجلة الإذاعة والتليفزيون التي تتحول الى اصدار الكتروني فقط وتتبع قطاع التليفزيون .

*الإدارة المركزية للتدريب والمتابعة

*يتحول قطاع الأمن إلى ادارات أمنية تابعة للقطاعات الثلاث .

*يتحول قطاع الأمانة العامة وقطاع رئاسة الاتحاد  الى ادارات كل في اختصاصة ويكون قطاع الامانة بإداراته تابعا لقطاعي التليفزيون والاذاعة بينما يتحول قطاع رئاسة الاتحاد الى ادارة تابعة لمجلس الهيئة الوطنية للاعلام.

4- تصور للقنوات التليفزيونية بعد إصدار القانون

*تدمج القناة الأولى والثانية في قناة واحدة عامة والاستفادة من تعاون الإعلاميين بالقناتين لتقديم خدمة إعلامية عامة للشعب .

*القناة الفضائية المصرية تدمج مع الفضائية الثانية ويتم تقوية البث ليصل لمختلف دول العالم بما فيها الولايات المتحدة وكندا .

*قناة النيل للأخبار مع مجلس تحرير مستقل وشبكة مراسلين محلية وعالمية تليق بخبرات مصر الإخبارية .

*قناة نايل تي في للأخبار باللغة الانجليزية والفرنسية  وتقوية بثها لتصل لمختلف دول العالم وتكون صوت مصر بالخارج .

*قناة النيل للرياضة

*قناة للدراما ( السينما )

*قناة للمسلسلات

*قناة التعليم والثقافة

*قناة الأطفال والتي لا بد من انطلاقها فورا حيث يوجد الكثير من الطاقات والخبرات المعطلة لدى ماسبيرو في هذا المجال بينما نترك أطفال مصر يتابعون قنوات كثيرة خارجية وهو ما يؤثر عليهم بالسلب في كثير من الاحيان .

*قناة ماسبيرو زمان التي تحتاج لتطوير يتواكب مع ما تقدمه من مضمون تراثي يحظى بمتابعة من الفئات الكبيرة عمريا .

*يتم دمج القنوات الإقليمية في ثلاث قنوات محلية متخصصة ووضع سياستها التحريرية بدقة في وصف تخصصها المحلي لكي تقوم بدورها دون تشابه مع القنوات العامة وذلك على غرار القنوات المحلية والاجتماعية في العالم بحيث تهتم بشئون المناطق التي تغطيها لتكون ثلاث قنوات فقط هي .. ( قناة القاهرة الكبرى – قناة بحري – قناة الصعيد )

ثانيا : الاذاعة

إعادة تنظيم الإذاعة

قبل أن نقترح صياغة جديدة للإذاعة المصرية وهي أول إذاعة في الشرق الأوسط ،  لنقف على تشخيص اكثر اقترابا لما تعاني منه الإذاعة ، وهو المضمون ، ثم تأتي أزمة الترهل الإداري والأعداد الكبيرة التي ذكرناها في الجزء الخاص بالارقام والمعلومات لكن نضيف هنا جزء خاص بطريقة البث الإذاعي.

1-  طريقة البث بالموجة المتوسطة ” Medium Wave  “وهي طريقة تستخدم في البث داخليا ويمكن استمرار استخدامها بشرط إعادة صيانة المحطات حيث لم يتم تقديم الصيانة اللازمة لهذه المحطات منذ فترة كبيرة حتى وصل الأمر الى ان هناك موجات لم يتم صيانتها منذ السبعينات ومنها موجات إذاعة فلسطين وإذاعة وادي النيل وهو ما أدى الى ضعف الإشارة بدرجة تكاد تجعلها غر مسموعة .

2-   الموجة القصيرة ” Short Wave ” وهي التي تستخدم للبث الإذاعي خارج مصر في الإذاعات الموجهه وهذه الموجة أصبحت مهمله تماما منذ الثمانينات .

3-   موجات إف إم FM– Frequency Modulation – وهي أكثر جودة لكنها تغطى مساحة أقل تصل بأقصى تقدير الى 100 كيلو وهي الموجات التي اصبحت غير متاحة كثيرا لأن الاعتماد عليها أكبر في أغلب المحطات .

4-   البث عبر القمر الصناعي النايل سات وهو الذي يمكن استخدامه بالمنطقة العربية لكن لا يصلح في الدول التي تعمل بنظام الكابل .

5-  البث عبر الشبكة العنكبوتية الإنترنت وهو ما يمكن استغلاله مع الدول المتقدمة تكنولوجيا ، بالإضافة الى امكانية البث عبر تطبيقات الهاتف المحمول بالتعاون مع شركات الإتصالات .

*تضم الإذاعة المصرية تسع شبكات كما ذكرنا من قبل هي ( البرنامج العام –صوت العرب – القرآن الكريم – الشرق الأوسط – الشباب والرياضة – الإقليميات – الموجهات – الثقافية – شبكة راديو النيل ) تضم هذه الشبكات 58 محطة إذاعية بمتوسط إرسال يومي يبلغ 482 ساعة ، بحسب الكتاب السنوي لماسبيرو 2012.

التعديل والتنظيم المقترح

لا يحتاج ماسبيرو لأكثر من 7 شبكات اذاعية ، بحيث يتم دمج إذاعة الشرق الأوسط مع إذاعة البرنامج العام كما يتم دمج شبكة البرنامج الثقافي مع شبكة المتخصصة بإضافة محطة ثقافية تقدم أيضا خدمة موسيقية بديلة عن خدمة شبكة البرنامج الموسيقي وهكذا سوف تصبح الشبكات الإذاعية كالتالي:

  1. البرنامج العام : وتبث 24 ساعة ً .
  2. القرآن الكريم : وتبث 24 ساعة  .
  3. صوت العرب : وتبث لمدة ثمان وثلاثين ساعة ، موزعة علىالثلاث إذاعات  بالتوازي، هى :
  • صوت العرب : وتبث 24 ساعة لتغطى المنطقة العربية بفارق توقيت ساعتين + فى المشرق ، مثلها –  فى المغرب .
  • فلسطين : لمدة 8 ساعات ، مع تقوية البث باستحداث موجة FM فى العريش لتغطية غزة وماحولها .
  • وادى النيل : تبث لمدة 6 ساعات ، مع استحداث موجة FM فى أقصى جنوب مصر لتغطى شمال السودان ويتم إعادة بثها داخل السودان عن طريق الإذاعة السودانية . كما يجب ان توضع على القمر الصناعى المصرى نايل سات ليتم بثها بواسطة الإذاعة السودانية على شبكة الإنترنت
  1. المتخصصة : تبث لمدة أربع وثمانين ساعة ، كاجمالي لـ 7 إذاعات  بشكل متوازي وهى :

1-إذاعة الشباب لمدة 12 ساعة وتنفصل عن الرياضة حيث لا يقدم برامج شبابية بشكل متخصص ومركز في إذاعة الشباب والرياضة

2-إذاعة الرياضة وتبث لمدة 8 ساعات

3-إذاعة الكبار وتبث لمدة 7 ساعات

4-الأخبار  وتبث لمدة  24 ساعة .

5-إذاعة الأغانى 24  ساعة .

6-الثقافية لمدة 12 ساعة .

5-شبكة الإقليميات : ويتم دمجها في ثلاث محطات إقليمية تقسم بنفس تقسيم القنوات الإقليمية مع التأكيد على انتاج مواد محلية بعيدا عما يحدث الآن من انتاج مواد لا تختلف عما تنتجه كل المحطات العامة . وتبث كل محطة 16 ساعة بإجمالي 48 ساعة في اليوم ..

*إذاعة القاهرة الكبرى – إذاعة بحري – إذاعة الصعيد

الشبكات الموجهة : تضم هذه الشبكة حاليا أكثر من 32 محطة إذاعية بمعدل بث إذاعي يتراوح بين ساعة وساعتين لكل محطة ، وطبقا لمسئول بالإذاعة رفض ذكر اسمه ، لا يسمعها سوى هؤلاء الذين يعملون بها حيث لم يعد يصل إرسالها الى الدول الموجهه اليها والسبب عدم وجود أي صيانة للمحطات منذ أكثر من ثلاثين عاما .

تحتاج مصر إلى هذه الشبكة وخاصة في دول حوض النيل وإفريقيا حيث كانت تقوم بدور مهم في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي ومع تراجع دور مصر في إفريقيا تراجع الاهتمام بهذه المحطات رغم استمرار ارتباط عدد ليس بقليل من المتعلمين والمثقفين من مواطني الدول الإفريقية بالأزهر والكنيسة المصرية حتى اليوم.

الحل في نقاط

أولا .. تقوية موجات البث وصيانتها وانشاء محطات تقوية للإرسال بالتعاون مع السفارات المصرية ووزارة الخارجية

ثانيا .. توزيع أجهزة راديو صغيرة في هذه الدول على غرار ما كانت تفعله بي بي سي في هذه الدول .

ثالثا .. التعاون مع وزارة الموارد المائية ووزارة الثقافة ووزارة السياحة والأزهر الشريف والكنيسة ووزارة التعليم العالي .

رابعا .. بعيدا عن إفريقيا يمكن بث هذه المحطات عبر القمر الصناعي نايل سات .

خامسا .. يتم بثها ايضا عبر شبكة الانترنت في الدول المتقدمة تكنولوجيا .

ختام

هذه الدراسة جهد، و إجتهاد متواضع يهدف بالأساس لتطوير وتحقيق هدف الرسالة الإعلامية لماسبيرو والتي يتحدث المسئولون أنفسهم عن تراجعها ولا يهدف أبدا لتقريع مسئول أو النيل من هذه المؤسسة التي لا بد من الحفاظ عليها لكن دون أبدا أن تظل على ما هي عليه ، وبالطبع هذه الدراسة مطروحة للنقاش وكل الآراء مقبولة لأجل الوصول للصيغة الأفضل لإعلام مصر .


[1]موقع بريطانيكا .. تاريخ التصفح 20 -8-2016 / الرابط https://www.britannica.com/biography/Gaston-Maspero

(تقرير بالمصري اليوم عن جاستون كاميل ماسبيرو ..تاريخ التصفح 20-8-2016 / الرابط  http://lite.almasryalyoum.com/lists/25781/ )

( موقع مصرس .. تاريخ التصفح 20 -8-2016 / الرابط http://www.masress.com/october/121990 )

[2]د.ماجي الحلواني كتاب الإذاعات العربية – الطبعة الاولى 1982 –دار الفكر العربي ص 71-72 – ص 88 -89 )

[3]قرار تكليف أسامة هيكل وزيرا للإعلام منشور بجريدة الأهرام بتاريخ 8-7-2011 ، تاريخ التصفح .. 23-9-2016…الرابط  http://ahram.org.eg/archive/588/2011/7/8/27/88280/219.aspx

[4]قرار رئيس الوزراء ابراهيم محلب موقع بوابة الأهرام في 16-6-2014 تاريخ التصفح 23-9-2016 /  الرابط   http://gate.ahram.org.eg/News/505207.aspx

[5]الكتاب السنوي لماسبيرو 2012

[6]الكتاب السنوي لماسبيرو 2012

[7]قرار رئيس الوزراء المنشور في بوابة الاهرام 24-4-2016 .. تاريخ التصفح 20-9-2016/الرابط http://gate.ahram.org.eg/News/911957.aspx

[8]الكتاب السنوي لماسبيرو  2012

[9]الكتاب السنوي لماسبيرو 2012

[10]لقاء مع عصام الأمير رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون السابق في صيف 2016.

[11]كلمة الخبير الالماني هندريك بوسيك في مؤتمر الإئتلاف الوطني للإعلام يناير 2014

[12]جزءمنورقةغيرمنشورةللخبيرالاعلاميالألمانيمسترهندريكبوسيك

[13]ورقة بحثية مختصرة أعدها الصحفي التشيكي جيري مايستر رئيس وكالة أنباء التشيك في مؤتمر الإعلام المسموع والمرئي في مصر مارس 2012 .

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات