رهائن،، المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر 2016  

11 ديسمبر ,2016
القسم
أخبار
الدولة

مقدمة

رهائن  ، تقرير يوثق أوضاع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر ، في عام 2016 ،

رهائن ، لأنه أقرب توصيف لظروفهم وأوضاعهم ، ما بين سجين وممنوع من السفر ، ومهدد بالملاحقة وهدف للتشهير.

رهائن ، لأن رفع البطش عنهم مرهون بمطالب ، بدءا من الصمت وحتى التواطؤ.

رهائن  ، لأن القانون والعدالة الحقة بعيدة عما يحدث معهم.

رهائن ، لأنهم عديمي الحيلة ، ولا يملكون سوى الأمنيات أن تدركهم العدالة.

رهائن ، لأن اختيارهم الوقوف بجانب المظلوم ، فباتوا مثله ، مظلومين.

رهائن ، حتى الآن.

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

منهجية التقرير

يرصد هذا التقرير الاعتداءات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان خلال عام 2016، والذي شهد تصاعداً ملحوظاً للاستهداف الممنهج لكل المنظمات والمجموعات الديمقراطية، أو كل من رفع صوته دفاعاً عن الحقوق والحريات في البلاد.

لذلك فلا يتناول هذا التقرير فقط الاعتداءات التي تعرضت لها منظمات المجتمع المدني أو العاملون فيها، وإنما كل فئات المجتمع الذين واجهوا صعوبات أو تضييق بسبب وبمناسبة دفاعهم عن حقوق الإنسان وحرياته.

 فهناك صحفيين تمت ملاحقتهم بسبب دفاعهم عن حرية التعبير، أو مكافحة الفساد، أو تداول المعلومات، يشملهم هذا التقرير.

وهناك عمال تمت ملاحقتهم بسبب دفاعهم عن حقوقهم وحقوق زملائهم الاقتصادية والاجتماعية، أو لسعيهم لإنفاذ القانون وأحكام القضاء، فيرصد هذا التقرير حالتهم.

وهناك نقابة الصحفيين التي لولا دفاع قياداتها لما حدثت واقعة اقتحامها، ومحاكمة 3من أبرز قياداتها بمواد قانونية لا تنطبق عليهم.

ويعتمد هذا التقرير علي المنهج الرصدي، حيث كل الحالات التي يشملها قام فريق عمل الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان برصدها وتوثيقها، لتوضح ما آلت إليه حالة المدافعين عن حقوق الإنسان وما يتعرضون له من انتهاكات، باعتبارهم جزء من أي منظومة أو بلد ديمقراطي.

– هذا التقرير يرصد الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون من مطلع ٢٠١٦ وحتي يوم ٦ ديسمبر ٢٠١٦

ورصد التقرير تعرض المدافعين عن حقوق الإنسان لـ ١٦ إنتهاكاً متنوعاً خلال العام، وذللك وفقاً للتالي :

– القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني  بالمدافعين عن حقوق الإنسان

– المحاكمات التي مثل لها المدافعون عن حقوق الإنسان

– تحقيقات النيابة العامة

– الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان

– المنع من السفر

– الاستيقاف والترحيل  والتضييق علي حرية التنقل

– إغلاق المنظمات

– إيقاف حسابات المنظمات البنكية

– اقتحام مقرات المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان

– التحفظ علي الأموال

– الفصل من العمل

– أحكام قضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

– منع فعاليات لمنظمات المجتمع المدني

– الاعتداء علي المدافعين عن الحقوق العمالية

– حملات تشويه المدافعين عن حقوق الإنسان

– البرلمان يوافق علي مشروع قانون تأميم المجتمع المدني

 فيما رصد التقرير حصول ٢ من المدافعين عن حقوق الإنسان علي جوائز دولية خلال عام ٢٠١٦.

الانتهاكات التي تعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في عام 2016

أولاً : – القبض والاحتجاز والتنكيل الأمني  بالمدافعين عن حقوق الإنسان

1 –اقتحام منزل محام حقوقي والتنكيل بأسرته :

في يوم ١٣ نوفمبر قامت قوة أمنية بمحافظة الإسكندرية باقتحام منزل والدة وشقيق المحامي الحقوقي محمد رمضان محامي أهالي عزبة طوسون القريب من منزله بمحافظه الإسكندرية، واحتجازهما كرهائن لإجباره علي تسليم نفسه لقوات الأمن.

وكانت القوة الأمنية قد توجهت لمنزل المحامي للقبض عليه دون أي أسباب واضحة، فلم تجده فقامت باحتجاز والدته وشقيقه وقاموا باصطحابهم لسيارة الأمن قبل أن يتدخل الأهالي ويمنعوا إلقاء القبض عليهم.

 2 – احتجاز متكرر لضحية اختفاء قسري:

استمرت أجهزة الأمن في التنكيل بشكل غير مبرر بالناشط إسلام خليل ضحية الاختفاء القسري الذي دام لمدة ١٢٢ يوماً قبل أن يظهر متهماً أمام القضاء ويحصل علي حكم بالبراءة، ففي يوم ١٢ نوفمبر استوقفت أجهزة الأمن إسلام خليل الناشط السياسي أثناء عودته رفقة معتقل التي شيرت محمود محمد من مدينة مرسي علم بمحافظة البحر الأمن، وقامت باصطحابهما إلي قسم شرطة مدينة القصير، وبعد الوصول قامت الشرطة بإطلاق  سراح محمود محمد بينما احتجزت الناشط إسلام خليل لمدة ٧ ساعات كاملة.

وكانت هذه المرة الثانية خلال اقل من شهر التي يتعرض فيها إسلام خليل للاحتجاز غير القانوني ففي يوم الجمعة ٢١ أكتوبر قامت قوات الأمن باستيقاف الناشط السياسي إسلام خليل، وتم الاعتداء عليه، في ميدان طلعت حرب بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، حسب رواية محمود محمد الشهير بـ”معتقل تي شيرت وطن بلا تعذيب”والذي كان معه وتم استيقافه مع إسلام خليل. قبل أن تطلق قوات الأمن سراح محمود محمد، وتقوم باحتجاز إسلام خليل في قسم قصر النيل، واستجوبه حول شهاداته التي رواها عن واقعة إخفائه قسريًا. وظل إسلام خليل محتجزاً بشكل غير قانوني قبل ان يتم إطلاق سراحه في يوم ٢٣ أكتوبر من مقر الأمن الوطني بالعباسية.

وكان إسلام خليل قد تعرض للإخفاء القسري لمدة 122يومًا، قبل أن تقرر نيابة شرق الإسكندرية الكلية، في أغسطس 2016، إخلاء سبيله بكفالة 50ألف جنيه، في القضية رقم 8261لسنة 2015إداري رمل ثاني، المتهم فيها بالانضمام لجماعة محظورة، والتحريض على أعمال العنف المُضرة بالأمن العام، بعد 445يومًا من حبسه احتياطيًا.

 3 – احتجاز غير قانوني لصحفي بعد قرار قضائي بإخلاء سبيله :

احتجزت أجهزة الأمن المصرية محرر بوابة يناير، الصحفي محمود السقا لمدة أسبوع كامل بالمخالفة للقانون بعد صدور قرار بإخلاء سبيله من قبل نيابة امن الدولة العليا، قبل أن يتم إطلاق سراحه في يوم ١٠ مارس ٢٠١٦، وكان السقا قد القي القبض عليه في يوم ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ وتم عرضه علي نيابة امن الدولة بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون يطلق عليها اسم حركة شباب ٢٥ يناير تدعو لتعطيل الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والدعوة لقلب نظام الحكم، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، وتقرر حبسه احتياطيا علي ذمة القضية وظل يمثل لجلسات تجديد الحبس الاحتياطي إلي أن صدر قراراً في يوم الخميس ٣ مارس بإخلاء سبيله بضمان محل إقامته، وامتنعت وزارة الداخلية عن تنفيذه حتى يوم ١٠ مارس.

 ثانياً : – المحاكمات التي مثل لها المدافعون عن حقوق الإنسان

1–  بداية المحاكمة الجنائية لصحفية ورئيس تحرير بتهمة إهانة الزند

في  يوم ١٠ إبريل بدأت الدائرة العاشرة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة  المحاكمة الجنائية للصحفية بجريدة المصريون إيمان يحيى ورئيس تحرير الجريدة جمال سلطان في القضية رقم 20706لسنة 2015، جنح قصر النيل، والمقيدة برقم 12لسنة 2015، كلي صحفية وسط القاهرة، والمتهم فيها الصحفية ورئيس التحرير بإهانة الزند وزير العدل السابق ورئيس نادي القضاة، علي خلفية بلاغات تقدم بها ضدهم بسبب موضوع صحفي نشروه حول واقعة بيع أراضي مملوكة لنادي القضاة بأسعار زهيدة، ما يثير شبهات فساد حول العملية.

وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية للمحكمة، إلا انه وفي جلستها التي عقدت في يوم 10 أغسطس وهي الجلسة التي حضر فيها المتهمان قررت المحكمة التنحي لاستشعار الحرج لأن رئيس الدائرة سبق وان تولي منصب مساعد وزير العدل أثناء تولي الزند للوزارة، ثم تم إحالة القضية للنظر أمام الدائرة الثالثة جنايات جنوب القاهرة، والتي قررت تأجيل القضية لإعلان المتهمين ولازالت القضية منظورة أمامها حتى كتابة هذا التقرير.

 2 – محاكمة جنائية لعلاء عبدالفتاح وأمير سالم بتهمة إهانة القضاء

تنظر  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار حمادة محمد شكري  محاكمة الناشط علاء عبد الفتاح

الذي يقضي حكم بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرة أمام مبني البرلمان لرفض المحاكمات العسكرية للمدنين والمحامي أمير سالم و23متهم آخرين من بينهما رئيس الجمهورية الأسبق محمد مرسي في القضية المعروفة بـ “إهانة القضاء”

ويواجه عبد الفتاح وسالم وباقي المتهمين في القضية اتهامات بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وكان ذلك علي خلفية تويتة من 140حرف كتبها الناشط علاء عبد الفتاح علي حسابه بموقع تويتر للتدوين القصير انتقد فيها ما يجري أثناء محاكمة الرئيس المخلوع بثورة شعبية محمد حسني مبارك، بينما يحاكم سالم علي خلفية تصريحات إعلامية حول إجراءات المحاكمة، ولازالت القضية متداولة أمام القضاء.

 3 – المحاكمة الجنائية لهشام جنينة و ٣ صحفيين بتهمة إهانة الزند

تنظر الدائرة 12جنايات جنوب الجيزة محاكمة كلاً من رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق المستشار هشام جنينة، ورئيس تحرير جريدة التحرير السابق ابراهيم منصور، ورئيس تحرير جريدة التحرير الحالي ابراهيم الوسيمي، والصحفية بالجريدة هدي أبوبكر في القضية رقم ١٩٢٧٦ لسنة ٢٠١٥ جنايات العجوزة، والمتهمون فيها بإهانة وزير العدل المقال أحمد الزند بسبب تصريحات نشرت لهشام جنينة في الجريدة، تقدم علي إثرها الزند ببلاغ للنيابة العامة للمطالبة بمحاكمتهم، ولازالت القضية متداولة أمام القضاء.

4 – المحاكمة الجنائية لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق علي خلفية تصريحاته حول حجم الفساد

في شهر يوليو 2016، أصدرت محكمة جنح القاهرة الجديدة حكماً بحبس المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق لمدة سنة، وذلك في القضية رقم 17921لسنة 2016، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن حجم الفساد في الجهاز  الإداري للدولة، وكان ذلك دون الاستماع لدفاعه.

وعلي اثر ذلك تقدم دفاع هشام جنينة باستئناف علي هذا الحكم وتنظره محكمة الجنح المستأنفة بالقاهرة الجديدة، وفي جلستها التي عقدت في يوم 3نوفمبر رفضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة الاستجابة لطلبات الدفاع شأنها شأن محكمة أول درجة، فقام دفاع جنينة برد هيئة المحكمة معتبرين ذلك اعتداء علي حق الدفاع مثلما حدث من محكمة أول درجة، وفي النهاية تنازل دفاع جنينة عن رد المحكمة وقدم مرافعته في القضية في جلسة يوم  10نوفمبر 2016، ثم قررت المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 22ديسمبر 2016.

ويذكر أن الجهاز المركزي من الأجهزة الرقابية في الدولة، والمعنية بمراقبة الفساد والكشف عنه، إلا ان تصريحات جنينة قد قوبلت بالتنكيل، حيث عزل من منصبه بالمخالفة للدستور، وقدم للمحاكمة بسبب تقارير الجهاز المتعلقة بالفساد أثناء رئاسته للجهاز.

5 – المحاكمة الجنائية لمؤسسة بلادي

تنظر الدائرة ١٥ بمحكمة جنايات القاهرة والتي تعقد بمحكمة عابدين، محاكمة جنائية لـكلاً من  أية حجازي وزوجها محمد حسانين، و 6آخرين هم شريف طلعت محمد، أميرة فرج، إبراهيم عبد ربه، كريم مجدي، محمد السيد محمد فضلا عن زينب رمضان التي يتم محاكمتها غيابياً وهو من العاملين والمؤسسين لمؤسسة بلادي التي تعمل علي حماية حقوق الأطفال.

وكانت أجهزة الأمن قد اقتحمت مقر المؤسسة في أول مايو ٢٠١٤ بناءا علي بلاغ من احد الأفراد يدعي احتجاز ابنه في المؤسسة، برغم انه كان سبق وبحث عن ابنه في المؤسسة قبل اقتحامها من قبل الأمن ولم يجده، ثم قام الأمن باقتحام المؤسسة والقبض علي الناشطة آية حجازي وزوجها، وبعض العاملين في المؤسسة وتقديمهم للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم تشكيل، وإدارة عصابة متخصصة فى الاتجار بالبشر، والاستغلال الجنسي للأطفال لجمع تبرعات مالية من المؤتمرات.

ومنذ تاريخ اقتحام المؤسسة في مطلع مايو ٢٠١٤ وحتى كتابة هذا التقرير لا يزال النشطاء السبعة يحاكمون وهم محبوسين احتياطياً لما يزيد عن عامان ونص، ولازالت قضيتهم متداولة أمام محكمة الجنايات.

ثالثاً : – تحقيقات النيابة العامةوقضاة التحقيق

1 – استدعاء الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء للتحقيق

في يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر قررت نيابة استئناف القاهرة استدعاء الدكتورة مني مينا وكيل نقابة الأطباء والمدافعة عن حقوق الأطباء وحق المصريين في العلاء لحضور جلسة تحقيق عاجلة يوم السبت ٣ ديسمبر، حيث وصل الاستدعاء لمقر نقابة الأطباء لإبلاغ مني مينا بحضورها للتحقيق في نيابة الاستئناف بمدينة الرحاب.

وكان ذلك علي خلفية تصريحات صحفية أدلت بها الدكتورة مني حول وجود معلومات وصلتها عن تعليمات لبعض الأطباء باستخدام السرنجة أكثر من مرة، وتحذيرها من خطورة هذا الأمر.

2 – التحقيق مع 3محامين بالشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون

في يوم ١٩ يوليو مثل كلاً من  كريم عبد الراضي ونور الدين فهمي  المحاميان بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان للتحقيقات، أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ ضد منظمات المجتمع المدني المصرية، وفي اليوم نفسه مثل المحامي طارق عبد العال للتحقيق أمام قاضي التحقيق بسبب عمله في مركز هشام مبارك للقانون.

وفي جلسة ١٩ يوليو استمع القاضي إلىأقوال المحامي كريم عبد الراضي وقرر استكمال التحقيق معه وبدء التحقيق مع المحامي نور الدين فهمي يوم الخميس ٢١ يوليو بمبنى النيابات بالتجمع الخامس.

وانتهت التحقيقات مع المحامين الثلاثة بسؤالهم علي سبيل الاستدلال.

3- التحقيق مع خالد منصور في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات حقوق الإنسان

في يوم 3يوليو مثل خالد منصور المدافع عن حقوق الإنسان، للتحقيق أمام قاضي التحقيق المنتدب من قبل وزارة العدل في قضية التمويل الأجنبي، وذلك بناء علي استدعاء وصله من القاضي المنتدب، والذي باشر التحقيق مع خالد منصور.

وكان ذلك في القضية رقم 173لسنة 2011والمعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي.

4 – التحقيق مع المحامي الحقوقي نجاد البرعي، واستدعاء القاضيين عاصم عبدالجبار وهشام رؤوف للتحقيق

في يوم ١ يونيو مثل المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان نجاد البرعي لجلسة جديدة من التحقيقات التي تجري معه هو والقاضيين هشام رؤوف وعاصم عبد الجبار، من قبل قاضي تحقيق منتدب علي خلفية إعدادهم لمشروع قانون لمكافحة التعذيب وذلك بعد اتهام القاضيين بالتعامل مع منظمة غير شرعية – المجموعة المتحدة – التي يديرها البرعي، وذلك لمشاركتهم في إعداد مسودة القانون، ولازالت القضية قيد التحقيقات أمام قاضي تحقيق منتدب من وزارة العدل.

وقد مثل البرعي للتحقيقات أكثر من مرة في تلك القضية وسبق وان مثل للتحقيقات في يوم3مارس 2016، وتقرر إخلاء سبيله بضمان محل إقامته في القضية نفسها.

5 – استدعاء المحامية روضة احمد للتحقيق :

في صباح يوم الخميس 26مايو 2016، مثلت المحامية الحقوقية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان روضة احمد للتحقيق أمام قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173لسنة 2011، والمعروفة إعلامياً بقضية التمويل الأجنبي، علي خلفية اتصال تليفوني تلقته المحامية يطلب منها التوجه إلي مكتب قاضي التحقيق، وهو ما تأكد منه المحامون بتوجههم إلي مكتب القاضي والسؤال عن مدي جدية هذا الاتصال، وبعد مثولها وقبل إجراء أي تحقيق معها قرر القاضي تأجيل التحقيق معها لجلسة 2يونيو 2016، ثم قرر تأجيل التحقيق معها لأجل غير مسمي بسبب تمسك المحامية بحقها في الاطلاع علي أوراق القضية قبل المثول للتحقيق.

6 – استدعاء الناشطة مزن حسن للتحقيق :

في يوم الثلاثاء 29مارس مثلت مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية للتحقيقات بعد استدعائها شفهياً من قبل قاضي التحقيق المنتدب في قضية منظمات المجتمع المدني،وبعد ان توجهت مزن لمحكمة التجمع الخامس للمثول للتحقيق معها، قرر قاضي التحقق تأجيل سماع أقوالها في القضية التي تحمل رقم 173لسنة 2011لأجلاً غير مسمي، دون فتح أي تحقيقات معها.

7 – استدعاء موظفي بعض المنظمات الحقوقية للتحقيقات :

في الفترة ما بين 11وحتي ١٥ مارس تم استدعاء عدد من العاملين في بعض منظمات المجتمع المدني العاملة في الدفاع عن حقوق الإنسان للتحقيق معهم في القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمتعلقة بتمويل منظمات حقوق الإنسان المصرية، وهم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان الذي تم استدعاء ٣ من العاملين فيه منهم ١ في يونيو ٢٠١٥ و٢ في مارس ٢٠١٦، ومركز نظرة للدراسات النسوية الذي تم استدعاء ٣ أيضا من العاملين فيه ٢ من الإداريين و ١ من برامجي، والمجموعة المتحدة التي تم استدعاء محاسبها في ١٥ مارس ٢٠١٦.

رابعاً : – الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان

1 – هشام جعفر، عام وشهرين قيد الحبس الإحتياطي :

في يوم 16نوفمبر 2016قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة تمديد حبس الصحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية هشام جعفر والمحبوس احتياطيا على ذمة القضية رقم 720لسنة 2015حصر امن دولة على اثر اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتلقي رشوة دولية، لمدة 45يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجري معه في القضية.

وكان جعفر قد القي القبض عليه في يوم  21أكتوبر 2016بعد اقتحام مقرر مؤسسة مدي التي يرأس مجلس إدارتهاوإلقاء القبض عليه، ولم يتمكن محامو جعفر من الاطلاع علي أوراق القضية، ولم يواجه بأي أدلة حقيقة ضده.

2 – ٧ أشهر حبس احتياطي لطاهر مختار وسام واستاكوزا

في يوم ٣ أغسطس وبعد نحو ٧ أشهر من حبسهم احتياطياً صدر قرار من محكمة جنايات الجيزة بقبول الاستئناف المقدم من  الدكتور طاهر مختار “عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء” و أحمد محمد حسن ” استاكوزا” الطالب بكلية الحقوق وحسام الدين حمد ” سام” الطالب بكلية الهندسة والمتهمين فى القضية رقم 498لسنة 2016، وإخلاء سبيلهم بكفالة مالية قدرها 5آلاف جنيه لكل متهم.

وكانت قوات الأمن قد اقتحمت منزل المتهمين في ١٤ يناير 2016، وألقت القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة بتهمة حيازة مطبوعات تهدف إلىإسقاط نظم الدولة الأساسية وتغيير مبادئ الدستور ثم قررت النيابة حبسهم احتياطياً علي ذمة التحقيقات قبل ان تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم بعد نحو ٧ أشهر.

3 – حبس الباحث مينا ثابت شهر احتياطاً

في يوم 18مايو 2016قامت قوة أمنية باقتحام منزل الباحث مينا ثابت مدير برنامج الأقليات في المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وقاموا بإلقاء القبض عليه ثم تم تقديمه للتحقيق أمام النيابة العامة بتهم التحريض على التظاهر بدون تصريح، والدعوى لقلب نظام الحكم، والتحريض على مهاجمة أقسام الشرطة، والانضمام إلى جماعة إرهابية، وتعريض سلامة المجتمع للخطر وعقب انتهاء التحقيقات معه قررت النيابة حبسه 4أيام علي ذمة التحقيقات، ثم تقرر تمديد حبسه إلي ان صدر قراراً في يوم 18يونيو بإخلاء سبيله.

4 – حبس الناشط مالك عدلي احتياطياً لنحو 4أشهر

في يوم 5مايو وأثناء تواجده رفقة موكله زيزو عبده بمنطقة المعادي قامت قوة أمنية بإلقاء القبض علي المحامي الحقوقي مالك عدلي والناشط السياسي زيزو عبده من حي المعادي، وتعرضوا للتنكيل وإساءة المعاملة.

وفي اليوم نفسه عرض مالك علي النيابة العامة بتهم محاولة قلب نظام الحكم و تغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري، الانضمام إلي احدي الجمعيات والهيئات و المنظمات التي تبغي تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها واﻻضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، الترويج بالقول و الكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بأحدي الطرق المعدة للتوزيع و الطباعة،  وإذاعة أخبار و بيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير اﻻمن العام في القضية التي حملت رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ إداري شبرا الخيمة.

وتقرر حبس مالك عدلي احتياطاً ثم تم تمديد الحبس الاحتياطي في حقه عدة مرات، قبل أن تقرر محكمة جنايات شبرا الخيمة إخلاء سبيل الناشط في جلستها التي عقدت في يوم 25 أغسطسإلا ان النيابة العامة قد استأنفت القرار، ولكن تم رفض الاستئناف في جلسة 27 أغسطس وتأيد قرار إخلاء سبيل المحامي الحقوقي, فيما صدر قرار بإخلاء سبيل زيزو عبده في وقت لاحق.

5 – الحبس الاحتياطي للصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا

في يوم 1مايو2016، اقتحمت أجهزة الأمن المصرية مقر نقابة الصحفيين وألقت القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا اللذين كانا قد أعلنا في ذلك الوقت اعتصامهما بمقر نقابة الصحفيين احتجاجاً علي ملاحقتهما امنياً، وقدم بدر والسقا للنيابة العامة بتهم  محاولة قلب نظام الحكم وتغير مبادئ الدستور، والانضمام إلى إحدى الجمعيات التي تسعى إلى تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، الإضرار بالأمن العام والإخلال بالوحدة الاجتماعية، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول وذلك بإحدى الطرق المعدة للطباعة والتوزيع، واذاعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام، وكان ذلك علي خلفية الاحتجاجات المناهضة لاتفاقيةإعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية.

وفي يوم 28 أغسطس صدر قرار من قاضي المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة بإخلاء سبيل الصحفي عمرو بدر بكفالة مالية قدرها٥ آلاف جنيهاً بعد قبول استئنافه علي قرار نيابة شبرا الخيمة بتجديد حبسه لمدة 15يوماً إضافياً، وتم إطلاق سراح الصحفي بعد نحو 4أشهر من حبسه احتياطاً

فيما صدر قرار من محكمة جنايات بنها بإخلاء سبيل كلاً من الصحفي محمود السقا وسيد جابر واحمد سالم والمتهمين في القضية رقم ٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ وهي القضية نفسها المتهم فيها عمرو بدر، أي بعد نحو٥ أشهر من القبض علي السقا.

6 -٤ أشهر حبس احتياطي لرئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية

في فجر يوم 25 أبريل قامت أجهزة الأمن المصرية باقتحام منزل رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات أحمد عبدالله وقامت بإلقاء القبض عليه واقتياده إلي قسم شرطة القاهرة الجديدة وتم تحرير محضر ضده واتهامه بالتحريض علي التظاهر هو وكلاً ا من محمود هشام حسانين, على محمد خليفة(على ميكى) , عبد الرحمن حمزة, محمد   السيد محمد في المحضر رقم 10698لسنة 2016جنح عين شمس.

وقررت النيابة حبسه 4أيام علي ذمة التحقيقات قبل أن تقرر محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة تجديد حبسه لمدة 15يوماً أخري، وصدرت عدة قرارات بتمديد الحبس الاحتياطي في حقه، إلىأن صدر قرار من غرفة المشورة المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية في يوم 3سبتمبر 2016، بإخلاء سبيله هو وكافة المتهمين معه بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيه لكلاً منهم، أي بعد ما يزيد عن 4أشهر من حبسهم احتياطياً.

7 – حبس المحامي الحقوقي هيثم محمدين نحو 6أشهر

في يوم 22 أبريل قامت قوة أمنية باقتحام منزل المحامي الحقوقي هيثم محمدين بمنطقة الصف، وعرض علي النيابة العامة في القضية رقم 58لسنة 2016بتهم الانضمام الي جماعة أسست علي خلاف القانون والدستور والتحريض علي التظاهر، وذلك علي خلفية الاحتجاج علي اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وتقرر حبس هيثم احتياطياً علي ذمة التحقيقات وتم تمديد الحبس الاحتياطي في حقه عدة مرات، الي ان قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها التي عقدت يوم 9 أكتوبر إخلاء سبيل هيثم بتدابير احترازية، وذلك بأن يتوجه الي قسم الشرطة التابع له محل إقامته ثلاثة أيام أسبوعياً.

8 – عام ولا يزال الحبس الاحتياطي ممتد في حق الأكاديمي إسماعيل الاسكندراني

في جلستها التي عقدت يوم ٢٩ أغسطس قررت الدائرة ١٧ بمحكمة جنايات جنوب القاهرة تجديد حبس الباحث والأكاديمي إسماعيل الإسكندراني لمدة ٤٥ يوماً إضافية علي ذمة التحقيقات التي تجريها معه نيابة امن الدولة في القضية رقم ٥٦٩ لسنة ٢٠١٥ حصر أمن دولة عليا، بعد أن وجهت له النيابة تهم الانضمام لجماعة أسست علي خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض علي الاسكندراني من مطار الغردقة الدولي أثناء عودته من خارج البلاد في يوم ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥، وأحيل للتحقيقات مباشرة، وذلك علي خلفية مشاركته في ندوات خارج مصر.

9 – بعد اختفاءه قسرياً ٤ أشهر حبس احتياطي في حق المحامي إسلام سلامة

في فجر يوم ٨ مارس قامت قوة من الأجهزة الأمنية باقتحام منزل المحامي الحقوقي إسلام سلامة بمحافظة الغربية  وقامت باقتيادهإلي مكان غير معلوم، وإخفاءه قسرياً لمدة يومين قبل ان يظهر متهماً في نيابة زفتي، ومثل للتحقيق بتهم الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وحيازة مفرقعات، وقررت النيابة حبسه ١٥ يوماً علي ذمة التحقيقات وتم تمديد الحبس الاحتياطي في حقه عدة مرات الي ان صدر قرار في يوم 29يونيو بإخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 5آلاف جنيهاً مصريا، ويذكر ان إسلام معروف بدفاعه عن ضحايا الاختفاء القسري.

خامساً : – المنع من السفر

1 – منع رئيس مركز الحق في التعليم من السفر

في يوم ٢٨ نوفمبر قامت أجهزة الأمن المصرية بمطار القاهرة بمنع عبدالحفيظ طايل مدير مركز الحق في التعليم من السفر للكويت، وقال الناشط انه إثناءإنهاءإجراءات سفره ظهر لدي ضابط الجوازات إنه “مطلوب فوري” وبسؤاله عن الأسباب تم نقله لمكتب البحث الجنائي بالمطار وبعد انتظار لمدة ٣ ساعات كاملة تم إبلاغهبأنه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيق في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ المعروفة بقضية منظمات المجتمع المدني.

2–  منع الدكتورة عايدة سيف الدولة من السفر خارج البلاد

في يوم الأربعاء ٢٣ نوفمبر منعت الأجهزة الأمنية الدكتورة عايدة سيف الدولة المدافعة عن حقوق الإنسان بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب من السفر لتونس، حيث تم إبلاغهاأثناءإنهائها لإجراءات سفرها لحضور مؤتمر للمنظمات العاملة علي تأهيل ضحايا العنف بشمال أفريقياأنها ممنوعة من السفر دون ذكر تفاصيل قرار منعها.

3 – منع المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان من السفر خارج البلاد

في يوم السبت ١٩ نوفمبر وأثناءإنهاءإجراءات سفرها خارج البلاد قامت أجهزة الأمن المصرية بمطار القاهرة الدولي بمنع الناشطة الحقوقية عزة سليمان من السفر خارج مصر، وبرر الأمن ذلك بانها بتمرير جواز سفرها تبين وجود اسمها علي قوائم الممنوعين من السفر، وأبلغتالأجهزةالأمنية بالمطار الناشطة بأن منعها جاء بقرار صدر يوم ١٧ نوفمبر من قاضي التحقيق في احد القضايا دون إبلاغها بتفاصيل القضية، ورقمها، وهو الأمر المتكرر مع المدافعون عن حقوق الإنسان في الآونة الأخيرة.

4 – منع المدافع عن حقوق الإنسان احمد راغب من السفر

في يوم ١٥ نوفمبر قال المحامي احمد راغب إن إدارة الجوازات بمطار القاهرة قد أبلغتهبأنه ممنوع من السفر خارج البلاد بقرار أصدره قاضي التحقيق في شهر مايو ٢٠١٦، وذلك أثناءإنهاءإجراءات سفره للمغرب لحضور مؤتمر عن التغييرات المناخية والديمقراطية.

 

5 – منع المدافع عن حقوق الإنسان مالك عدلي من السفر

في يوم الأربعاء ٢ نوفمبر قامت قوات الأمن بمطار القاهرة الدولي باستيقاف المحامي الحقوقي مالك عدلي أثناء انهاء إجراءات سفره لباريس، وذلك بعد حصوله علي ختم الخروج، حيث قام ضابط بالأمن الوطني بمحاولة فتح تحقيق معه وطرح تساؤلات لا يحق له السؤال عنها قبل أن تزعم السلطات إن منعه من السفر جاء بسبب تشابه أسماء بينه وبين شخص آخر، ولكن بسؤال مالك في الجهات الرسمية حول قرار منعه من السفر، علم انه ممنوع من السفر بقرار من قاضي التحقيق دون أبداء أي معلومات عن تاريخ القرار، وعن القضية التي صدر بسببها القرار.

6منع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ناصر امين من السفر خارج البلاد

في يوم ١٤ يوليو ٢٠١٦ قامت السلطات الأمنية المتواجدة بمطار القاهرة، بمنع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان – وهؤ مؤسسة حقوقية حكومية- ناصر أمين، من السفر الي بيروت، وتم إخباره أن ذلك علي ذمة قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١.

7 – منع الناشطة مزن حسن من السفر

في يوم ٢٧ يونيو منعت اجهزة الأمن المصرية بمطار القاهرة الناشطة الحقوقية مزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية من السفر الي بيروت لحضور اجتماع اقليمي للمدافعات عن حقوق المرأة، حيث قام ضباط الأمن بإخبار مزن حسن إنها ممنوعة من السفر بقرار صادر علي خليفة التحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق في قضية تمويل المنظمات.

قبل ان يقوموا باصطحاب مزن إلي زملائهم بقطاع الأمن الوطني الذين قاموا بالتحقيق معها لمدة ساعة كاملة دون حضور محاميها.

8 – منع هدي عبد الوهاب من السفر

في يوم ٢٠ يونيو ٢٠١٦ قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة الدولي بمنع مدير مركز استقلال القضاء هدي عبد الوهاب، وهي زوجة المحامي ناصر امين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، من السفر خارج البلاد، وكان ذلك أثناء توجهها للنرويح لحضور مؤتمر حقوقي.

وبررت الأجهزة الأمنية المنع بصدور قرار من النائب العام دون منح الناشطة اي معلومات عن القضية التي صدر القرار بسببها.

9 – منع المدافع الحقوقي محمد زارع من السفر خارج البلاد :

في يوم 26مايو وأثناء إنهاء إجراءات سفره خارج البلاد قامت قوات الأمن المتواجدة بمطار القاهرة الدولي بمنع المدافع عن حقوق الإنسان محمد زارع من السفر خارج مصر، وابلغوه أن ذلك علي خلفية قرار صادر من قاضي التحقيق المنتدب في القضية رقم 173لسنة 2011والمعروفة إعلاميا بقضية التمويل الأجنبي.

10 – منع رئيس المعهد المصري الديمقراطي من السفر

في27فبراير 2016، أثناء محاولة سفره للولايات المتحدة الأمريكية، قامت أجهزة الأمن بمنع رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي حسام الدين علي من السفر، وذلك للمرة الثانية، حيث انه سبق وأن منع من السفر خارج البلاد، وذلك لاتهامه في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، وذكر حسام وإنه تم التحقيق معه عبر الهاتف من قبل ضابط بالأمن الوطني لمدة ثلاث ساعات.

11 – منع الناشط حسام بهجت من السفر خارج البلاد :

قامت قوات الأمن بمطار  القاهرة يوم 23فبراير بمنع الناشط الحقوقي حسام بهجت من السفر خارج البلاد.

وكان بهجت يعتزم السفر إلى الأردن ففوجئ بوضع اسمه على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، وتم منعه من السفر خارج مصر، ولكن سلطات المطار سمحت له بالمغادرة الي داخل البلاد مرة أخري.

12 – منع المدافع عن حقوق الإنسان جمال عيد من السفر خارج البلاد

في فجر يوم 4فبراير فوجئ المحامي والباحث القانوني جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وعقب توجهه لمطار القاهرة لإنهاء إجراءات سفره خارج مصر، في رحلة عمل، بموظفي الجوازات يخبروه بانه ممنوع من السفر خارج البلاد، بزعم وجود أمر قضائي بمنعه من السفر دون إبلاغه بأسباب المنع أو الجهة القضائية التي أصدرته، ثم تم إنزال حقائبه من الطائرة وإعادته للبلاد.

13 – منع من السفر وحرمان من تسلم جائزة دولية

في يوم 14يناير وأثناء إنهاء المحارب ضد الفساد وسجين الرأي السابق “عمر حاذق” لإجراءات سفره إلى هولندا، لاستلام جائزة من مؤسسة بن الهولندي،والقاء كلمة عن سجناء الرأي في مصر  قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة باستيقافه ومنعه من السفر خارج البلاد برغم عدم وجود أمر قضائي أو من النيابة العامة بمنعه، وتم التحقيق معه قبل إجباره علي العودة للبلاد ومنعه من السفر بعد احتجازه لمدة ٥ ساعات .

سادساً : – الاستيقاف والترحيل  والتضييق علي حرية التنقل

1 – استيقاف الناشط وائل عباس بمطار القاهرة

في يوم ٢٠ نوفمبر قامت أجهزة الأمن المصرية باستيقاف الناشط وائل عباس بمطار القاهرة الدولي أثناء عودته من بروكسل وسألوه عن أسباب سفره وعمله ومحل سكنه وقاموا بتفتيش أوراقه وأدويته وأوراق الفاعلية التي كان يحضرها خارج البلاد، قبل ان يتم إطلاق سراحه بعد استيقافه لساعات عقب خروجه من الدائرة الجمركية.


 

2 – استيقاف الناشط نجاد البرعي في مطار القاهرة

قامت أجهزة الأمن المصرية بمطار القاهرة فجر يوم ٣ أكتوبر  2016 باستيقاف لمحامي الحقوقي نجاد البرعي أثناء عودته للقاهرة قادماً من الأردن، حيث فؤجئ الحقوقي البارز أثناء عودته ومحاولة دخوله للبلاد بأجهزة الأمن في مطار القاهرة، تطلب منه الانتظار لمدة ساعتين دون مبرر أو توضيح لذلك، قبل أن يتم السماح له بالدخول.

3–  ترحيل الإعلامية ليليان داوود من مصر

في يوم ٢٧ يونيو ٢٠١٦ وبعد أن أعلنت علي حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي نهاية تعاقدها مع قناة أون تي في الفضائية، قام ثمانية أشخاص من رجال الأمن بإلقاء القبض علي الإعلامية ليليان داوود من منزلها بحي الزمالك بمحافظة القاهرة، وقاموا باقتيادها رغما عن إرادتهاإلي مطار القاهرة الدولي، ثم ترحيلها إلي بلدها الأصلي لبنان علي متن طائرة مصرية متجهة إلي بيروت منتصف ليل يوم الاثنين ٢٧ يونيو، وذلك بزعم نهاية إقامتها في مصر بعد إنهاء عقد العمل الخاص بها مع قناة اون تي في.

4 -استيقاف شريف عازر بمطار القاهرة

في يوم 30إبريل وإثناء عودته من خارج البلاد، قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة باستيقاف الناشط الحقوقي شريف عازر بالمطار، وقاموا باحتجازه بمكتب الأمن الوطني والتحقيق معه لفترة وجيزة قبل ان يتم السماح له بدخول البلاد.

5 – استيقاف صحفية بمطار القاهرة والتحقيق معها دون سند قانوني

في يوم ٣ أبريل قامت أجهزة الأمن بمطار القاهرة بتوقيف الصحفية انجي سلامة زوجة الصحفي وليد الشيخ أثناء انهاء إجراءات سفرها لبرلين بصحبة طفليها أحمد وعلي وتم إجراء تحقيق امني معها لمدة ساعتين دون أي سند قانوني وتم سؤالها عن مؤسسة ميادين الحرية، وعن الدكتور عاطف بطرس الباحث الذي تم منعه من دخول مصر نهائياً، وذلك قبل ان يتم السماح لها بالسفر.

ولم تكن هذه المرة الأولي التي تتعرض لها انجي لمضايقات فسبق وان تم توقيفها لمدة ٤٠ دقيقه قبل ان يتم تركها تمر دون أي مسائلات.

الأمر نفسه كان وليد الشيخ زوج انجي قد تعرض له حين تم استيقافه لمدة ساعة كاملة أثناء عودته من المانيا في يوم ٢٦ من يناير.

6 – منع مؤسس مؤسسة “ميادين التحرير” من دخول مصر

في يوم 29يناير منعت السلطات المصرية بمطار القاهرة، الباحث المصري عاطف بطرس مؤسس مؤسسة “ميادين التحرير” في برلين، والتي تقدم عروضاً ثقافية وفنية عن الثورة المصرية، حيث تم احتجازه في مطار القاهرة، ومحاولة ترحيله، بعد أن ظل محتجزاً لأكثر من 12ساعة، في ظل تأكيدات من أسرتهبإبلاغهم أنه سوف يتم ترحيله الي برلين، ومنعه من دخول مصر نهائياً، وذلك دون ذكر أي أسباب، الا انه مرجحاً ان يكون منعه بعد تبليغات من السفارة المصرية في المانيا للأجهزة الأمنية حول أنشطة مؤسسته في برلين.

7 – منع كاتبة وناشطة نسوية تونسية من دخول مصر

في يوم 3يناير قامت الاجهزة الأمنية بمنع الكاتبة والناشطة النسوية “امال قرامي” من دخول مصر ، رغم أنها تحمل فيزا للدخول وليست مدانة بأي جريمة ، وقد تم إبلاغها بأنها تعد خطرا على الامن القومي المصري، وجرى احتجازها 16ساعة في مطار القاهرة، ثم عادت لتونس، وخلال احتجازها تم تفتيش الحاسب الالي الخاص بها” اللاب توب” وسحب جواز السفر منها، حتى ميعاد ترحيلها إلى تونس.

سابعاً : – إغلاق المنظمات

1– محاولةإغلاق مركز النديم

في يوم ٥ أبريل قام موظفين من  وزارة الصحة وموظفي حي الأزبكية بالتوجه إلي مقر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في منطقة وسط القاهرة، ومعهم صورة من قرار إداريبإغلاقه، بزعم وجود مخالفات إدارية إلا أن العاملين بالمركز رفضوا الانصياع للقرار لعدم قانونيته، ولعدم وجود نسخة رسمية منه، فانصرف الموظفين بعد أن سجلوا عدم تمكنهم من تنفيذ القرار.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحاول السلطات إغلاق مركز النديم ففي يوم الخمس 18فبراير توجه عدد من رجال الأمن بصحبه موظف من حي الأزبكية لمقر المركز بشارع رمسيس، لتنفيذ قرار بغلق عيادة النديم، بناءً على قرار من إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، فيما طالب محامي المركز بتأجيل قرار الغلق حتى اليوم الاثنين الموافق 22فبراير 2016لحين استيضاح الأسباب، وهو ما استجابت له القوة التي كانت مكلفة بإغلاق المركز.

ثامناً : – إيقاف حسابات المنظمات البنكية

١ – تجميد حساب المدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان وشركة المحاماة التي ترأسها

في يوم الخميس ٢٤ نوفمبر أعلنت مؤسسة قضايا المرأة المصرية إن البنك الموجود فيه الحساب الشخصي للمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان قد ابلغها بأن هناك قرار قضائي صدر بالتحفظ علي أموالها الشخصية وأموال شركة المحاماة التي تديرها، دون إبلاغها بأي معلومات عن القرار، وحين توجه محامو مؤسسة قضايا المرأة للنائب العام للتظلم علي القرار تم إبلاغهم بأن النائب العام ليس لديه أي علم بالقرار.

2–  تجميد حساب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب :

فوجئ القائمين علي إدارة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب في يوم 10نوفمبر 2016ببنك “كريدي أجريكول” الموجود به حساب المركز يبلغهم بتجميد حسابهم بقرار صدر من البنك المركزي المصري، وذلك لحين توفيق أوضاعهم بحسب القانون رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢ “قانون الجمعيات الأهلية” سيئ السمعة الذي ترفض العديد من المنظمات الجادة العمل تحت مظلته لاحتواءه علي نصوص تقضي علي استقلالية المنظمات وتجعلها تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

وبعد 5أيام من القرار  وفي يوم 16تم رفع الحظر علي حساب المركز وأرصدته بعد تقديم ورقة تفيد بعدم تبعية المركز لوزارة التضامن الاجتماعي.

تاسعاً : – اقتحام مقرات المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان

1 – اقتحام مقر مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية واحتجاز العاملين فيه :

في يوم 21أكتوبر 2015قامت قوة أمنية مكونة من ملثمين ومدججين بالسلاح باقتحام مقر مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية بمنطقة السادس من أكتوبر في القاهرة وقاموا باحتجاز كافة العاملين في المؤسسة لحوالي 10ساعات كاملة قاموا خلالها بتفتيش كافة محتويات مقر المؤسسة وأجهزة الحواسب الشخصية المملوكة للعاملين والأوراق الخاصة والخزن الخاصة بالمؤسسة، وفي هذه الأثناء قامت القوة بإلقاء القبض علي هشام جعفر رئيس مجلس أمناء المؤسسة، واحتجزوه في سيارة شرطة بالقرب من المقر، ثم توجهه إلي منزله وقاموا بتفتيشه والاستيلاء علي بعض محتوياته المملوكة لزوجته وأبناءه، وقاموا بمنع المحامون من الدخول لمقر المؤسسة او التعرف علي أسباب اقتحام المؤسسة، وهددوهم بالسلاح لإبعادهم القسري عن المقر، قبل ان يأتي ممثلاً للنيابة العامة لمعاينة المكان، ويرفض أيضا السماح للمحامين بالتحدث معه ومعرفة الاتهامات الموجهة لجعفر، ثم اختفي جعفر قبل ان يظهر متهماً في نيابة امن الدولة العليا، دون إخطار محاموه، ويتقرر حبسه احتياطياً بتهم تلقي رشوة دولية، والانضمام لجماعة محظورة، ولا يزال مسجون احتياطياً حتي كتابة هذا التقرير.

2 – اقتحام نقابة الصحفيين والقبض علي صحفيان

قبل يوم من إحياء العالم لليوم العالمي لحرية الصحافة، قامت قوة أمنية مكونة من حوالي 35فرداً في مساء يوم 1مايو 2016باقتحام نقابة الصحفيين المصرية بالمخالفة للقانون الذي يجبر أجهزة الأمن بإخطار نقيب الصحفيين ووجود ممثل للنقابة في حالة تفتيش النقابة، إلا ان الأجهزة الأمنية قد خالفت القانون واقتحمت مبني النقابة وأرهبت المتواجدين فيه وقامت بإلقاء القبض علي الصحفيان في بوابة يناير عمرو بدر المرشح السابق لمجلس نقابة الصحفيين، ومحمود السقا المحرر الصحفي.

عاشراً : – التحفظ علي الأموال

١– حكم قضائي بالتحفظ علي أموال5مدافعين عن حقوق الإنسان و 3منظمات

في يوم ١٧ سبتمبر عقدت محكمة جنايات القاهرة جلسة جديدة لإصدار قرارها في الطلب المقدم من قاضي التحقيق في قضية منظمات المجتمع المدني رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ للتحفظ علي أموال عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم.

وقررت المحكمة تأييد قرار التحفظ علي الأموال السائلة والمنقولة لكلاً من مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد ومؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت ومؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفي الحسن، ومدير مركز الحق في التعليم عبد الحفيظ طايل، كما تم تأييد التحفظ علي أموال ٣ مراكز حقوقية وهي مركز الحق في التعليم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومركز هشام مبارك للقانون.

فيما تم رفض طلب التحفظ علي اموال أسر المدافعون عن حقوق الإنسان سالفي الذكر، وبعض العاملين في المنظمات، وكان ذلك علي خلفية التحقيقات التي تجري في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة بقضية إغلاق منظمات المجتمع المدني.

٢ – التحفظ علي اموال مركز أندلس لدراسات التسامح ومديره احمد سميح

قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها التي عقدت يوم ١٥ يونيو بقبول طلب التحفظ على أموال  أحمد سميح مدير مركز الأندلس لدراسات التسامح ومنعه من التصرف فيأمواله، أوأموال وممتلكات المركز، وذلك علي ذمة التحقيقات التي تجري في القضية رقم ١٧٣ لسنة ٢٠١١ والمعروفة إعلاميا بقضية “التمويل الأجنبي” لمنظمات المجتمع المدني.

حادي عشر :- الفصل من العمل

1– إحالة احد قضاة تيار الاستقلال للمعاش:

في يوم ٧ مارس قضي مجلس التأديب والصلاحية بمحكمة استئناف القاهرة، بإحالة المستشار زكريا عبد العزيز القاضي بتيار استقلال القضاء، والمعروف بدفاعه عن استقلال السلطة القضائية للمعاش، في الدعوى المقامة ضده من اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بزعم اتهامه باقتحام وحرق مبنى أمن الدولة  في مارس 2011، والاشتغال بالسياسة.

وكان وزير العدل “محفوظ صابر”، قد أمر في 25مارس 2015، بإحالة المستشار القاضي زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق وأحد رموز تيار استقلال القضاة، لمجلس الصلاحية والتأديب، على خلفية المذكرة التي أعدها قاضي التحقيق في البلاغ رقم 2036لسنة 2014، بزعم اقتحام عبدالعزيز، مقر أمن الدولة أثناء محاصرته من قبل المتظاهرين عقب ثورة 25يناير

ثاني عشر : – أحكام قضائية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان

١ – حكم قضائي بحبس الصحفي والأديب المدافع عن حرية التعبير احمد ناجي:

في يوم 20فبراير حكمت محكمة جنح مستأنف بولاق أبو العلا، بحبس الصحفي والأديب الشاب، أحمد ناجي، لمدة سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه على رئيس تحرير جريدة أخبار الأدب، طارق الطاهر، في واقعة نشر “ناجي” لفصل من روايته، استخدام الحياة، بمجلة أخبار الأدب. وذلك في القضية رقم 9292لسنة 2015، ولا يزال الصحفي محبوساً بموجب هذا الحكم حتى كتابة هذا التقرير.

٢ – حبس منسق حركة شباب 6إبريل لمدة 3سنوات

في يوم 29فبراير  قضت محكمة جنح المرج المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس فى حكمها الصادر فى القضية رقم 3173لسنة 2015جنح المرج والمتهم فيها عمرو علي منسق حركة 6أبريل بالسجن لمدة ثلاث سنوات.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهم تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والتحريض على التظاهر وحيازة مطبوعات تهدف إلىإسقاط الدولة.

٣ – حكم قضائي بالحبس سنتين ضد قيادات نقابة الصحفيين

في يوم 29مايو 2016مثل نقيب الصحفيين المصريين يحيي قلاش ووكيل مجلس النقابة ورئيس لجنة الحريات خالد البلشي وسكرتير عام النقابة جمال عبد الرحيم للتحقيق معهم أمام نيابة وسط القاهرة الكلية، علي خلفية استدعاء وصلهم من قبل النيابة، وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع أن استدعاء قيادات النقابة جاء علي خلفية البلاغات التي تقدمت بها النقابة ضد وزارة الداخلية علي خلفية اقتحام مقر النقابة في وسط القاهرة، وإلقاء القبض علي الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فوجئ قيادات النقابة ومحاموهم بالنيابة العامة توجه لهم اتهامات بإعانة الصحفيين علي الهرب، ونشر أخبار كاذبة متعلقة بالقبض عليهم – واقعة اقتحام النقابة- وسؤالهم كمتهمين ثم قررت النيابة في النهاية إخلاء سبيل الثلاثة بكفالة مالية قدرها 10آلاف جنيه لكلاً منهم، وهو الأمر الذي رفض الامتثال له قيادات النقابة فتم احتجازهم في قسم شرطة قصر النيل، قبل آن يتدخل احد المحامون ويدفع الكفالة في مساء اليوم التالي، ثم عقب ذلك تم اقتيادهم مرة أخري لمقر نيابة وسط القاهرة والتي قررت إحالتهم لجلسة محاكمة عاجلة في يوم السبت 4يونيو بتهمة إعانة عمرو بدر ومحمود السقا علي الهرب، مع الاحتفاظ بتهمة نشر الأخبار الكاذبة قيد التحقيق.

وتداولت القضية بالجلسات إلي أن تقرر في جلسة 29 أكتوبر2016حجزها للنطق بالحكم في جلسة 19نوفمبر 2016.

وفي جلستها التي عقدت يوم 19نوفمبر أصدرت محكمة جنح قصر النيل حكمها بمعاقبة كلاً من قلاش والبلشي وعبد الرحيم بالحبس لمدة سنتين وكفالة قدرها ١٠ آلاف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم حتىالاستئناف ضد كلاً منهم، وتقدموا باستئناف علي الحكم وتحددت جلسة يوم ٢٥ ديسمبر ٢٠١٦ للبدء في نظر أولي جلسات الاستئناف.

٤ – حكم قضائي بحبس سناء سيف

في يوم٤ مايو  2016قضت محكمة جنح السيدة زينب والمنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، بمعاقبة الناشطة سناء سيف، في واقعة اتهامها بإهانة القضاء؛ بالحبس ٦ أشهر مع النفاذ.

وكانت الناشطة سناء سيف قد مثلت ا للتحقيق معها أمام نيابة حوداث جنوب القاهرة الكلية  في يوم 27إبريل ، وذلك بتهم التحريض علي التظاهر، واثناء نظر التحقيق معها عبرت الناشطة عن عدم ثقتها في جهاز العدالة الذي سبق وان سجنها ظلما لنحو سنة ونصف، فقرر المحقق إخلاء سبيلها في التحقيق الذي جري معها بتهمة التحريض علي التظاهر وتوزيع منشورات، ثم قرر فتح تحقيق جديد معها بتهمة اهانة موظف عام علي خلفية أقوالها في التحقيقات، وفيه قرر إخلاء سبيلها بكفالة مالية من قسم شرطة السيدة زينب، وإحالتها لمحاكمة عاجلة، وتم احتجاز الناشطة بقسم الشرطة لساعات حتى انتهاء إجراءات دفع الكفالة وقدرها 300جنيها، وتحددت جلسة 4مايو لنظر محاكمتها، وحكم عليها بالحبس 6 أشهر وامتنعت الناشطة عن الطعن علي الحكم وقضته كامل قبل ان يطلق سراحها بعد نهاية مدة العقوبة في شهر نوفمبر 2016.

ثالث عشر : – منع فعاليات لمنظمات المجتمع المدني

1 – إلغاء مؤتمر صحفي لإعلان مؤشر النزاهة والشفافية :

في يوم 27يناير أعلنت مؤسسة دراسات وبرامج النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان (الشفافية مصر) قيام أجهزة الأمن المصرية بإلغاء المؤتمر الصحفي الذي دعت له المؤسسة لإعلان مؤشر مدركات الفساد والذي احتلت فيه مصر المرتبة 88من بين 175دولة، والذي كان من المزمع إقامته في اليوم ذاته.

حيث أفادت المؤسسة أن أدارة فندق سفير الذي كان سيستضيف المؤتمر قد أبلغت ادارة المؤسسة ان الأمن قام بإلغاء المؤتمر، دون إبداء أي أسباب لذلك.

رابع عشر : – الاعتداء علي المدافعون عن الحقوق العمالية

1 – حكم بالحبس 5سنوات ضد مدافعون عن حقوق العمال

في يوم 23فبراير أصدرت محكمة جنح العطارين حكمها في القضية  رقم ٢٤٢٣٩ لسنة ٢٠١٤، بالحبس خمسة سنوات وغرامة قدرها 100ألف جنيهًا والعزل من الوظيفة، ضد كل من مجدي البدري، رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومحمد نجيب، موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي ومحمد أنور، فني مصاعد وعصام على، عامل نظافة بالإدارة وعمرو السيد، عامل مؤقت بالصيدليات لمدة خمس سنوات وعزلهم من الوظيفة بتهمة تنظيمهم لوقفة احتجاجية في نوفمبر عام 2014احتجاجًا على تدنى الأجور وامتناع الإدارة عن صرف حوافز ثلاث شهور سابقة لاعتصامهم  بسبب ربط الحوافز بالحد الأدنى والأقصى للأجور.

٢ – اختطاف 6من عمال النقل العام وحبسهم احتياطياً 

في يوم 23سبتمبر قامت أجهزة الأمن المصرية بإلقاء القبض علي 6من القيادات النقابية في هيئة النقل العام بعد دعوات أطلقت للإضراب عن العمل من أجل المطالبة بعودة تبعية الهيئة لوزارة النقل وزيادة مكافأة عائد الإنتاج بالنسبة للسائقين، وللحصول على مستحقات مالية متأخرة.

وهم ” طارق البحيري و طارق محمد يوسف، ومحمد هاشم فرغلي، ومحمد عبدالخالق، وايمن عبد الجواد، واحمد محمود”

وتم احتجاز العمال الستة في مكان غير معلوم،حتي ظهروا متهمين في نيابة امن الدولة العليا ومثلوا للتحقيقات في ظل تعتيم وتغيب المعلومات عنهم من قبل السلطات المصرية، وتم توجيه اتهامات التحريض علي الإضراب وتعطيل العمل للعمال الستة ثم صدرت  قرارات متجددة بحبسهم لمدة 15يوماً احتياطياً، ولازالوا محبوسين علي ذمة التحقيقات حتي كتابة تلك السطور.

٣ – التحقيق مع 5عمال بتهمة التحريض علي الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج

في يوم 21سبتمبر مثل كلاً من محمد فتحي عبد الرحمن، ومحمد فتحي عبد المجيد، وناصر محمود سيد، ومحمد محمد مصطفي، ومحمد خالد جمال محمود العاملين بمصنع اسمنت طره للتحقيق أمام نيابة المعادي في القضية رقم  لسنة ٢٠١٦ بسبب محضر حرره محامي المصنع، ومقاول الأفراد المسئول عن تشغيل العمال اتهمهم فيه بالتحريض علي الإضراب في يوم ٧ سبتمبر قبل أجازة عيد الأضحى بيوم واحد، علي خلفية احتجاج جماعي نظمه عمال المصنع للمطالبة بتنفيذ حكم قضائي لصالحهم.

وكان محرري المحضر قد اختاروا هؤلاء العمال الخمسة بشكل عشوائي، لإنهم معروفون بدافعهم عن حقوق العمال، ولم يتمكن المقاول محرر المحضر من التعرف علي إشكالهم أمام النيابة العامة، وقد وجهت لهم النيابة اتهامات بالتحريض علي الإضراب وتعطيل الإنتاج والتسبب في خسائر مالية كبيرة للشركة.

وقررت النيابة عقب نهاية التحقيقات إخلاء سبيل المتهمين الخمسة من قسم الشرطة بكفالة مالية قدرها ألف جنيه مصري لكل منهم.

خامس عشر : – حملات تشويه المدافعون عن حقوق الإنسان

الملاحقات القضائية والمضايقات الأمنية والتنكيل ليس فقط ما يتعرض له المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر، ولكن بالتوازي مع ذلك تشن بعض القنوات الفضائية المقربة من السلطات وبعض الإعلاميين المعروفين بدعمهم للسلطات المصرية، والتلفزيون الرسمي للدولة، حملات تشويه مستمرة وصلت الي حد التحريض الصريح والمباشر ضد المدافعون عن حقوق الإنسان وبالاستنادإلي معلومات مغلوطة، وأكاذيب مجهولة المصدر، وكل ذلك يشكل مؤشر قوي علي وجود منهجية لحصار المدافعون عن حقوق الإنسان، وإغلاق منظمات المجتمع المدني.

 

سادس عشر :- البرلمان يوافق علي مشروع قانون تأميم المجتمع المدني

في جلسته العامة التي عقدت يوم الثلاثاء ٢٩ نوفمبر 2016وافق البرلمان علي مشروع قانون الجمعيات الأهلية المقدم من بعض النواب متجاهلاً بذلك رفض كبير من قبل منظمات المجتمع المدني والمنظمات الأهلية العاملة في مجال التنمية وبعض الأحزاب السياسية والقوي المجتمعية ألآخري في مصر.

واحتوي القانون علي 89مادة شكلت اشد مشروعات القوانين عداء لمنظمات المجتمع المدني واستقلالها، حيث اعتبرته المنظمات والأحزاب سيشكل مذبحة لمنظمات المجتمع المدني لاحتواءه علي عبارات فضفاضة ومطاطية منها عدم ممارسة أي نشاط يتعارض مع الأمن القومي والنظام العام، ومنح الحق للجهة المختصة، التي لم يحددها القانون ان تبت فيما إذا كان نشاط الجمعيات التي ستوفق أوضاعها وفقاً للقانون ستقوم بنشاط يتوافق مع احتياجات المجتمع وخطط الدولة من عدمه، كما نص القانون علي إنشاء كيان يسمي بـ”الجهاز القومي لتنظيم عمل المنظمات الأجنبية غير الحكومية، مكون من ممثلي 3جهات أمنية، بالإضافة لممثلي وزارات الخارجية، والعدل، والتعاون الدولي، والوزارة المختصة بالجمعيات، وممثل للبنك المركزي، وأخر عن وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعن هيئة الرقابة الإدارية، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية. وبحسب القانون المقترح يختص هذا الجهاز بالبت في شئون المنظمات الدولية غير الحكومية وتمويل وأوجه التعاون بين الجمعيات المصرية وأي جهة أجنبية. وأعتبر القانون أن عدم رد الجهاز على الطلبات المقدمة له خلال 60يوم يعد بمثابة رفض للطلب.

واحتوي هذا القانون المخالف للدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر، علي العديد من القيود الآخري التي من شأنها القضاء علي استقلالية المنظمات وتسهيل النيل من المنظمات المستقلة.

ومن المنتظر ان يتم عرض القانون علي رئيس الجمهورية لإقراره، وهي الخطوة الأخيرة التي تسبق البدء في تنفيذ القانون.


 

تكريم المدافعون عن حقوق الإنسان:

1 – فوز عمر حاذق بجائزة حرية التعبير في مهرجان كتاب بلا حدود

في مطلع العام الجاري فاز الشاعر والمحارب ضد الفساد عمر حاذق بجائزة حرية التعبير في مهرجان كتاب بلا حدود.

و عمر حاذق هو شاعر سكندري، كان يعمل مراجعا لغويا في إدارة النشر بمكتبة الإسكندرية، وعقب ثورة 25يناير 2011، نشر العديد من المقالات الناقدة حول إدارة المكتبة، وقاد اللجنة النقابية للمكتبة مطالبا بكشف ملفات الفساد وإصلاح الجهاز الإداري في المكتبة، فأمر إسماعيل سراج الدين مدير المكتبة في أكتوبر 2011، بفصل حاذق وعدد من زملائه، وقاضاهم أمام محكمة الجنح الاقتصادية في الدخيلة، التي برأتهم من تهمة السب والقذف في القضية، وعادوا إلى المكتبة عقب تنظيم عدة وقفات احتجاجية.

وحكم عليه بالحبس لمدة عامين والغرامة  بموجب قانون التظاهر علي خلفية مشاركته في وقفة احتجاجية أثناء نظر إعادة محاكمة قتلة خالد سعيد.

2  -فوز مزن حسن بجائزة “نوبل البديلة”

في شهر سبتمبر 2016أعلنت مؤسسة “رايت لايفليهود”، فوز، المدافعة عن حقوق الإنسان مزن حسن، المديرة التنفيذية لمركز نظرة للدراسات النسوية، بجائزة “رايت لايفليهود” والمعروفة أيضا باسم جائزة نوبل البديلة لعام2016. وقالت المؤسسة ” إن فوز مزن حسن ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية بالجائزة “يأتي لعملهن المستمر على المساواة وحقوق النساء في سیاق ما یتعرضن له عنف مستمر واعتداءات وتمییز”.

 الــــــمــــــلاحــــــــق

١ – جدول يوضح الإعتداءات علي المدافعون عن حقوق الإنسان بالأرقام :

نوع الإنتهاك

العدد

القبض والإحتجاز والتنكيل الأمني  بالمدافعون عن حقوق الإنسان

٣

المحاكمات التي مثل لها المدافعون عن حقوق الإنسان

٥

تحقيقات النيابة العامة

٧

الحبس الاحتياطي كعقوبة للمدافعين عن حقوق الإنسان

٩

المنع من السفر

١٣

الاستيقاف والترحيل  والتضييق علي حرية التنقل

٧

إغلاق المنظمات

١

إيقاف حسابات المنظمات البنكية

٢

اقتحام مقرات المنظمات والمؤسسات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان

٢

التحفظ علي أموال منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان

٤

التحفظ علي أموال مدافعون عن حقوق الإنسان

٦

الفصل من العمل

١

احكام قضائية ضد المدافعون عن حقوق الإنسان

٦

منع فعاليات لمنظمات المجتمع المدني

١

الاعتداء علي المدافعون عن الحقوق العمالية

١٦

حملات تشويه المدافعون عن حقوق الإنسان

١

البرلمان يوافق علي مشروع قانون تأميم المجتمع المدني

١

الإجمالي

٨٥

 

٢ – جدول يوضح أسماء المدافعون الذين تعرضوا للقبض والإحتجاز والتنكيل الأمني

م

الاسم

الصفة

١

محمد رمضان

محامي ومدافع عن حقوق الإنسان

٢

إسلام خليل

ناشط وضحية اختفاء قسري

٣

محمود السقا

صحفي وناشط

٣ – جدول يوضح أسماء المدافعون عن حقوق الإنسان الذين مثلوا للمحاكمات الجنائية :

م

الأسم

الصفة

١

إيمان يحيى

صحفية بجريدة المصريون

٢

جمال سلطان

رئيس تحرير جريدة المصريون

٣

علاء عبد الفتاح

ناشط ومدون

٤

أمير سالم

محامي مدافع عن حقوق الإنسان

٥

هشام جنينة

رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق

٦

ابراهيم منصور

رئيس تحرير جريدة التحرير السابق

٧

ابراهيم الوسيمي

رئيس تحرير جريدة التحرير

٨

هدي أبوبكر

صحفية بجريدة التحرير

٩

أية حجازي

مديرة مؤسسة بلادي

١٠

محمد حسانين

من العاملين بمؤسسة بلادي

١١

شريف طلعت محمد

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٢

أميرة فرج

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٣

إبراهيم عبد ربه

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٤

كريم مجدي

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٥

محمد السيد محمد

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٦

زينب رمضان

من العاملين بمؤسسة بلادي

 

 

٤ – جدول باسماء مدافعون عن حقوق الإنسان استدعوا لتحقيقات النيابة العامة وقضاة التحقيق :

م

الاسم

الصفة

١

مني مينا

وكيل نقابة الأطباء

٢

كريم عبد الراضي

محامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

٣

نور الدين فهمي

محامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

٤

طارق عبد العال

محامي حقوقي

٥

خالد منصور

مدافع عن حقوق الإنسان

٦

نجاد البرعي

محامي ومدافع عن حقوق الإنسان

٧

روضة احمد

محامية الحقوقية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

٨

مزن حسن

مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية

٥ – جدول بأسماء نشطاء تعرضوا لاستخدام الحبس الإحتياطي كعقوبة

م

الاسم

الصفة

١

هشام جعفر

صحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية

٢

طاهر مختار

عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء

٣

أحمد محمد حسن ” استاكوزا”

طالب بكلية الحقوق

٤

حسام الدين حمد ” سام”

لطالب بكلية الهندسة

٥

مينا ثابت

مدير برنامج الأقليات في المفوضية المصرية

٦

مالك عدلي

محامي حقوقي

٧

زيزو عبده

ناشط

٨

عمرو بدر

صحفي

٩

محمود السقا

صحفي

١٠

أحمد عبدالله

رئيس مجلس امناء المفوضية المصرية

١١

هيثم محمدين

محامي حقوقي

١٢

إسماعيل الإسكندراني

باحث وأكاديمي

١٣

إسلام سلامة

محامي حقوقي

٦ – جدول بأسماء مدافعون تعرضوا للمنع من السفر

م

الاسم

الصفة

١

عبدالحفيظ طايل

مدير مركز الحق في التعليم

٢

عايدة سيف الدولة

مدافعة عن حقوق الإنسان”مركز النديم”

٣

عزة سليمان

مديرة مؤسسة قضايا المرأة

٤

احمد راغب

محامي حقوقي

٥

مالك عدلي

محامي حقوقي

٦

ناصر أمين

عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

٧

مزن حسن

مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية

٨

هدي عبد الوهاب

مديرة مركز استقلال القضاء

٩

محمد زارع

مدافع عن حقوق الإنسان

١٠

حسام الدين علي

رئيس مجلس إدارة المعهد الديمقراطي

١١

حسام بهجت

مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

١٢

جمال عيد

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

١٣

عمر حاذق

محارب ضد الفساد وسجين رأي سابق

٧ –  نشطاء تعرضوا للاستيقاف والترحيل  والتضييق علي حرية التنقل

م

الأسم

الصفة

١

وائل عباس

ناشط وصحفي ومدون

٢

نجاد البرعي

محامي حقوقي

٣

ليليان داوود

إعلامية

٤

شريف عازر

مدافع عن حقوق الإنسان

٥

انجي سلامة

صحفية

٦

عاطف بطرس

مؤسس مؤسسة “ميادين التحرير” في برلين

٧

امال قرامي

كاتبة وناشطة نسوية تونسية

٨ – جدول باسماء منظمات تعرضت لمحاولات اغلاق

م

الأسم

١

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٩ – جدول بأسماء منظمات تعرضت لإيقاف حساباتها البنكية

م

الاسم

١

مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب

٢

مؤسسة قضايا المرأة المصرية


 

١٠ – جدول بأسماء منظمات اقتحمت مقراتها :

م

الاسم

١

مؤسسة مدي للتنمية الإعلامية

٢

نقابة الصحفيين المصرية

 

١١ – أسماء مدافعون عن حقوق الإنسان صدرت قرارات بالتحفظ علي اموالهم:

م

الاسم

الصفة

١

جمال عيد

مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

٢

حسام بهجت

مؤسس المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

٣

بهي الدين حسن

مؤسس مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان

٤

مصطفي الحسن

مدير مركز هشام مبارك للقانون

٥

عبد الحفيظ طايل

مدير مركز الحق في التعليم

٦

أحمد سميح

مدير مركز الاندلس لدراسات التسامح

١٢-  أسماء منظمات صدرت قرارات بالتحفظ علي أموالها:

م

الاسم

١

مركز الحق في التعليم

٢

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

٣

مركز هشام مبارك للقانون

٤

مركز الأندلس لدراسات التسامح

 

١٣ – جدول بأسماء مدافعون تعرضوا للفصل من العمل

م

الاسم

الصفة

١

زكريا عبد العزيز

قاضي بتيار استقلال القضاء

١٤ – نشطاء صدرت في حقهم أحكام قضائية

م

الاسم

الصفة

١

أحمد ناجي

صحفي وأديب مدافع عن حرية التعبير

٢

عمرو علي

منسق حركة 6ابريل

٣

يحيي قلاش

نقيب الصحفيين

٤

خالد البلشي

رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين

٥

جمال عبد الرحيم

سكرتير عام نقابة الصحفيين

٦

سناء سيف

ناشطة حقوقية

١٥ – اسماء المدافعون عن حقوق الإنسان خلف القضبان

م

الاسم

الصفة

١

أحمد ناجي

صحفي وأديب مدافع عن حرية التعبير

٢

علاء عبد الفتاح

ناشط ومدون

٣

أية حجازي

مديرة مؤسسة بلادي

٤

محمد حسانين

من العاملين بمؤسسة بلادي

٥

شريف طلعت محمد

من العاملين بمؤسسة بلادي

٦

أميرة فرج

من العاملين بمؤسسة بلادي

٧

إبراهيم عبد ربه

من العاملين بمؤسسة بلادي

٨

كريم مجدي

من العاملين بمؤسسة بلادي

٩

محمد السيد محمد

من العاملين بمؤسسة بلادي

١٠

هشام جعفر

صحفي ورئيس مجلس أمناء مؤسسة مدى للتنمية الإعلامية

١١

إسماعيل الإسكندراني

باحث وأكاديمي

١٢

عمرو علي

منسق حركة 6ابريل


 

١٦ – مدافعون عن الحقوق العمالية تعرضوا للانتهاكات

م

الاسم

الصفة

١

مجدي البدري

رئيس نقابة العاملين بمستشفيات جامعة الإسكندرية

٢

محمد نجيب

موظف بالتفتيش المالي والإداري بالمستشفى الجامعي بالإسكندرية

٣

محمد أنور

فني مصاعدبمستشفيات جامعة الإسكندرية

٤

عصام على

عامل نظافةبمستشفيات جامعة الإسكندرية

٥

عمرو السيد

عامل مؤقت بصيدليات بمستشفيات جامعة الإسكندرية

٦

طارق البحيري

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

٧

طارق محمد يوسف

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

٨

محمد هاشم فرغلي

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

٩

محمد عبدالخالق

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

١٠

ايمن عبد الجواد

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

١١

احمد محمود سوكس

من القيادات النقابية في هيئة النقل العام

١٢

محمد فتحي عبد الرحمن

عامل بمصنع اسمنت طره

١٣

محمد فتحي عبد المجيد

عامل بمصنع اسمنت طره

١٤

ناصر محمود سيد

عامل بمصنع اسمنت طره

١٥

محمد محمد مصطفي

عامل بمصنع اسمنت طره

١٦

محمد خالد جمال محمود

عامل بمصنع اسمنت طره

33.33

رهائن،، المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر  word 2016

رهائن،، المدافعون عن حقوق الإنسان في مصر  pdf 2016

 

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

التخطي إلى شريط الأدوات