كتب anhri      
 

 قرر قاضي محكمة الاستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية، د. محمود علي إبراهيم، يوم الأربعاء الأول من ديسمبر عام 2016، إلغاء القرار الصادر من وزارة الثقافة بإلغاء تسجيل اتحاد الكتاب، والمُسَبَّب بممارسة الاتحاد لأنشطة سياسية ومخالفة نظامه الأساسي.

وجاء قرار محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم ليعاود الاتحاد نشاطه بالكامل بعد عامين من التجميد، حيث تم إغلاق الاتحاد في التاسع والعشرين من يناير 2015، ولم يكن ذلك الإيقاف هو الأول من نوعه لاتحاد الكتاب، فقد تم حله بوصول نظام الإنقاذ للسلطة في الثلاثين من يونيو عام 1989 وعاود الاتحاد نشاطه بعد خمسة عشر عاماً ليتم إلغاء ترخيصه في  يناير من عام 2015.

وجاء إيقاف نشاط الاتحاد العام للكتاب السودانيين ضمن القيود التي تفرضها السلطات السودانية ضد أنشطة المجتمع المدني، وتزامنت معه قرارات أخرى أبرزها منع نشاط مركز محمود محمد طه وإلغاء احتفالية بذكرى اغتياله.

ووجد قرار المحكمة ارتياحاً واسعاً في الأوساط الثقافية السودانية، داخل وخارج البلاد، من كتاب وفنانين وإعلاميين.