قررت نيابة امن الدولة العليا المنعقدة بمجمع النيابات بالتجمع الخامس استمرا حبس كلا من ايمن عبد التواب ومحمد عبد الخالق العاملين بهيئة النقل العام لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها معهم فى القضية رقم 745 لسنة 2016 حصر امن دولة عليا بتهمة الانضمام الى جماعة اسست على خلاف احكام القانون والتحريض على الاضراب على أن يتم النظر فى امر تجديد حبسهم من عدمه بجلسة 3 يناير 2017.

يذكر ان نيابة امن الدولة قد قررت فى وقت سابق اخلاء سبيل 4 من العاملين والذين تم حبسهم على ذمة القضية بضمان محل اقامتهم.

 حضر من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان لتقديم الدعم القانوني عمرو عبد السميع المحامي.